نظام ارجاع سلامت بدون کمک بخش خصوصی موفق نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۷۰۴۰
علیرضا رییسی روز پنجشنبه درمراسم آغاز به کار طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت در شهرستان خمینی شهر در غرب اصفهان با اشاره به زمینه های قانونی جلب همکاری بخش خصوصی در اجرای این طرح افزود: قانون برنامه ششم بیمه‌ها را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای برنامه خرید راهبردی مبتنی بر پرونده الکترونیک داشته باشند و پرداخت‌های بیمه‌ای باید بر اساس قانون طبق نسخه الکترونیک انجام‌شود و رسیدگی به اسناد پزشکی باید الکترونیک باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ادامه داد: تسریع در پرداخت های نسخه‌های الکترونیکی و ارجاع بیمار بیشتر به این مراکز از دیگر مشوق‌های ضروری برای سوق دادن بخش خصوصی به سمت نظام ارجاع الکترونیکی سلامت است.
وی فاز بندی طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت را ضروری دانست و تاکید کرد: باید در اجرای این طرح از اهرم بیمه‌ها استفاده شود و تلاش شود هزینه های تمام شده به طرف‌های طرح پراخت شود.
معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: اگر دروازه‌بانی سطح یک در نظام سلامت تقویت نشود، اقتصاد سلامت و عدالت سلامت با چالش مواجه خواهدشد و امکان دسترسی برای نیازمند واقعی کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه طرح‌های پزشک خانواده و نظام ارجاع متفاوت است، افرود: البته این دو طرح در کنار هم و مکمل هم هستند زیرا نظام ارجاع در اصل نظام سطح‌بندی ارائه خدمات سلامت و "پزشک خانواده" گروه پزشکی خانواده است که عنوان خط مقدم خدمات سلامت نقش آفرینی می‌کند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خاطر نشان کرد: نباید به نظام ارجاع به عنوان یک نظام پرتابه به منظور پاس دادن بیمار به سمت پزشک نگاه شود زیرا در این صورت نقض غرض خواهد شد و هزینه‌ها افزایش می‌یابد ، دوره درمان طولانی تر و امکانات از بین خواهد رفت.
وی تصریح کرد: خدمات اولیه سلامت کشور در سطح جهان سر آمد و دقیق است به گونه‌ای که در سطح روستاها هیچ خدمت تکراری مشاهده نمی‌شود.
رییسی با بیان اینکه مدل نهایی اجرایی پزشک خانواده در حال بررسی است، گفت: پیش بینی می‌شود تا ۲ هفته آینده با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این خصوص جلسه ای برگزار و به جمع بندی نهایی دست پیدا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: هم اینک برای ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر یک مرکز جامع سلامت و برای ۱۲ هزار نفر یک پایگاه سلامت و برای ۲ هزار و پانصد تا سه هزار نفر یک مراقب سلامت و یک کارشناس تغذیه و روان در نظر گرفته شده است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اضافه کرد: هم اینک در این شبکه بهداشت کشور به ازای هر ۲۸ هزار نقر یک پزشک در نظر گرفته شده است که برای یک پزشک جمعیت بالایی است و تلاش می‌کنیم این میزان به ازای هر چهار هزار نفر یک پزشک برسد.
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری ارتباطی در اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت، گفت: البته طرح نباید به خاطر فناوری متوقف شود بلکه نظام ارجاع حتی می‌تواند غیرالکترونیک باشد که البته فناوری نقش مهمی در نظارت، تحلیل داده‌ها و مدیریت دارد.
رییسی اضافه کرد: در بدو شروع اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت، نسخه نویسی الکترونیکی ضروری نیست، البته می‌توان زمینه‌های آن را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه نظام ارجاع بدون بازخورد گیری موفق نمی‌شود، خاطر نشان کرد: نظام باید منجر به حفظ کرامت بیماران شود و نظام نوبت دهی در دل نظام ارجاع ضروری است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به ویژگی‌های شهرستان خمینی شهر، گفت: نگاه نظام‌مند مدیریت شهرستان در کمتر جای کشور وجود دارد و این شهرستان می‌تواند پایلوت اصلی برای اجرای این طرح باشد.
وی اظهار کرد: جامع نگر بودن، توجه به محتوای اجتماعی موثر در حوزه سلامت و بهره گرفتن از نقش مردم، شوراها، خیران و ائمه جمعه می‌تواند در تسریع و فرهنگ‌سازی این طرح و در حوزه بیماری‌های غیر واگیر و آسیب‌های اجتماعی مفید است.
رییسی با اشاره به ضرورت تامین زیر ساخت‌های نظام الکترونیکی ارجاع در شهرستان خمینی شهر گفت: این نیازها متناسب با برآورد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فراهم خواهد شد.
وی افزود: اشکالات نرم افزاری این طرح حال رفع است و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.
در پایان این مراسم پایگاه سطوح نظام ارجاع الکترونیکی سلامت در بیمارستان‌های این شهرستان به شکل آزمایشی از روز چهارشنبه مستقر شد.
هم اینک ۲ باب بیمارستان دولتی ۹دی و شهید اشرفی اصفهانی، ۳۵ مرکز جامع سلامت و هفت پایگاه اورژانس در شهرستان خمینی شهر فعالیت دارند.
همچنین بیمارستان ساعی با همت خیران خمینی شهر در حال ساخت است.
شهرستان خمینی شهر با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۶ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.
۶۰۲۲ /۷۱۳۴/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: نظام ارجاع الکترونیک پزشک خانواده خمینی شهر اصفهان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۷۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.
وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.
همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.
وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.
همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.
وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.
همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.
وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.
همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.
رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.
وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند