به نقل از «مشرق»

چرا ادعای نقش ۶۰ درصدی ۴ نهاد در اقتصاد ایران غلط است؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۹۰۰۲

بهزاد نبوی گفت: "در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از این ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند".

به گزارش مشرق، اظهار نظر یکی از دولتمردان سابق در خصوص مالکیت ۶۰ درصدی نهادها بر اقتصاد کشور، اگرچه موضوع جدیدی نیست اما موجی از واکنش ها را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این واکنش ها بهانه خوبی است تا ابعاد این موضوع حداقل از سه منظر بررسی شود؛ اول این که این اعداد چقدر درستند؟ دوم این که منظور از "اقتصاد کشور" چیست؟ ثروت، تنظیم گری سیاست گذاری و حاکمیت یا مباحث تولیدی و پیمانکاری. در نهایت باتوجه به پاسخ سوال بخش دوم، به این موضوع می پردازیم که آیا موضوع مالکیت بخش عمومی، مسئله اصلی اقتصاد کشور است؟

بیشتر بخوانید: واقعیت دروغی که بهزاد نبوی گفت واکنش یک استاد دانشگاه به اظهارات بهزاد نبوی

اعداد مطرح چقدر درستند؟

آقای بهزاد نبوی به تازگی در مصاحبه با پایگاه الف ضمن اشاره به قدرت اندک اجرایی دولت، گفته است: "در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از این ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند". ایشان این اعداد را در حالی اعلام کرده است که هیچ مبنایی برای این محاسبه وجود ندارد. به طور کلی، محاسبه ثروت عمومی امری پیچیده است و بسیاری از کشورها دارای هیچ گونه نظام حسابداری برای آن نیستند.  طی سال های اخیر با انتشار کتاب ثروت عمومی ملل جریانی در این خصوص ایجاد شده است تا ثروت عمومی (منظور ثروتی است که در اختیار حاکمیت قرار دارد) محاسبه شود و کیفیت مدیریت آن مورد بحث قرار گیرد.

در کشور ما نیز حدود دو سال قبل برآوردی صورت گرفت و ثروت دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام شد. این عدد، به جز ثروت شرکت های دولتی است بلکه ثروت در اختیار خود دولت است. درباره ثروت شهرداری ها نیز هیچ اطلاعاتی در دست نیست. بین نهادهای مختلف نیز، بنیاد مستضعفان، سالانه صورت های مالی و ترازنامه خود و زیرمجموعه را اعلام می کند. ثروت این نهاد در همان سال، ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است (برای امکان مقایسه، همه اعداد به نرخ های سال ۹۶ اعلام می شود). مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی، ثروت ستاد اجرایی را طبق برآورد رویترز، حدود ۹۵ میلیارد دلار ( معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و هزارهزار میلیارد تومان طی امسال) اعلام کرده است. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، ثروت بنیادهای تعاون نهادهای نظامی (بنیاد تعاون سپاه، ناجا و ارتش) نیز، بسیار کمتر از ستاد اجرایی است اما چنان چه ثروت آن ها و آستان قدس را به همین میزان (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) فرض کنیم، کل ثروت نهادها به عددی حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان (ثروت بنیاد مستضعفان در نهایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ثروت ستاد اجرایی، آستان قدس و بنیاد تعاون های ناجا، سپاه و ارتش هر کدام ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) می رسد. اگر این عدد را به ثروت ۱۸ هزار هزار میلیاردی دولت اضافه کنیم کل ثروت بخش عمومی (*) کشور به حدود ۲۰۱۰۰ هزار میلیارد تومان (با پول سال ۱۳۹۶) می رسد که سهم دولت ۹۰ درصد و سهم دیگر نهادها، ۱۰ درصد است.

*توضیح: در این محاسبات سهم شهرداری ها و همچنین موقوفات در اختیار آستان قدس و شرکت های دولتی و شرکت های خصولتی (زیرمجموعه تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری) لحاظ نشده است.

بین نقش سیاستی، تنظیم گری و تولیدی تفکیک قائل شویم

اما آن چه مهم تر است این که باید بین توزیع ثروت و توزیع قدرت و اختیارات تفاوت جدی قائل شد. آن چه واضح است این که اختیارات (سیاست گذاری، اعطای مجوز و اعمال نظارت ، محدودیت و ...) مطلقا در اختیار دولت است. در واقع دولت همان طور که بر بخش دولتی نظارت دارد و ابزارهای تنظیم گری دارد بر بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی (در اختیار نهادها ، شهرداری ها و ...) نیز نظارت و قدرت تنظیم گری دارد. چنان چه اسحاق جهانگیری نیز  پیشتر در جریان رقابت های انتخاباتی سال ۹۶ تصریح کرده بود که در صورت تمایل دولت می تواند هیچ پروژه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) سپاه ندهد.

مسئله اندازه بخش عمومی بوروکرات های فاسد و یک بازی انحرافی

حالا اجازه دهید از جنبه ای دیگر به موضوع بپردازیم. بیایید همه ثروتِ در اختیار دولت، شهرداری ها، نهادهای نظامی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی را در یک بسته قرار دهیم و به همه آن ها مالکیت عمومی اطلاق کنیم.یک انگاره قدیمی و اثبات نشده وجود دارد، که هر چه فعالیت های تولیدی (ثروت و سرمایه ها) بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، عملکردها بهتر است، اما ادبیات اقتصادی جدید تصریح می کند که این موضوع یک مقدمه جدی و ضروری دارد؛ دولت و بخش تنظیم گر سالم.چنان چه تجربه خصوصی سازی در کشور نشان داد، بدون دولت و بوروکراسی سالم و قاعده گذاری درست حاکمیتی، خصوصی سازی (بخوانید کاهش سهم بخش عمومی، اعم از دولت و شهرداری و تامین اجتماعی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای نظامی و نهادهای موقوفه ای از اقتصاد) می تواند به شدت شکست بخورد!

نکته اساسی و کلیدی آن است که کشور، قبل از آن که نیاز به خصوصی سازی یا انتقال ثروت از نهادهای دولتی به خصوصی یا خصولتی به خصوصی یا نهادهای عمومی به دولت داشته باشد، نیازمند بهبود نظام حکمرانی و کاستن از فساد در طبقات میانی دولت (بوروکراسی دولتی) است. دکتر نصر اصفهانی در این خصوص می نویسد: "مسئله مدیریت بوروکرات‌های دولتی(حاکمیتی) وقتی حساس‌تر می‌شود که این گزاره را بپذیریم که فارغ از اندازه دولت، ممکن است یک بوروکرات دولتی قدرتی بی نهایت در تجاوز به حقوق مردم و فساد داشته باشد. ️به بیانی اقتصادی، اگر ساختار دولت(حاکمیت) نادرست باشد، یک بوروکرات دولتی می‌تواند تخصیص و توزیع در یک اقتصاد را، فارغ از اندازه دولت، «به طور نامحدودی» به هم بریزد!"

سخن آخر این که، مدیریت ثروت کشور، بیش از هر چیزی نیازمند حکمرانی درست است. چنان چه دتر و فولستر هم در کتاب خود (ثروت عمومی ملل) تصریح می کنند مسئله بخش دولتی و خصوصی و خصوصی سازی یا دولتی سازی مسئله دوم است. به همین مناسبت می توان تاکید کرد که در کشور، بحث ثروت بخش عمومی (دولت و نهادها وشهرداری ها و خصولتی ها) فارغ از سهم بخش های مختلف از این ثروت، بحث ثانوی است. متاسفانه در کشور ما، سال ها بازی های سیاسی باعث به انحراف کشاندن مسائل اصلی و تاکید بیش از حد بر برخی موضوعات غیرمهم اما دارای ضریب رسانه ای شده است.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو کنفرانس افق نو تحولات یمن بهزاد نبوی بنیاد تعاون سپاه انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان آستان قدس رضوی اقتصاد دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدارا با طالبان بدون خط قرمز! / معلمان و دغدغه معیشت/رویا فروشی برای کسب ثروت 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که گزارش رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از ۱۰۰ برکناری با گشت ارشاد مدیران، تبدیل حکم اعدام «بابک زنجانی» به ۲۰ سال حبس، جنجال جدید طلافروشان و سیگنال نزولی دلار به بورس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده ست.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

معلمان و دغدغه معیشت

احمد مازنی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان معلمان و دغدغه معیشت نوشت: روز دوازدهم اردیبهشت، در ایران روز معلم نام‌گذاری شده و درکنار بزرگداشت مقام علمی و فضائل انسانی استاد شهید مرتضی مطهری، از معلمان تجلیل و درباره اهمیت نقش آنان سخن‌ها گفته و همایش‌ها برگزار می‌شود. اما همانند بسیاری از مناسبت‌ها، این همایش‌ها و تجلیل و تکریم‌ها، در مقام عمل ره به جایی نمی‌برد و معلمان و دغدغه‌های‌شان به فراموشی سپرده می‌شود. مایه تاسف است که در کشور ما نیاز‌های معیشتی به مهم‌ترین دغدغه صنوف مختلف، از جمله معلمان تبدیل شده است، چرا؟ معمولا در پاسخ به این پرسش در مورد معلمان، جمعیت زیاد آنان را دلیل حقوق و مزایای اندک این قشر زحمت‌کش و اثر‌گذار جامعه می‌دانند. اما آیا زیاد بودن به معنی زیادی بودن است؟ همه ما می‌دانیم که شخصیت، باور، و رفتار فرزندان ما تحت تاثیر مستقیم تعلیم و تربیت معلمان است، و سلامت روان، جامعه‌پذیری، اعتماد به نفس، و هویت ملی و دینی فرزندان ما متاثر از آموزش و تربیت معلمان است، در این صورت اگر معلم آرامش روانی نداشته باشد، و به دلیل فقر مادی و مشکلات اقتصادی تمرکز لازم روی وظیفه و ماموریت اصلی خویش نداشته باشد، در این صورت چه انتظاری از خروجی نظام آموزشی می‌توان داشت؟ به نظر می‌رسد رسیدگی به نیاز‌های معلمان باید در دستور کار فوری و مستمر دولت قرار بگیرد، و متولیان امر در دولت و مجلس می‌بایست با اهتمام بیشتری به این مهم بپردازند و موانع را از سر راه این عزیزان بردارند و از فرصت حضور معلمان و فرهنگیان و همه صاحب‌نظران که دغدغه تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را دارند برای کمک به حل این مشکل استفاده کنند، البته از نقش انجمن‌های صنفی و سیاسی معلمان و فرهنگیان نیز نباید غافل شد این تشکل‌ها می‌توانند به دولت و مجلس در این زمینه و در سایر حوزه‌ها کمک کنند. البته لازم به ذکر است که قانون رتبه‌بندی فرهنگیان که پس از سال‌ها پیگیری در دولت دوازدهم و در نهایت در مجلس یازدهم به تصویب رسید گام مناسبی در جهت تأمین معیشت معلمان بود، اما در کنار ناکافی بودن این قانون، آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان دارای نقاط ضعف‌هایی است که می‌تواند موجب ناکارآمدی این قانون شود. 

شاخص‌هایی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده تاثیر مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر ماموریت معلم ندارد و شاخص‌هایی که مستقل از عملکرد معلم و عدم توجه به مدرسه محوری و سازوکار‌های نامناسب ارزیابی در این آیین نامه که منجر به ارزیابی سلیقه‌ای می‌شود و در نتیجه نامطلوب و ناکارآمد خواهد بود.

 

مدارا با طالبان بدون خط قرمز!

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان مدارا با طالبان بدون خط قرمز! نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دست‌یابی به موقعیت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است، ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «.. فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.

عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشور‌ها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پای‌بند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آن‌ها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.

امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده، ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آن‌ها را برعهده دارد.

جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.

پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد، ولی حکمرانان ما به هشدار‌ها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟

رویا فروشی برای کسب ثروت 

آرین احمدی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان رویا فروشی برای کسب ثروت نوشت: یک شبه پولدار شدن، یک ماهه رتبه برتر کنکور شدن، چاقی و لاغری فوری در عرض یک هفته و ... تبلیغاتی هستند که این روز‌ها بسیار زیاد با آن‌ها مواجه می‌شویم. از پیامک‌های فراوان تبلیغاتی و آگهی‌های اینترنتی و تبلیغات عجیب و غریب فضای مجازی گرفته تا انواع رسانه‌ها، همگی پر شده‌اند از تبلیغاتی با این مضامین و جالب‌تر آنکه خدمات خود را هم تضمین می‌کنند و البته گویی نظارت خاصی هم برایشان وجود ندارد و متاسفانه هر روز هم به تعدادشان افزوده می‌شود و شوربختانه‌تر آنکه مخاطبان بسیاری هم دارند و بسیاری از مردم با رویای یک شبه موفق شدن فریب اینگونه تبلیغات را می‌خورند و هزینه‌های مالی و زمانی و متاسفانه خیلی از اوقات روانی بسیاری را بابت اینگونه تبلیغات می‌پردازند.

به تازگی هم متاسفانه پای برخی سلبریتی‌ها و بلاگر‌های معروف به اینگونه تبلیغات باز شده و این گونه افراد سود جو هم نقش پر رنگی در تشویق و اعتماد مردم به پذیرش این گونه تبلیغات دارند! سلبریتی‌ها و بلاگر‌هایی که متاسفانه نظارت خاصی برایشان وجود ندارد، هر چه دلشان می‌خواهد می‌گویند و تبلیغ می‌کنند و البته مالیاتی هم نمی‌پردازند!

پایین بودن سرانه مطالعه و کم بودن سواد رسانه‌ای، افزایش روحیه فست فودی (روحیه‌ای که تحمل صبر ندارد و می‌خواهد همه چیز را به سرعت همانند فست فود به دست بیاورد)، شرایط اقتصادی این روز‌های مردم و از همه مهم‌تر نبود نظارت کافی و نبود دغدغه‌مندی لازم فرهنگی می‌توانند از علل افزایش اینگونه تبلیغات و جذب مردم باشد. البته از نقش کسانی که با رانت و اختلاس یک شبه ثروتمند شده اند و جو روانی که در جامعه ایجاد می‌کنند هم نمی‌توان به سادگی گذشت.

قطعا افزایش این مدل تبلیغات و همایش‌ها می‌تواند تاثیرات بسیار بدی در جامعه و علی الخصوص نوجوانان و جوانان داشته باشد، از نوجوانان و جوانانی که به آن‌ها القا می‌شود می‌توانند بدون تلاش و طی کردن مراحل لازم به موفقیت برسند و تعاریف اصولی موفقیت را در ذهن ایشان تغییر می‌دهند، نمی‌توان انتظار هدفمند و اصولی تلاش کردن و البته رشد و تعالی را داشت و همین مساله باعث شده این روز‌ها تعداد کمتری از نوجوانان و جوانان اشتیاق به یادگیری علم و یا مهارت خاصی را از خود نشان دهند و متاسفانه خیلی‌هایشان با سودای یک شبه ثروتمند شدن و یا یک شبه موفق شدن روز‌های ناب و طلایی جوانی‌شان را می‌گذرانند و حتی مشاغل و نحوه‌ی زندگی پدر و مادر خود را به تمسخر می‌گیرند و اصولا با هرگونه کار کارمندی، کارگری، مهندسی و هر کاری که نیاز به تلاش دارد مخالف هستند و برایشان جذاب‌ترین شغل بلاگری است.
و، اما سه پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که ۱- با وجود تعداد بسیار زیاد نهاد‌های فرهنگی در کشور که عمدتا دارای بودجه‌های فراوانی هم هستند، چرا فرهنگ سازی لازم از قبیل آموزش سواد رسانه‌ای به آحاد مردم و یا ترویج فرهنگ کار و تلاش و ... برای این مهم صورت نگرفته است؟ البته از سهم آموزش و پرورش در این مقوله مهم نمی‌توان به سادگی گذشت!
۲-اصولا فرآیند کسب مجوز اینگونه تبلیغات و همایش‌ها چگونه است و چطور نظارتی بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد؟
۳-آیا کشور به این میزان بلاگر و سلبریتی نیاز دارد؟ کمبود نیروی ماهر و کارمند و کارگر متخصص در آینده چگونه تامین خواهد شد؟

به نظر می‌رسد عدم فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای لازم در جهت از بین بردن جو چنین تبلیغات و افکاری می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به فضای کاری و روانی جامعه و علی الخصوص نوجوانان و جوانان وارد سازد، و انتظار می‌رود نهاد‌های فرهنگی و نظارتی هر چه سریع‌تر در جهت مقابله با این مقوله جدید اجتماعی تمهیدات لازم را بیاندیشند.