به نقل از «ایلنا»

مشروح دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دیواندری و ۸ متهم دیگر

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۰۹۲۹

رییس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و ٨ متهم دیگر گفت: سه متهم این پرونده یعنی رحمت الله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند و حسب اطلاع، به خارج از کشور فرار کردند ولی وکلای آنها در دادگاه حضور دارند.

علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات این پرونده است.

مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و  پارسیان به مبلغ ١۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس، اتهامات علی دیواندری، متهم اصلی این پرونده است.

قاضی موحد وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت را به جایگاه فراخواند و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می دانم وکیل این شرکت در دادگاه فرائت کند.

وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیات مدیره تهیه شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی براینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آنها ذکر شده است.

نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت اظهارداشت: این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده است و خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت است.

وی اضافه کرد: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.

پس از آن مهدی فلاحتیان یکی از متهمان پرونده به دستور رییس دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.

متهم فلاحتیان گفت: من در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده ام.

وی ادامه داد: من در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.

متهم فلاحتیان اضافه کرد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.

وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از میزان ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورتهای مالی بانک درج نشده است مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.

متهم فلاحتیان گفت: در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می شد همچنین سامانه ها به روز نبود و این مسأله باعث استعلام نادرست می شد که اگر می دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می کردم تا استعلام ها منفی نباشد.

وی ادامه داد: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می شد و اینکه گفته شده است که صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.

این متهم درباره دریافت ٣٠٠ هزار درهم توسط متهم مجید سعادتی گفت: این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده و سو نیت در کار نبوده است.

متهم فلاحتیان با اشاره به وجوه دریافت شده از بانک پارسیان بیان کرد وجوهی که از بانک پارسیان دریافت شده برای تسویه حساب بدهی های بانک ملت بوده است

او تصریح کرد البته بانک پارسیان شکایتی نکرده است و اظهاراتی که مبنی بر در نظر نگرفتن مقررات در زمان تحریم بیان شده هیچ کدام درباره من صحت ندارند.

متهم فلاحتیان درباره اتهام اخلال در نظام ارزی از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری گفت من تنها مشتری بانک ملت بودم و فقط با مدیر این بانک آشنایی داشتم؛ رابطه من در بانک بدون هیچ مشکلی بوده و در زمان تحریم برای حفظ مصالح ارزی کشور و جلوگیری از مسدود سازی ارز توسط دولت امریکا کار می‌کردم و عضو هیچ شبکه ای نیستم.

او بیان کرد بنده در دریافت تسهیلات تابع سیاست‌های بانک بودم و تضمین وجوه پرداختی قابل وصول است با گذشت ۵ سال از وقایع صورتحساب بانک امارات و صورت حساب امانی را به بازپرس تحویل داده‌ام.

متهم فلاحتیان بیان کرد رعایت اصول کاری در شعب، وصول وجوه امانی، وجود قراردادهای سود آور که در بانکداری اسلامی تضمین شده، ارتباط بدون واسطه با بانک ملت بدون حتی وجود یک چک برگشتی، نبود هر گونه سوء استفاده با توجه به وثایق ارائه شده، پیگیری مکرر و متعدد برگزاری جلسات، پیشنهاد تسویه تسهیلات از محل مطالبات من از وزارت نیرو طبق قانون سال ٩٧، و تسلیم بودن در برابر تصمیمات بانک ملت در انتقال دین به شرکت های ثالث از جمله صحبت‌ها ی بنده است.

او با بیان اینکه امکان وجود هیچ خللی در نظام بانکی وجود نداشته است گفت اعتقاد ما کار حلال و خدمت به کشور بوده است  اگر کوچکترین فکری درباره تخلف وجود داشت  این کارها را انجام نمی‌دادیم.

متهم فلاحتیان با اشاره به تحصیل مال نامشروع از بانک ملت گفت با احتساب خسارات و مبالغ پرداختی تا تاریخ ۱۰ دی ماه سال ٩٧ مبلغ ١٣۵ میلیون و ١٧٩ هزار و ۵۶٧ درهم است در دو بخش بصورت امانی پرداخت شده است.

او تصریح کرد تمامی قراردادها بانک ملت وجود دارد و صحبتی مبنی بر رعایت نکردن مفاد قرارداد توسط من و تحقق مال نامشروع صحت ندارد

متهم فلاحتیان گفت تمام تخلفات که در کیفرخواست ذکر شده به بانک اشاره دارد و حتی یک سطر آن هم مربوط به تخلفات من نیست بنده در زمان تحریم به دنبال راه غیر قانونی و دریافت تسهیلات نبوده‌ام.

او با بیان اینکه در کیفرخواست درباره مبالغ دریافت شده مغایرت های زیادی وجود دارد اظهار کرد اعداد مختلفی در کیفرخواست آمده اند باید به این نکته توجه داشت که بانک پارسیان شکایتی از بنده نکرده است

متهم فلاحتیان گفت نمی‌دانم مبلغ تسهیلات و بدهی ۲۲۰ میلیون درهمی از  بانک پارسیان از کجا آمده زیرا تمام مطالبات من از بانک پارسیان بسیار کمتر از این مبلغ بوده به طور کلی مبلغ ۳۰ میلیون دلار که حدود ۱۰۰ میلیون درهم می شود از بانک پارسیان تسهیلات گرفته ام.

او ادامه داد در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۲ مبلغ ١٣۵ میلیون و ۴٣۶ هزار و ١٣۴ درهم که با سود محقق شده آن ۱۵۰ میلیون درهم می شود از بانک ملت گرفته هم و سپس درخواست تسهیلات ۴۰۰ میلیون درهمی را طی چندین فقره از بانک ملت داشتم البته با توجه به قرارداد و اصل پول و تسهیلات آن نهایتاً تسهیلات به مبلغ ٢۵٠ میلیون و ٢١۶هزار و ۶۵١ درهم رسید.

متهم فلاحتیان گفت شرکت بهساز ملت با تقبل تعهد ارزی و ریالی بابت تسویه تسهیلات ۲۱۶ میلیونی از بنده چک دریافت کرد و البته مطابق با قرارداد عمل نکرد و مطالبات شرکت از وزارت نیرو را مسدود ساخت.

مهدی فلاحتیان ادامه داد: بنده ۲۵۰ میلیارد تومان گرفتم و به بانک ملت بردم دولت در سال ۹۶ اعلام کرد اشخاصی که به بانک‌ها بدهکار هستند می‌توانند تهاتر کنند اما این کار در سال ۹۶ انجام نشد مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان تقاضا دادیم اما نگرفتند و چرا باعث شدند که به دادگاه بیاییم. ما رفع طلب را گرفتیم.

قاضی موحد از متهم فلاحتیان پرسید: رفع طلب را در چه تاریخی گرفتید

متهم فلاحتیان پاسخ داد: از سال ۹۲ تا ۹۵ بود که از وزارت نیرو گرفتیم از این وزارتخانه طلب داشتیم.

قاضی گفت: شما بدهکار بانکی بودید ما اتهام شما را در وقت مقتضی بررسی می‌کنیم

قاضی موحد ادامه داد: صورت جلسه‌ای از تاریخ ۴ خردادماه سال ۸۳ موجود است که شما در آن تاریخ اقرار کردید مبلغی ۳۵۱ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۵۶۷ درهم به بانک ملت و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت بدهکار هستید. در این اقرارنامه گفته‌اید که متعهد هستیم مبلغ ذکر شده را طی دو ماه از تاریخ اقرارنامه پرداخت کنیم اما الان چه مدت زمان از آن گذشته است.

متهم پاسخ داد: ما ابتدا باید طلب‌مان را بگیریم.

قاضی موحد گفت: شما در این اقرارنامه مقید نکردید به اینکه طلبمان را وصول کنیم و سپس بدهکاری خود را پرداخت کنید بلکه گفته‌اید ظرف دو ماه پرداخت خواهیم کرد.

متهم گفت: ما ۱۰ بار به بانک ملت رفتیم اما پول نگرفتند.

قاضی موحد گفت: شما می‌توانستید آن مبلغ را به صندوق امانی دادگستری ببرید اما این کار را نکردید. اگر می‌خواهید پول را پرداخت کنید آن مبلغ را پرداخت بیاورید تا من به حساب امانی دادگستری منتقل کنم.

رئیس دادگاه با نشان دادن اقرارنامه این متهم در جلسه دادگاه گفت: این اقرارنامه است اگر قبول دارید باید پرداخت کنید اگر قبول ندارید باید بگویید چرا؟ شما می‌گویید پول بردم و قبول نکردند حال پرداخت پول را بیاورید و من قبول می‌کنم. این اقرارنامه فرد بالغ و عاقل است.

قاضی موحد گفت: من باید تصمیم بگیرم شما وقتی این مبلغ را پرداخت کردید از این حیث مبرا می‌شوید.

نماینده دادستان در این هنگام از متهم فلاحتیان پرسید چند درصد برای شما حساب کردند؟

متهم پاسخ داد: ۱۲ درصد.

قاضی موحد گفت: ما درخواستی از مدیرعامل شرکت پارسیس کیش دریافت کردیم که مطالبی دارند و می‌توانند بیان کنند.

در ادامه جلسه دادگاه مدیرعامل شرکت پارسیس کیش در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده علی عربی مدیر عامل این شرکت هستم که صد در صد آن متعلق به بانک پارسیان است.

عربی ادامه داد: بنده ادعای آقای فلاحتیان که گفته طلب بانک را پرداخت کرده است تکذیب می‌کنم بدهی ایشان بدون احتساب جریمه شش میلیون دلار و با احتساب جریمه از ۹ میلیون دلار هم بیشتر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پارسیس کیش گفت: در سال ۹۳ متعاقب طرح خرید کشتی در راستای موضوع ماموریت شرکت جهت دور زدن تحریم مدیران شرکت را متقاعد به پرداخت ۳۶ میلیون دلار جهت خرید کشتی کردند که مشخص شد گزارشات صوری است و صرفا برای ربودن مال و اموال شرکت و بانک پارسیان متعلق به بیت المال صورت گرفته است.  

عربی گفت: این شرکت با ارائه شکایت‌هایی در دادسرای جرائم پولی و بانکی تقاضای تعقیب کرد که منجر به صدور قرار جلب شد در نتیجه ضمن تاکید بر این شکایت از هر شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی که تقصیر او محرز شده تقاضای تعقیب آنها را هم داریم.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان با دستور رییس دادگاه به تشریح اتهامات متهم فلاحتیان پرداخت و گفت: در کیفرخواست جرایم محورهای گوناگون دارد که باید ابتدا بستر جرم ترسیم شود.

وی در تشریح بستر وقوع جرم افزود: بانک ملت با شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی دارند توافق می کند که کالاهای آنها را بگیرد و بفروشد و به جای آن تعهدنامه یا ضمانت نامه بدهد.

قهرمانی اضافه کرد: نوع دیگر روابط بین این شرکت ها با بانک این است که شرکتهای صادراتی با مشتریان خارجی قرارداد می بندد و حسابهای زیرمجموعه بانک را معرفی می کنند.

نماینده دادستان اظهارداشت: شرکت داریس زیرمجموعه بانک ملت که به صورت هیات امنایی اداره می شد دارای ٣٠ شرکت زیرمجموعه بود که سه عضو اصلی آن آقایان دبواندری، سعادتی و آرام بودند که همه جرایم و فساد در دو شرکت زیرمجموعه رخ داده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در بررسی های شش ماهه حساب شرکت مینیون مشخص شد که مبلغ ٢۴٠ میلیون دهم در این حساب ها وجود ندارد.

وی افزود: آقای آرام وقتی این مسأله را با دیواندری و سعادتی مطرح می کند آنها اول می گویند به شرکت مس داده آمد اما بعد اعلام می کنند چون پولها متراکم شده بود به حساب آقای فلاحتیان واریز شده است و ابتدا رقم را ۴٠٠ میلیون درهم اعلام می کنند که آقای آرام نمی پذیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: آقای دیواندری هم می گوید که من تا ١۵٠ میلیون درهم در جریان بودم اما سوال این جاست که چطور بدون مصوبه این پول واریز شده در حالی که فلاحتیان طبق اعلام بانک مرکزی و سازمان خصوصی جزو بدهکاران بزرگ بانکی بوده است.

وی اظهارداشت: بعد از ٨ ماه از انتقال و واریز وجوه به حساب شرکت ان جی کامرس متعلق به آقای فلاحتیان، قرارداد صوری منعقد می شود و اعلام میکنند این پول تسهیلات بوده است اما این اقدام درحالی است که تشریفات دریافت تسهیلات رعایت نشده است.

قهرمانی گفت: بعد گفتند که آقای فلاحتیان قرارداد کارگزاری داشته که کذب محض است؛ این متهم بدون اخذ وثیقه و صلاحیت و اهلیت دریافت تسهیلات همچنین بدون مصوبه شرکت مینیون پول گرفته است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در این روند فساد علی دیواندری و مجید سعادتی متهم به اخلالگری در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و آقای فلاحتیان متهم به تحصیل مال نامشروع است.

قهرمانی گفت: متهم مجید سعادتی از کشور فرار کرده و در انگلستان اقامت گرفته است و هر روز لوایح کذب می فرستد و اسناد و مدارک بانک را هم با خود برده است.

وی گفت: در مرحله دادسرا، بازپرس درباره ٢۴٠ میلیون درهم از شرکت ملی مس استعلام می کند اما آنها پاسخ می دهند که پولهای شرکت در صرافی بانک ملت بوده و این میزان را شامل نمی شود بنابراین مشخص می شود که آقایان قصد فریب بازپرسی را داشتند.

قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: با ردیابی های صورت گرفته مشخص شد که پول از آقای بابک زنجانی دریافت و در حسابها نگهداری شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: آقایان به مدت ۸ ماه اول مملکت و ارز دولتی را به صورت مخفیانه به آقای فلاحتیان می‌دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود می داده مبلغ سود که به عنوان حق حساب سعادتی واریز داده می‌شده ۶ میلیون درهم بوده است.

وی افزود: برای آن چه سعادتی و فلاحتیان بتوانند از مراجع قضایی فرار کنند اقدام به تصویب یک قرارداد و مصوب کردند که  البته این قرارداد هم به صورت صوری از سوی تاریخی در آن ذکر نشده است.

قهرمانی با اشاره به قرارداد امضا شده بیان کرد: آقایان نظر آقای آرام رفتند و درباره قرارداد صحبت کردند که البته آقای آرام زیر بار مصوبه ۴۰۰ میلیون درهمی نمی‌رود و می‌گوید همان ۱۵۰ میلیون درهمی که آقای دیواندری در جریان است را باید به تصویب برسانیم مابقی تسهیلات باید از حساب شرکت داریس پرداخت شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در اینجا باید وثیقه‌ای از آقای فلاحتیان دریافت می‌شد آقای فلاحتیان نیروگاه را به عنوان وثیقه اعلام کردند اما تا به امروز هیچ وثیقه ای از نیروگاه تودیع نشده و چک های آقای فلاحتیان هم برگشت خورده اند.

وی ادامه داد: پس از آنکه وثیقه نیروگاه و چک‌های آقای فلاحتیان تودیع نشدند قرار شد که ٣ درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به آقای فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود اما پس از آن هم مشخص شد که این ٣ درصد  سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.

قهرمانی درباره تسهیلات بیان کرد: پس از آنکه قرارداد ۱۵۰ میلیون درهمی به امضا رسید و از آنجایی که آقای فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات دریافت کرده بود  بود باید نسبت به باقی مانده میزان تسهیلات اعطا شده هم که میزان آن ۹۰ میلیون درهم بود فکری می‌کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: در شرکت‌داری برای باقی مانده آن هم تسهیلاتی امضا شد که البته به جای ۹۰ میلیون درهم ۹۰ میلیون دلار تصویب کردند که بر این اساس میزان تسهیلات به ۳۳۰ میلیون درهم رسید و بعد از آن حتی تا مبلغ ۳۸۸ میلیون درهم هم پیش رفتند و تسهیلات به آقای فلاحتیان داده شد.

قهرمانی گفت: یک روز قبل از دریافت تسهیلات فلاحتیان به حساب سعادتی پول واریز می‌کند تا به نوعی به او حق حساب داده باشد.

قاضی موحد بیان کرد: سعادتی کیست و چه میزان تسهیلات دریافت کرده است؟

قهرمانی گفت دریافتی سعادتی بیش از مبالغ ذکر شده است.

ادامه دارد...

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دیواندری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال استان تهران، به دنبال حواشی رخ داده در جریان بازی تیم‌های اتحاد ستارگان و آرمان آفرینان از لیگ دو فوتبال تهران و ضرب و شتم داور مسابقه و عوامل برگزاری، کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران به دستور میرشاد ماجدی به طور ویژه تشکیل جلسه داد و درنهایت این نشست منجر به صدور حکم موقت علیه خاطیان این مسابقه شد. قرار است بعد از بررسی‌های دقیق آرای قطعی انضباطی متخلفان اعلام شود.

متن دستور موقت هیأت فوتبال استان تهران به شرح ذیل می‌باشد:

در مسابقه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ بین تیم‌های آرمان آفرینان و اتحاد ستارگان در رده سنی دسته دوم جوانان با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه بازی، فیلم و عکس‌های وقایع بازی و سایر ادله و اطلاعات موجود، با توجه به اینکه نامبردگان در ذیل این دستور قضائی از جمله متهمین ارتکاب اقدامات خشونت بار غیر ورزشی و مغایر مبانی اخلاقی موضوع تخلفات انضباطی هستند، بدین وسیله در راستای حفظ انضباط و رعایت سلامت ورزشی، مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه و موهن در جریان برگزاری مسابقات، صیانت از حقوق و جایگاه مقامات رسمی برگزاری مسابقات از جمله تیم داوری و جلوگیری از پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر، مستند به ماده ۱۰۰ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، دستور موقت احتیاطی مبنی بر توقف فوری و ممانعت از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین عدم اجازه ورود نامبردگان به ورزشگاه‌ها عجالتاً نسبت به افراد یاد شده تا رسیدگی به اتهامات ایشان و صدور رأی تا اطلاع ثانوی صادر می‌گردد: ۱. آقای میثم سهیل پور (سرمربی تیم اتحاد ستارگان) ۲. آقای میلاد منصوری (سرپرست تیم اتحاد ستارگان) ۳. آقای محمدحسین امیری (بازیکن شماره ۶۶ تیم اتحاد ستارگان) ۴. آقای امیرحسین وحیدی (بازیکن شماره ۲ تیم اتحاد ستارگان) ۵. آقای حسن عبدل علیزاده (سرمربی تیم امید اتحاد ستارگان)

مضافاً به موجب این دستور موقت تیم اتحاد ستارگان مکلف به برگزاری مسابقات آتی خود بدون حضور تماشاگران خواهد بود.

بدیهی است با تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات مقدماتی، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در چهارچوب صلاحیت کمیته انضباطی و اخلاق نسبت به سایر خاطیان نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و علاوه بر فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی ارتکابی در خلال این مسابقه و همچنین در حاشیه این بازی، امکان پیگیری، رسیدگی و تعقیب متهمین از طریق مراجع قضائی عمومی و رسمی کشور به قوت خود باقی است.

شایان ذکر می‌باشد در صورت صدور حکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی از اجرای دستور موقت در هنگام اجرای رأی محاسبه و از آن کسر خواهد شد. رأی صادره بلافاصله قابل اجرا و در عین حال ظرف دو روز قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.

کد خبر 6089890