تاکید بر نقش موثر معین‌های اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه استان
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۴۶۹۶۰
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نقش موثر معین های اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۷ تعداد ۱3۰ پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد اشتغال بالغ بر 8500 نفر اقدام شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ جعفر رودری امروز صبح در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با محوریت معین های اقتصادی با اشاره به راهبردهای اصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل مفهومی برای تبیین سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی استان و تسهیل جهت گیری ها و تبیین بهترین قابلیت های توسعه و آسیب پذیری ها در اقتصاد و توسعه پایدار از هدف گذاری رشد و سرمایه گذاری جهت دسترسی به اهداف بلند مدت و چشم انداز استان و همچنین برنامه ریزی در راستای رفع و آمادگی مقابله با آسیب پذیری ها و عدم تعادل های توسعه استان در قالب طرحهای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی استان خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ارائه شاخص های کلی اقتصادی استان گفت: بیش از ۸۵ درصد از بخش صنعت و معدن استان توسط شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی از جمله مجموعه های مس ، گل گهر، کارخانجات فولاد (میدکو) و خودروسازی های بم راهبری می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با ارائه نکات بارز مورد تاکید اقتصاد استان به منظور سیاست گذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی استان، خشکسالی و بیلان منفی بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب های زیرزمینی و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی از طریق متعادل سازی بخش های اقتصادی و نیز مدرن سازی بخش کشاورزی و کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آب از طریق افزایش مکانیزاسیون، احداث گلخانه، آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و ارتقاء کشاورزی سنتی، راهبرد اصلی برون رفت از وضعیت موجود دانست.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود بهره وری آب در استان نصف متوسط کشوری است افزود: این موضوع به دلیل سهم بالای بخش مهم کشاورزی است که با شرایط اقلیمی استان سازگار نبوده و در حال حاضر بیش از توان اکولوژیک بهره وری صورت می گیرد.
رودری با اشاره به کل مانده تسهیلات و سپرده‌های استان از روند نزولی سهم مانده تسهیلات استان نسبت به کشور خبر داد و افزود: استان کرمان رتبه هشتم سهم مانده تسهیلات استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به نقش موثر معین های اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۷ تعداد ۱3۰ پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد اشتغال بالغ بر 8500 نفر اقدام شده است.
وی ، اولویت بخشی به برنامه‌های سه ساله و دنبال نمودن اقدامات مورد تفاهم در زمان مورد انتظار، همکاری در انجام مطالعات توسعه پایدار روستایی موضوع ماده ۲۷ برنامه ششم و کمک به اجرای آنها، نقش کارگزاری توسعه در رویکرد اقتصادی، استفاده از ظرفیت های مشارکت های عمومی- خصوصی و همچنین تبصره ۱۹ قانون بودجه، ارتقاء روحیه مشارکتی با استفاده از اقدامات فرهنگی و اقتصادی و جمعی را اقدامات مورد انتظار از معین های اقتصادی جهت پیشبرد اهداف توسعه استان دانست.
رودری تبصره ۱۹ قانون بودجه را ظرفیت بسیار خوبی جهت مشارکت بخش خصوصی و عمومی دانست و اذعان داشت: در این راستا از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۳۹۷ پروژه با14 هزار و 261 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۴۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است