مخالفت پارلمان سوئیس با ممنوعیت حجاب در این کشور
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۳۳۰۳
ابتکار عمومی "آری به ممنوعیت حجاب" در سوئیس با اکثریت آرای پارلمانی شکست خورد. استدلال وزیر دادگستری سوئیس این بود که وضع مقررات برای پوشش در تضاد با جامعه آزادیخواه سوئیس است.
به گزارش ایسنا، پارلمان سوئیس در برن با ۳۴ رأی منفی در برابر ۹ رأی مثبت و دو رأی ممتنع ابتکار عمومی (جمع‌آوری امضا از صاحبان حق رای) با عنوان "آری به ممنوعیت حجاب" را رد کرد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس پیشنهاد قبول شده، هر گاه هویت شخصی مورد سؤال قرار گیرد، آن شخص باید چهره‌اش را نشان دهد.
به گزارش دویچه‌وله در ابتکار عمومی یاد شده موضوع بر سر آن بود که در سراسر سوئیس کسی دیگر اجازه پوشاندن صورتش را نداشته باشد. در نتیجه، این قانون در صورت تصویب شامل مسلمانانی می‌شد که در سوئیس به سر می‌برند و صورتشان را با نقاب و روبنده و برقع می‌پوشانند، گردشگرانی که صورتشان را می‌پوشانند و نیز تظاهرکنندگان و شورشیانی که سر و صورتشان را با پارچه یا پوشاکی مستتر می‌سازند. این ابتکار عمومی پوشاندن صورت در رابطه با مراسم و آیین‌های سنتی را مستثنی کرده بود.
شورای فدرال، یعنی دولت سوئیس، می‌خواهد با پیشنهادش تغییراتی را به وجود آورد که افراطی نباشند. برای نمونه قرار است در قوانین جزایی سوئیس این اصل گنجانده شود که هیچ کس اجازه نداشته باشد کس دیگری را مجبور کند حجاب صورتش را بردارد. افزون بر این، قرار است استفاده از روبنده و دیگر انواع حجاب در موقع ارتباط با مقامات ممنوع شود. برای مثال زنان مسلمانی که صورتشان را پوشانده‌اند باید در برخورد با مقامات اداره خارجیان در سوئیس چهره‌شان را نمایان سازند و اگر چنین نکنند باید جریمه نقدی بپردازند.
خانم کارین کلر-زوتر، وزیر دادگستری سوئیس، در بحثی که در زمینه حجاب در این کشور در جریان بود گفت که پوشاندن صورت توسط زنان به جامعه سوئیس نمی‌خورد و نشان‌دهنده طرز فکر بسیار محافظه‌کار و حتی افراطی اسلام است. بر عکس آن هم، "مقررات پوشش در تضاد با جامعه لیبرال ماست".
وزیر دادگستری سوئیس گفت ممنوع کردن حجاب هم "علامت ضعف است". به نظر او، پیشنهادی که در برابر ابتکار عمومی "آری به ممنوعیت حجاب" مطرح شد و رأی آورد، می‌تواند مشکل را در جایی که لازم است حل کند.
حجاب زنان مسلمان سالهاست موضوع بحث در سوئیس است. از ژوئیه ۲۰۱۶ در کانتون تسین و از آغاز سال ۲۰۱۹ در سنت گالن استفاده از برقع ممنوع است. تا کنون در تسین بیش از همه طرفداران شورشی فوتبال یا هاکی که صورتشان را می‌پوشانند مجبور بوده‌اند جریمه بپردازند. به ندرت زنانی که از برقع و روبنده استفاده می‌کنند جریمه شده‌اند.
در فرانسه استفاده از نقاب برای صورت جریمه ۱۵۰ یورویی دارد. کسی که زنی را مجبور به گذاشتن نقاب کند به پرداخت جریمه ۳۰ هزار یورویی می‌شود. در بلژیک پوشاندن صورت ۱۵ تا ۲۵ یورو جریمه دارد. در اتریش و دانمارک نیز ممنوعیت استفاده از حجاب برقرار است. پارلمان هلند استفاده از حجاب را در ادارات، کلینیک‌ها، مدارس و وسایل حمل و نقل ممنوع کرده است.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۳۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند