شکایت مالباختگان سکه ثامن از ولی‌الله سیف به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۲۷۲۷
رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: به وکالت از مالباختگان سکه ثامن شکایتی علیه ولی الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و نعمت زاده وزیر محترم وقت وزارت صنایع و معادن و تجارت -به دلیل اهمال و سهل انگاری و قصوری که در این خصوص صورت گرفته بود- قبلا مطرح شد، اما دادسرای رسیدگی کننده به جرایم متهمین، پرونده را به دلیل وضعیت شغلی متهمین که کارمند دولت محسوب می شوند با قرار عدم صلاحیت به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرونده رییس کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت صمت به اتهام معاونت در کلاهبرداری در پرونده سکه ثامن جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
براساس این گزارش، پیش از این کوهپایه زاده از شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر خبر داده بود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۲۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان ملل: اسرائیل مدرکی ارائه نکرد و پرونده یکی از کارکنان آنروا بسته شد
سازمان ملل از بسته شدن تحقیقات مربوط به پرونده یکی از ۱۲ کارمند آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) به دلیل عدم ارائه شواهد ادعایی از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که بازرسان این سازمان که در حال بررسی ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حمله مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر هستند، پرونده یکی از آن ۱۲ نفر را به دلیل عدم ارائه شواهد و ادله از سوی رژیم صهیونیستی بستند.
براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، دوجاریک همچنین گفت سازمان ملل متحد در حال بررسی در مورد اقدامات اداری اصلاحی است که در مورد این شخص انجام خواهد شد.
این در حالی است که هشت کارمند دیگر همچنان تحت تحقیقات هستند که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد انجام می‌شود و سه پرونده دیگر نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند، زیرا ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی برای ادامه تحقیقات کافی نبوده است.
رژیم صهیونیستی در حال انجام حملات سازماندهی شده علیه آنروا است که بیش از ۳۰ هزار کارمند در منطقه (غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه) دارد و اخیرا ادعا کرد ۱۲ کارمند آنروا مستقیما در حمله هفتم اکتبر مقاومت حماس دست داشتند اما هنوز هیچگونه شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و تحقیقات فرانسه هم این ادعاها را رد کرد.
اتهامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا باعث شد تعدادی از حامیان اصلی، کمک‌های مالی خود را به آژانس در ماه ژانویه متوقف کنند و تعداد حامیانی که کمک‌های مالی خود را به آنروا مسدود کردند به حدود ۱۵ حامی و در راس آنها ایالات متحده و انگلیس رسید. اما از آن زمان، تعدادی از این کمک‌کنندگان، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا، کمک مالی خود را از سر گرفته‌اند.
پیشتر فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا یک روز پس از انتشار گزارش کمیته بازنگری مستقل آنروا که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی شواهدی دال بر ارتباط کارکنان آنروا با «سازمان‌های تروریستی» ارائه نکرده است، اعلام کرد انگیزه اصلی حمله رژیم صهیونیستی به این آژانس سیاسی است و هدفش سلب پناهندگی از فلسطینیان است.
لازارینی پیشتر ابراز تاسف کرد مجموع بودجه‌ای که آنروا به دلیل این تصمیم‌ها از آن محروم شده، به ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان نوار غزه از یک فاجعه انسانی رنج می‌برند و به این کمک‌ها نیاز دارند. وی با بیان اینکه این آژانس تنها تا پایان ماه ژوئن از نظر مالی می‌تواند مقاومت کند، خاطرنشان کرد آنروا در حال حاضر پس از جمع‌آوری کمک ۱۰۰ میلیون دلاری، به صورت روزانه کار می‌کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد