استعمال دخانیات در قهوهخانههای فرودگاهها جزای نقدی ندارد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۲۴۹۱
نمایندگان مجلس استعمال دخانیات در قهوه خانه ها و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها را از پرداخت جزای نقدی معاف کردند. ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح استفساریه تبصره «یک» ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در دستورکار امروز(سهشنبه 2 مهر) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با 139 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش؛ در طرح استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات کشور آمده است: آیا اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 85/6/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوهخانهها و قهوهخانههای سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری نیز میباشد؟
پاسخ:
خیر، فقط موارد مذکور در استفساریه مشمول تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب 85/6/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیباشد.
براساس این گزارش در تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات آمده است: مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (000 50) ریال تا یکصد هزار (000 100) ریال است.
انتهای پیام/
R1385/P/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط نمایندگان مجلس مجلس دهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۲۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/