به نقل از «ایسنا»

دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخریب ویلای معروف لواسان را تایید کرده است

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۷۷۹۱

 مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، گفت: دیوان رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 را تائید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، محسن قائمی نسب در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟، گفت: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی بویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند، بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ گونه تاثیری در صدور رای ندارد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص اطلاع رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع رسانی میشود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیات‌های تخصصی و یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود.

قائمی نسب تصریح کرد: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد، اما بعضا عام الشمول است و به دلیل عام الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع رسانی می‌شود.

وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع رسانی نمی‌کنیم؛ اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه بعنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت کرده است.

قائمی نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد: به طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.

قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز، بیان کرد: اگر بخواهیم تحلیل کنیم دلایل متعددی وجود دارد، اما مهمترین و کلیدی‌ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری‌ها بر می‌گردد که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها اهمال نظارت از طرف ناظرین و در برخی تبانی صورت می‌گیرد که موضوع درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است.

وی گفت: متاسفانه باید اعتراف تلخی کرد که برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت‌های ساخت و سازها در برخی شهرها، به فساد مالی آلوده شده اند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم گفت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود و به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ کارآی لازم و بازدارنده نیست بلکه در بسیاری موارد خود زمینه ساز تخلفات در ساخت و سازهاست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده قضائی «هشت مهر» در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت، آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار و حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان سیستان و بلوچستان معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی نیا تقدیر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: زیارت مردم این استان توفیقی بزرگی است و ما خودمان را مدیون شهدا و عزیزان متولی امنیت در این استان میدانیم که اگر نبودند این پاسداران و صیانت کنندگان از امنیت کشور و مردم، وضعیت ما به گونه‌ای دیگر بود.

وی افزود: همه مؤلفه‌های پیشرفت یک جامعه و ترقی یک کشور در لوای امنیت تحقق پیدا می‌کند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دشمن به شدت تلاش می‌کند امنیت این امر حیاتی را در کشور سلب کند و امنیت را از جامعه ما بگیرد بخشی از آن‌ها توسط مسؤولان امنیتی و اطلاعاتی به اطلاع مردم می‌رسد و بسیاری نیز اطلاع رسانی نمی‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دشمن در ناامید کردن مردم اتاق‌های فکر بسیار زیادی در حال فعالیت دارد، اما دشمن از نظام جمهوری اسلامی چنان سیلی خورده که هنوز گیج است و در حال تجزیه و تحلیل این موضوع است که این افتخار منشأ آن همین انقلاب عظیم و تربیت یافتن در مکتب قرآن و اهل بیت (ع)، است.

وی با بیان اینکه قریب سی و پنج سال است که مقام معظم رهبری پرچمدار انقلاب اسلامی هستند، گفت: پیشرفت عظیمی که نصیب ملت شده محصول فکر و اندیشه جوانان ما است ملت رشید و توانمند ما فوق آنچه که می‌توانیم استحقاق خدمت دارند و ما مسئولان در تمامی حوزه‌ها وظیفه داریم آنچه که در توان هست صادقانه و مخلصانه در خدمت مردم باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: عدالت تنها منحصر به یک دستگاه قضائی نیست در نظامی که مبتنی بر احکام الهی است همه دستگاه‌ها باید مجری عدالت باشند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: دستگاه قضائی به اعتبار اینکه متولی امر قضا بوده و مرجع مردم برای رفع تظلم خواهی است باید خودش عدالت را به بهترین شکل برقرار کند.

وی با اشاره توجه به وضعیت معیشتی مردم نیز گفت: مشکلات اقتصادی زیاد است و سه منشاهای زیادی از جمله منشأ خارجی و تحریم دارد که بیشتر به آن دامن میزند، اما ما باید زمینه مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به مسئولان قضائی گفت: وظیفه دارید در سطح استان بررسی کنید و گره‌های حقوقی و قضائی در امر تولید را پیگیری کنید.

پرونده قضائی هشت مهر در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد

رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم در رابطه با پرونده قضائی هشت مهر زاهدان گفت: پرونده قضائی هشت مهر در زاهدان مسیر درست خود را طی کرده حکم آن صادر شده به حکم اعتراض شده و در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دقت در رسیدگی زمان می‌برد و ما باید تلاش کنیم زمان را به حداقل برسانیم، پرونده مسیر خود را طی کرده حکم صادر شده به حکم اعتراض شده در دیوان عالی کشور است که با اولویت پیگیری آن را می‌کنیم و دستور اولویت خواهیم داد.

وی گفت: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که همه باید در راستای توسعه کشور گام برداریم، اما عده‌ای با استفاده از تریبون‌های که دارند حرف‌های می‌زنند که دشمن شاد کن است بدانند نظام جمهوری اسلامی تثبیت شده و منتهی به ظهور بقیه الله خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: تریبون دارها بدانید مطمئن باشید این نظام مورد به توجه عامه مردم است بنابراین باید طرز تفکرات خود را تغییر دهید قدرت نظام جمهوری اسلامی اسرائیل را به ذلت کشاند.

کد خبر 6087868