به نقل از «اکوفارس»

دلیل مجلس برای تفکیک وزارت صمت اعلام شد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۴۸۱۴۹

به گزار اکوفارس به نقل از تسنیم، یک نماینده مجلس علت تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه را وضعیت نامطلوب اقتصادی و شفاف نبودن قیمت ها اعلام کرد.

هادی قوامی بعنوان نماینده موافق تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه "تجارت و خدمات بازرگانی" و وزارتخانه"صنایع و معادن" از ضرورت این تفکیک خبر داد و گفت: تنظیم قیمت گذاری کالا، هدایت سیاست پولی و ارزی، هدایت سرمایه گذاری ها، تنظیم و تشویق تولیدی ها از ضرورت های تاسیس این وزارتخانه خواهد بود و بخشی از مشکلات دولت را حل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس وزارت جدید "تجارت و خدمات بازرگانی" را یک وزارتخانه فرابخش اعلام کرد و گفت:وزارتخانه جدید منافع هر دو گروه تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در بر می گیرد.

او با بیان اینکه تفکیک این وزارتخانه هزینه سنگینی نخواهد داشت، گفت: از 2 میلیون و 300 هزار کارمند دولت، 8 هزار کارمند در وزارت صمت، 900 هزار در وزارت آموزش و پرورش و 450 هزار نفر هم در وزارت بهداشت مشغول بکارند.

او با اشاره به اینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بار مالی خاصی بر دوش دولت نخواهد گذاشت، گفت: الان وزارت صمت در حاشیه رفته است. با تفکیک این وزارتخانه، وزیر تجارت و خدمات بازرگانی مسئول بازار است و شفاف سازی قیمت ها صورت خواهد گرفت. در آینده وزیر بازرگانی مسئول افزایش قیمت ها خواهد بود.

قوامی خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی حاضر را دلیل دیگر تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه و تشکیل "وزارت تجارت و خدمات بازرگانی" اعلام کرد.

یک نماینده مجلس به عنوان مخالف این تفکیک هم گفت: تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی که پیش از این سه بار از سوی مجلسی‌ها رد شده بود با مخالفت تعدادی از نمایندگان روبرو شد و برای مرتبه چهارم و به اصرار رئیس جمهور به تصویب رسید.

محمدرضا منصوری با بیان اینکه به دنبال یک آدرس غلط می گردیم گفت: تفکیک و ادغام وزارتخانه ها یکسال زمان بر است. تشکیل وزارت خانه جدید هزینه های سنگین دارد. امسال با 120 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو هستیم.

او افزود: قابل تصور نیست چرا دولت زیر بار این مسئولیت رفته است. گفته می شد اگر وزارت صمت تفکیک شود اوضاع بهتر می شود اما اینطور نیست به دنبال یک آدرس غلط می رویم. اگر گرانی بیشتر شود و اوضاع اقتصادی بدتر شود دیگر رئیس جمهور توضیحی نخواهد داشت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: بهبود اوضاع در یک وزارتخانه به عمکرد مدیریت و کارکنان آن دارد. پیش از این با تفکیک در وزارت راه و شهرسازی با کلی مشکلات روبرو شدیم.

منصوری گفت: چنانچه این تفکیک به تصویب شورای نگهبان برسد گذشت زمان درست یا نادرست بودن این تفکیک را مشخص می کند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۴۸۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، «اسدالله بادامچیان» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات مجلس به خصوص در حوزه تهران، گفت: انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم نزدیک است و طبیعی است که این فرآیند بخشی از این مجلس است، زیرا در مجلس حتی یک نماینده هم موثر است و آن به این علت است که گاهی یک وزیر با یک رأی انتخاب می شود یا برعکس آن رأی نمی آورد و این موضوعی است که در گذشته اتفاق افتاده و شاهد آن بوده ایم.

وی افزود: بنابراین در دور دوم انتخابات حتی اگر یک نفر باقی مانده باشد، باید تلاش شود این یک نفر، فرد موثر، متخصص، کارشناس و مفید برای مجلس و مردم باشد؛ مخصوصاً اینکه در این دوره هم نظر مقام معظم رهبری به تحول در مجلس است تا مشکلات کشور حل شود.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به برخی مشکلات کلان اقتصادی کشور، تاکید کرد: اگر ما مسأله ارز یا گرانی ها و تورم را داریم و ادامه دار است و حل نمی شود، اینها نیازمند آن است که مجلس مقتدر و قوی با یک پشتوانه مردمی شکل گیرد که در آن بتوانند هم سیاست های دولت را مورد بررسی و تایید یا نقد قرار دهند و هم اینکه در انتخاب وزرا و مسوولان ذی ربط دقت لازم را انجام دهند. در نتیجه اگر مسوولی توانمندی به خرج نداد، او را کنار بگذارند.

نقش مهم ۴۵ نماینده باقیمانده بر عملکرد مجلس

بادامچیان با اشاره به اهمیت ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس دوازدهم، اذعان کرد: در سراسر کشور ۴۵ نفر برای مجلس باقی مانده که تعداد بالایی است و نقش این تعداد نماینده مسلماً در کارایی یا خدایی نکرده در ناکارایی مجلس موثر است، زیرا ملت اگر بخواهد مشکلات و مسائل آن حل شود، اولین انتخاب آنها، مسأله نمایندگان مجلس است تا با نظارت قوی مجلس این کار انجام شود.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: ان‌شاالله در دور دوم هم ملت ما حضور خوب و گسترده ای در انتخابات خواهند داشت که البته در تهران باید از بین ۳۲ نفر، ۱۶ نفر را انتخاب کنند.

وی افزود: یک نماینده مانند «مدرس» در مجلس می تواند آن همه کار کند و یک نماینده مثل «تدین» می تواند آن همه خیانت کند؛ بنابراین مهم اینجا است که بین این ۳۲ نفر عناصر آنچنانی که خدایی نکرده اهل خلاف باشند، نداریم ولی بالاخره میان این افراد باید توجه شود که کدام اصلح و شایسته‌تر هستند؛ لذا امیدواریم مردم ما، چه در تهران و چه در شهرستان ها محکم در این زمینه بایستند و انتخاب کنند.

بادامچیان با اشاره به فعالیت گروه های سیاسی در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، گفت: طبعاً گروه های سیاسی نظرات خود را خواهند داد و ما هم در حزب موتلفه اسلامی ضمن دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده و انتخاب از بین این افراد که همه آنها بنا به تایید شورای نگهبان آمدند، توصیه می کنیم فردی که برای مجلس و گام دوم انقلاب، تمدن نوین اسلامی، جامعه نمونه اسلامی و برای دولت مناسب تر است، انتخاب شود.

تشریح اولویت‌های مجلس دوازدهم

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اولویت مجلس دوازدهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ما در حزب موتلفه اسلامی اعلام کردیم نماینده مجلس دوازدهم چهار اولویت اصلی دارد که اولین آن بودجه است، زیرا مسأله اصلی در کشور ما بودجه است؛ ضمن آنکه ثبات قیمت‌ها، موضوع آب و اصلاح نظام اداری نیز اولویت های دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که از این وضع موجود خارج شود، چرا که در وضع موجود بودجه، تکالیف بودجه ای که بر اساس قانون گذاری یک ساله است و می تواند برای کشور مفید باشد، بایستی خارج شود و کل دریافت های دولت وارد بودجه شود و به خزانه نرود. در اصل قانون اساسی هم این است که کل دریافت و کل پرداخت های دولت در چارچوب ردیف های تعیین شده از طرف نمایندگان باشد. اگر این امر محقق شود، آن وقت مشکل سو استفاده، ریخت و پاش‌ها، حقوق نجومی و خرج های زائد از بین می رود.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: باید مشخص شود مثلاً فلان دستگاه در مورد فلان پروژه و کار چقدر زمان برای انجام وظیفه نیاز دارد و اگر این مبلغ عظیمی در اختیار آن سازمان قرار می گیرد، باید مشخص شود که برای چه موضوعی است؛ لذا این طور نباشد که صرفاً اعلام کنند فلان دستگاه به این مقدار پول نیاز دارد. بنابراین موردی که مهم است و باید در اولویت اول قرار گیرد، بودجه است.

مجلس پیگیر ثبات قیمت‌ها باشد

بادامچیان با اشاره به اولویت دوم در مجلس دوازدهم، اذعان کرد: اولویت دوم، مسأله ثبات قیمت ها است. دولت باید مجلس را موظف کند که حق گران کردن چیزی را ندارد. اگر این ثبات قیمت پدید آید، هم مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، هم مسأله هزینه ها تنظیم می شود و هم اینکه تورم از بین می رود. رشد تولید و افزایش صادرات در ثبات قیمت ها است و این موضوعی است که به نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه گفته ایم که در مجلس پیگیر آن باشند.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به موضوع آب، بیان کرد: مسأله سوم کشور آب است. ما در کشوری بی آب نیستیم، اما کمبود آب داریم و می توانیم با یک مدیریت صحیح و با طرح جامع و علمی توزیع آب در کشور این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: اولویت چهارم برای مجلس مسأله نظام اداری است، نباید نظام اداری به گونه ای باشد که بگویند بودجه عمرانی نداریم چون بودجه جاری کل دریافتی های بودجه را می بلعد، بنابراین بودجه عمرانی باید تامین شود. از طرفی می توانیم با نظام کارفرمایی، کارگری و اداری و با ثبات اقتصادی مسائل را حل کنیم.

مجلس آینده را مجلس تحول می‌دانیم

بادامچیان اذعان کرد: برای مجلس دوازدهم چهار اولویت مهم داریم و اینکه من در حال حاضر می گویم برای این است که سایر نمایندگان هم بدانند؛ هرکدام با هر سلیقه سیاسی که هستند، هیچ اشکالی هم ندارد و باید به همه سلیقه ها احترام گذاشت زیرا همه فرزندان این کشور هستند، اما کاری کنند که مملکت به یک شکوفایی اقتصادی و تکامل برسد. به همین علت ما مجلس دوازدهم را مجلس تحول و تکامل می دانیم، نه مجلسی که وضع موجود گذشته را اداره می کند.