جبران کسری بودجه با اجرای دولت الکترونیک

یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را می‌توان به صورت الکترونیک انجام داد، گفت: بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه‌ها صرفه‌جویی زیادی خواهد شد. ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۵ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، پس از کاهش شدید میزان فروش نفت کشور، دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت قصد دارد نیمی از این کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه‌ها جبران کند. در این راستا کارشناسان معتقدند اولین اقدام برای صرفه‌جویی در منابع دولتی الکترونیکی کردن ارائه خدمات است.

محمدمهدی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره ضرورت کاهش هزینه‌های دولت گفت: یکی از محورهایی که ما باید در اصلاح ساختار بودجه خود پیگیری کنیم، مدیریت هزینه­ها است که کمتر به آن توجه می­شود و عمدتا نگاه­ها معطوف به افزایش منابع است که آسیب­های خاص خود را دارد. آنچه در مدیریت منابع باید به آن توجه کرد این نیست که کارکنان دولت را اخراج کنیم و یا حقوقشان را کاهش دهیم. زیرا اولین نکته­ای که در این خصوص به ذهن متبادر می­شود همین است و این می­تواند باعث ایجاد مانع حتی در بدنه دولت شود.

*الکترونیکی کردن ارائه خدمات موجب صرفه­‌جویی منابع دولتی می­شود

وی تصریح کرد: بحث ما در مدیریت هزینه‌­ها ناظر بر اصلاح رویه­‌ها و شیوه­‌هایی است که در حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم داریم. برای مثال بسیاری از ارائه خدمات و کالا­ها را می­توان به صورت الکترونیک انجام داد. بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه­‌ها صرفه‌­جویی زیادی خواهد شد.

*ضرورت اجرایی سازی حساب واحد خزانه در کشور

سبحانیان افزود: راه دیگر این است که اصل 53 قانون اساسی را که معطل مانده، اجرایی کنیم. ما بحثی تحت عنوان پرداخت به ذی­نفع نهایی یا حساب واحد خزانه داریم. به این معنا که همه منابع دولت باید در حسابی متمرکز شود و از آنجا پرداخت­ها صورت بگیرد. این از بدیهی ترین قواعد حکومت‌داری است اما این اصل در کشور ما پیاده نمی­‌شود. بنابراین هر شرکت دولتی برای خود حساب­هایی حتی در بانک­های خصوصی دارند و دولت نمی­داند چقدر منابع دارد.

*تعداد کارمندان دولت و میزان پرداختی­‌های آنها مشخص نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای حل این مشکل باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود. این سامانه طبق ماده 29 قانون برنامه ششم بود که اصلا اجرایی نشد. بسیاری از دستگاه­های دولتی و دستگاه­های سایر قوا آن را تکمیل نکردند. در تبصره 21 قانون بودجه سال 98 هم داشتیم که اطلاعات هر پرداختی به کارکنان تحت هر عنوانی مستمر یا غیرمستمر، باید به خزانه برود. اما بازهم این اتفاق رخ نداده است. در نتیجه فارغ از بحث هزینه، الان دولت نمی­داند چند کارمند دارد و هر ماه بابت این کارمندان چقدر پرداختی صورت می­گیرد.

وی افزود: تهیه این اطلاعات اولیه امر پیچیده­ای نیست و بستر فنی هم لازم ندارد. فقط عزم و اراده­ای می­خواهد که با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم مقداری هزینه­‌ها را ساماندهی کنیم. ساماندهی هم به معنای کم کردن نیست بلکه در نتیجه کار می­توان متوجه شد در چه بخش­هایی هدر رفت هزینه وجود داشته است.

سبحانیان اظهار داشت: من این مساله را با توجه به صحبتی که با بدنه دولت داشتم و مسئول این امر بودند، عنوان می­کنم. وقتی دولت اطلاعات اولیه کارمندانش را نداشته باشد، شما تصور کنید در سایر هزینه­‌ها چه خلاء­هایی وجود دارد. شما به عنوان رسانه می­توانید از سازمان برنامه و بودجه بپرسید که برای اجرایی کردن تبصره 21 قانون بودجه 98 تا الان چه کاری انجام داده­اند. تعیین این مساله قدم کوچکی است که آثار بزرگی دارد.

*ریشه ساختاری مفاسد و حقوق‌های نجومی

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دولت شاید یک سوم حقوق و مزایای کارمندانش را از خزانه می­پردازند و مابقی را دستگاه­ها خود به کارمندانش می­دهند. بنابراین خزانه اطلاع ندارد فلان شخص چقدر دریافتی دارد. از دل این مساله مفاسد و حقوق­های نجومی در­می­آید.

منبع:فارس

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۱۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۰ درصد صندلی‌های دور دوم مجلس به صورت الکترونیک انتخاب می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «علی بهادری جهرمی»سخنگوی دولت در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز روز بیماری‌های خاص است تصریح کرد: دولت سیزدهم برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج صندوقی را تاسیس کرد. در سال اول آن ۵ همت برای این صندوق تامین مالی شد در سال دوم فعالیت در ۱۴۰۲ مبلغ ۷ همت برای این صندوق اختصاص یافت در این مدت برای ۷ میلیون نسخه دارو تامین شده است که ۲۳۴ دارو مشمول این بیماران می شود. همچنین ۴ هزار کاشت حلزون شنوایی تامین شد و در این دولت کاشت حلزون شنوایی رایگان شد تا مشکل تکلم ناشنوایان برطرف شود.

وی در ادامه به دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم اشاره داشت و بیان کرد: پایان این هفته رییس جمهور برای دومین بار به استان قم سفر می‌کند این پانزدهمین سفر استانی در دور دوم به شمار می رود.

سخنگوی دولت با اشاره به دور دوم انتخابات تصریح کرد: ۲۱ اردیبهشت دور دوم انتخابات در ۱۵ استان و ۲۱ حوزه انتخابیه برای انتخاب ۴۵ نفر برگزار می‌شود. در دور اول انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه رای گیری تمام الکترونیک موفق برگزارشد. در دور دوم در ۸ حوزه این اتفاق رخ می دهد که ۶۰ درصد صندلی های دور دوم مجلس به صورت الکترونیکی انتخاب می شوند. در هر شعبه به طور متوسط ۵ دستگاه وجود دارد که سرعت شمارش آرا و سهولت در رای گیری از مزایای ان است و امیدواریم شاهد انتخابات پر شوری باشیم.

بهادری جهرمی با بیان اینکه طرح ساماندهی اجاره بها با همکاری دولت و مجلس تدوین شد، تصریح کرد: دولت لایحه ای در این خصوص داشت که در ادامه با همکاری مجلس این طرح یکپارچه شد، نهایی شدن این قانون که به‌زودی به فوریت ابلاغ می شود به ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها کمک می کند و برای تعیین سقف اجاره بها و نیز نظارت بر حسن اجرای آن و نظارت بر بنگاه های املاک را فراهم می کند. همچنین امکانات تشویقی برای تکمیل سامانه املاک دارد و به شناخت خانه های خالی و سوق دادن این خانه ها به بازار اجاره کمک می کند. مالیات های این بخش به سمت نوسازی بافت فرسوده هدایت می شود، سال گذشته با افزایش تولید و عرضه مسکن و نیز نظارت بر دفاتر مشاوران املاک و شناسایی و مالیات ستانی خانه های خالی نرخ تورم ساخت و ساز را مهار کردیم که امیدواریم با این قانون بازار اجاره بها را بیشتر کنترل کنیم و به مستاجران کمک شایانی شود.

خبر در حال تکمیل…

انتهای پیام/