به نقل از «ایرنا»

آزمونی برای آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۹۹۴۴

آنچه باعث شد تا کانون وکلا شبانگاهان اطلاعیه صادر کند مصاحبه یک نفر به عنوان حقوقدان با یکی از خبرگزاری ها بود که پس از مقدمه و بیان مستندات قانونی این گونه نتیجه گیری کرد که آزمون امسال کانون وکلا غیرقانونی است و در ادامه خواستار برگزاری آزمون وکلا بر اساس ماده ۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸ شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس این ماده پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می شود. 
همچنین منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی و شامل دروس حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، امور حسبی، حقوق ثبت و فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است.

یکی از ایرادهای مطرح شده از سوی این فرد در مصاحبه مذکور، مربوط به نحوه برگزاری آزمون است. آزمون وکالت که قرار است از سوی کانون وکلا برگزار شود، به صورت یک مرحله ای و نه کتبی و شفاهی است و منابع آزمون نیز ۶ مورد است در حالی که آیین نامه ۹ منبع را پیش بینی کرده است. 

حالا کانون وکلا اعلام کرده که آزمون وکالت همچون سال های گذشته و مطابق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و به موقع برگزار خواهد شد.
یکی دیگر از مسائلی که مصاحبه شونده برای زیرسوال بردن آزمون امسال اعلام کرده، قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری است که ظاهرا پرونده مربوطه در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شده و قضات هیئت تخصصی نیز به این نتیجه رسیده اند که آیین‌نامه مورد شکایت، منسوخ و در سال ۸۸ توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به پایان رسیده است. 
آیین‌ نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۸۸ توسط مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه اصلاح شد ولی وکلا به آن واکنش نشان دادند و همین مساله باعث شد تا با دستور مرحوم شاهرودی اجرای این آیین نامه به مدت دو سال متوقف شود ولی بعد از دو سال کسی پیگیر اجرای این آیین نامه نشد و حالا یک نفر به عنوان حقوقدان با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار اجرای آن شده است. 
این شخص با طرح این مقدمات اینگونه نتیجه گیری کرده که موضوع به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش شده و در نهایت طبق قرار صادر شده، چون آیین‌نامه سال ۳۴ منسوخ و آیین‌نامه سال ۸۸ لازم‌ الاجرا شده، کانون‌های وکلا باید بر اساس آیین‌نامه جدید آزمون برگزار کنند. 
کانون وکلا در پاسخ به ادعاهای مطرح شده، اعلام کرد: خبر و تحلیلی ناصحیح مبنی بر توقف آزمون پذیرش کارآموزان کانون های وکلای دادگستری و ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا به موجب قرار صادره از سوی معاون قضایی دیوان عدالت اداری منتشر شده که موجبات نگرانی و تشویش خاطر داوطلبان این آزمون را فراهم آورده است.

کانون وکلا در اطلاعیه خود تصریح کرد است: قرار صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین نامه مذکور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نیز به قوت خود باقی و در حال اجرا است.

مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این زمینه در اینستاگرام نوشت: چنین دستوری از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده و آنچه اتفاق افتاده صدور قرار رد تقاضای ابطال ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون های وکلا در باب صدور پروانه کارگشایی بوده است که مقام محترمی در دیوان با استدلال هایی از جمله استناد به آیین نامه تعلیق شده توسط ریاست قوه قضاییه، شکایت شاکی را رد کرده اند. 

وی اضافه کرد: بنابر این قرار صادره هیچ ارتباطی به آزمون وکالت ندارد و آیین نامه سال ۸۸ توسط مرجع تصویب یعنی رئیس قوه قضاییه تا تصویب قانون، تعلیق شده و ریاست قوه تصمیمی در مورد اجرای آن نگرفته است.

به اعتقاد شهبازی نیا آیین نامه سال ۸۸ منعی برای آزمون ایجاد نکرده و قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت و قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری، مستند برگزاری آزمون وکالت است و حذف آن جز با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن نیست.

طبق اعلام قوه قضائیه، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز از تکذیب «ممنوعیت صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا» خبر داده و اعلام کرده است: دیوان عدالت اداری اصلا نفیا یا اثباتا حکمی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت صادر نکرده و صرفا ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را قابل رسیدگی تشخیص نداده و قرار رد صادر کرده است.
غلامرضا مولابیگی با اشاره به تفسیر نادرست از قرار صادره اظهار داشت: یک شاکی از ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. برابر این ماده، کانون وکلا می‌تواند از داوطلبان وکالتِ کارگشایی، طبق آیین نامه امتحان بگیرد، لذا این شاکی با استناد به ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه را در اختیار وزارت دادگستری دانسته و خواستار ابطال ماده ۴۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به رسیدگی دیوان به این موضوع، گفت: دیوان در زمان رسیدگی متوجه شد که آیین نامه سال ۱۳۳۴، به موجب ماده ۹۸ آیین نامه بعدی که در سال از ۱۳۸۸ از ناحیه ریاست قوه قضاییه وقت صادر شده، لغو گردیده است. بنابراین دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۵ دیوان در اینگونه موارد که موضوع قابلیت رسیدگی نداشته باشد، ورود نمی‌ کند و طبق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، قرار رد صادر می‌کند.

آزمون وکالت هشتم آذر برگزار می شود و آنگونه که شهبازی نیا گفته قرار است برای کاهش اضطراب داوطلبان، مدت پاسخگویی به سوالات نیم ساعت افزایش یابد و داوطلبان در ۱۵۰ دقیقه که حداکثر زمان مجاز مطابق استانداردهای علمی است، به سوالات این آزمون پاسخ دهند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آزمون وکیل کانون وکلای دادگستری دیوان عدالت اداری قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام