به نقل از «اتاق خبر»

جای خالی بخش خصوصی در لایحه قانون تجارت

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۴۴۷۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بهرام شکوری تشریح کرد: یکی از مسائلی که امروز در فضای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور به چشم می‌خورد، عدم توجه به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در موارد متعدد است، قانونی که در آن دولت مکلف به نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها شده است درحالیکه حقیقت امر طور دیگر رقم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: روال کار در سال‌های گذشته این طور بوده که نظرخواهی از بخش خصوصی یا به صورت نمایشی اتفاق می‌افتد به طوری‌که در حوزه یک مسئله مهم که کار کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمان‌بر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود و به‌سرعت نیز لازم‌الاجرا می‌شود یا کلاً نظری از بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.

رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه نپرسیدن نظر فعالان اقتصادی، می‌تواند برای بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران مشکل آفرین شود، اظهار کرد: گاهی این عدم توجه به بخش خصوصی، در اتخاذ سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها مربوط به یک حوزه است، مانند دستورالعمل‌های اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی اما متاسفانه گاهی دامنه این بی‌توجهی و بی‌اعتنایی از شمول یک بخش مانند معدن نیز فراتر می‌رود و کل فعالین اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد به طوریکه در نحوه بررسی لایحه قانون تجارت، شاهد اعتراض تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی کشور به جای خالی بخش خصوصی در روند اصلاح این قانون هستیم.

شکوری با بیان اینکه تصویب ۳۰۰ ماده قانونی از قانون تجارت در کمتر از چند روز، موج عظیمی از نگرانی‌ها را برای فعالین اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: این درحالیست که قانون تجارت  به عنوان  قاعده حاکم بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری کشور، مهمترین قانون در زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است و لازم است به منظور جلوگیری از مشکلاتی آتی و دوباره‌کاری در اصلاح قوانین، امروز با دقت و حساسیت  بیشتری به اصلاح این قانون مبادرت شود. متأسفانه یکی از ضعف‌های قانون‌گذاری کشور این است که معمولاً بعد از تصمیم‌گیری به دنبال اصلاح برمی‌آییم.

به گفته رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران در صورت تداوم شرایط فعلی در تصویب قانون تجارت، به واسطه محدودیت‌ها و مقررات غیر منطبق بر فضای کسب و کار، مشکلات جدیدی برای فضای اقتصادی و تجاری کشور ایجاد می‌شود و زمینه‌ساز افزایش دخالت دولت و دیگر دستگاه‌ها در اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع از آنجا که این قانون بیش از ۸۰ سال قدمت دارد، حداقل فعالان اقتصادی با کارکرد این قانون در فضای کسب و کار خود آشنا هستند و نظر آنها این است که به مراتب قانون قدیم، مشکلات کمتری را نسبت به یک قانون جدید و ناقص، رقم خواهد زد.

شکوری با بیان اینکه تردیدی در لزوم اصلاح قانون قدیمی تجارت وجود ندارد، تشریج کرد: قطعا ما به قانونی نیاز داریم که مباحث جدید تجارت را دربرگیرد اما اگر در تصویب این قانون، سرعت جایگزین دقت شود، تبعات آن برای اقتصاد کشور غیرقابل جبران خواهد بود به‌طوریکه نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار ایران سرد می‌کند بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. به طور مثال در اصلاحیه این قانون بیش از حد به عرف استناد داده شده است که این مسئله برای فعالین اقتصادی  ابهام‌آفرین است و زمینه تعارضات جدی را بین گروه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به آغاز روند اصلاح این قانون از ۱۵ ستل قبل، تاکید کرد: صرف زمان حتی یکساله در تصویب کارشناسانه این قانون، زمان قابل توجهی نخواهد بود به شرط آنکه این زمان صرف مطالعه و تعمیق در قانون تجارت شود. اکنون ۱۵ سال از شروع روند اصلاح این قانون می‌گذرد اما این طولانی شدن روند بررسی لایحه، به معنای بررسی دقیق‌تر غنای قانون نبوده و اصلاحیه قانون تجارت در شرایط مسکوت باقی مانده بود.

رییس کمیسیون صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: از طرف دیگر تجارت یک مسئله بسیار تخصصی است، تا افراد در بطن موضوع نباشند و نسبت به آن آگاهی نداشته باشند، نمی‌توانند در رابطه با جزئیات آن نظر دهند. در نتیجه با صلاحیت‌ترین افراد در این زمینه، اعضای انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هستند که با تکیه بر دانش و تجربه خود، می‌توانند گامی مثبت جهت کمک به دولت، مجلس و ملت بردارند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: اتاق بازرگاني لایحه تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم