به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اقتصاد ترکیه از رکود خارج خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۳۲۸۹

به گزارش رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه با اشاره به وجود ریسک های متعدد بر سر راه اقتصاد این کشور اعلام کرد که بدون انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی مناسب توسط دولت، دستیابی به رشد پایدار و قدرتمند کار دشواری خواهد بود. صندوق بین المللی پول با هشدار نسبت به شکننده بودن آرامش کنونی اقتصاد ترکیه گفته است که حجم ذخایر ارزی ترکیه در سطح پایینی قرار دارد و بدهی خارجی شرکت‌های ترک بالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به گفته صندوق بین المللی پول، اصلی‌ترین چالش سیاست گذاری ترکیه، تغییر از نگاه کوتاه مدت به میان مدت در برنامه ریزی اقتصادی خواهدبود. در طول ۱۵ سال اخیر اقتصاد ترکیه به طور متوسط رشد بالای پنج درصد داشته است اما نرخ تورم و نرخ بهره پس از کاهش ۳۰ درصدی ارزش لیر در سال گذشته، از واقعیت های رشد فاصله گرفته است.

در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی ترکیه به منفی ۱.۵ درصد رسید که سومین رشد اقتصادی منفی فصلی ترکیه بوده است اما انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سه ماهه سوم مثبت شود هر چند که این رشد بسیار ضعیف و طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول احتمالا تنها ۰.۲۵ درصد خواهد بود.

گزارش صندوق بین المللی پول در شرایطی منتشر می‌شود که وزارت دارایی ترکیه دیروز از بازدید سرزده هیات این نهاد از ترکیه انتقاد کرد و آن را مغایر قوانین داخلی این کشور دانست.

پیش‌تر بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد ترکیه پیش بینی کرده بود که اقتصاد ترکیه به تدریج به مسیر صعودی باز گردد. این بانک پیش‌بینی کرده که اقتصاد ترکیه امسال از رکود خارج شود و رشد سه درصدی در سال ۲۰۲۰ و چهار درصدی در سال ۲۰۲۱ را تجربه کند.

علاوه بر دو نهاد فوق، موسسه رتبه بندی "اس اند پی" در گزارشی اعلام کرد که با وجود نبود یک رویکرد فعال، اقتصاد ترکیه و سیستم بانکی این کشور امسال و سال‌آینده با چالش‌های منفی زیادی مواجه خواهد شد و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا به تشدید این مشکلات دامن خواهد زد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ترکیه رکود اقتصادی رکود اقتصاد ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۳۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/