به نقل از «ایرنا»

۳ متهم پرونده دیواندری به خارج از کشور فرار کردند

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۹۴۵۶

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و هشت متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور که بیشتر متهمان آن از فعالان نظام بانکی هستند، صبح امروز سه شنبه به ریاست قاضی موحد برگزار شد. 
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس، اتهامات علی دیواندری، متهم اصلی این پرونده است. 
 
قاضی موحد وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت را به جایگاه فراخواند و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می دانم وکیل این شرکت در دادگاه فرائت کند.
وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی بر اینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آنها ذکر شده است.
نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهار داشت: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.
وی اضافه کرد: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.

پس از آن مهدی فلاحتیان یکی از متهمان پرونده به دستور رئیس دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم فلاحتیان گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده ام.
وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.
متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.
وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت های مالی بانک درج نشده است مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.
متهم فلاحتیان گفت: در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می شد همچنین سامانه ها به روز نبود و این مسأله باعث استعلام نادرست می شد که اگر می دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می کردم تا استعلام ها منفی نباشد.
وی ادامه داد: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می شد و اینکه گفته شده است که صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.
این متهم درباره دریافت ٣٠٠ هزار درهم توسط متهم مجید سعادتی گفت: این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده و سوءنیت در کار نبوده است.
ادامه دارد...

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قاضی علی دیواندری دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی وکیل بانک پارسیان قوه قضاییه بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیاتی از پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا با تشریح گوشه‌ای از دستاورد‌های پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای اظهار کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

وی با تاکید بر این که اقدامات و ماموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقاء امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه "سرویسِ اسکورت" و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن‌ها به خارج از کشور می‌نمودند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.

به گفته منتظرالمهدی در فاز اول این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن‌ها در دست اقدام و پیگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به "پروژه کینگ" که شبکه‌ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشور‌های ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن‌ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده "چَتِر بِیت" که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متاسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه "چَتِربِیت" که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و ... تبلیغ می‌نمود گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و ... می‌کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکو‌های تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به اتمام نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشور‌های آمریکای جنوبی و ساکنِ کشور‌های همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باند‌های فساد، فحشا و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و بطور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده "لِوِل آپ دنس" که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشور‌های همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشا و ... می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیما خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

وی تصریح کرد: پلیس امنیت عمومی به پرونده "سایه" همان خانه‌ی فسادِ یکی از مناطق مرفه تهران که زیر شاخه‌های متعددی داشته ورود کرد که پس از رصد و پایشِ اطلاعاتی دقیقِ صورت گرفته در فاز یکِ این پرونده ۸ زن و ۲ مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته، اما تمرکز و عمده فعالیت‌ها در تهران بود نیز ۵ زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و دستگیر شدند.