به نقل از «ایلنا»

لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت رسید

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۴۰۴۶۷

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با وجود پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است.

هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده، مقرراتی در این زمینه وجود دارد ولی تجمیع و انسجام آن ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین‌منظور، وزارت دادگستری، لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در این خصوص را که با عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تدوین شده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است.

در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منجر به حفظ و ارتقا نظام خانواده شود.

تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه‌دیدگی، از جمله اهدافی این لایحه به شمار می رود.

مطابق این لایحه پیشنهادی، هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی های قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می شود.

گفتنی است، برای جرایم مندرج در این قانون، مطابق مجازات های مقرر در این قانون، حکم صادر می شود مگر اینکه در قوانین دیگر، مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

هم‌چنین، به منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن، کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» زیرمجموعه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل می شود.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (رئیس کمیته)، معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، معاونان وزرای دادگستری، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، معاونان سازمان های صدا و سیما، بهزیستی، زندان ها و اقدامات تأمینی و پزشکی قانونی،  رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سه نفر از اساتید حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه های علمیه در زمینه های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی برای مدت دوسال با ابلاغ رئیس کمیته ملی، اعضای کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» را تشکیل می دهند.

مطابق این لایحه، کلیه دستگاه های مورد اشاره در این قانون، موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی،  به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می شود.

افزون بر این، قوه قضائیه مکلف است شعب بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون را ایجاد نماید. هم‌چنین، قضات دادسرا و دادگاه های موضوع این قانون، از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده اند، انتخاب می شوند. نوع و مدت دوره آموزشی به موجب آیین‌نامه ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تهیه شده و به تصویب رئیس این قوه می رسد.

هم چنین، تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب در دوره های مختلف تحصیلی در دو حوزه شناختی و رفتاری دانش آموزان نسبت به چگونگی تأمین کرامت و امنیت بانوان در محیط خانواده و جامعه، تهیه متون آموزشی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای والدین و سرپرستان قانونی و نیز اتخاذ تدابیر لازم و تهیه دستورالعمل برای پیشگیری از وقوع جرم علیه دختران در مراکز آموزشی، از جمله تکالیفی است که به موجب این لایحه پیشنهادی بر عهده وزارت آموزش و پرورش نهاده شده است.

گفتنی است، پیش نویس لایحه پیشنهادی در حال سیر مراحل بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دفتر هیئت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۴۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی