نفرین خصوصیسازی
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۳۴۷۷
بهمنماه سال 1382 بود که هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی مصوبهای را صادر کرد که بر اساس آن بیش از 35 درصد از سهم شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) را در بورس به عرضه گذاشته میشد. این مصوبه در آن زمان که بورس در اوج و رونق خود بود و نیز صدرا که در ساخت سکوهای نفتی، کشتیسازی و... بسیار سرشناس بود بالطبع غوغایی به پا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سال 1385، هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی تصمیم گرفت که بیش از 60 درصد از سهام شرکت هپکو، فعال در ساخت ماشینآلات سنگین و راهسازی را عرضه کند. رقابت برای خرید این شرکت که در آن سال ماقبل بیش از 15 میلیارد تومان سود داشت شروع شد. آخر سر واگنسازی کوثر توانست آن را بیش از 70 میلیارد تومان بخرد. دو سال اول هیچ مشکلی نبود اما کمکم مشکلات آن داشت رو میآمد زیرا بهتدریج سود سالانه هپکو کم میشد تا اینکه از سال 1389 دچار زیان انباشته شد. سال 1393 واگنسازی کوثر بهدنبال رفع مسوولیت از هپکو بود و در سال 1395 هپکو با 16 میلیارد تومان به شرکت هیدرواطلس واگذار شد اما این شرکت هم یکسال بعد از خرید انصراف داد. در سال 1397 زیان انباشته هپکو به 600 میلیارد تومان رسید.
نیمه دوم سال 1394 هیات واگذاری سازمان خصوصیسازی تصمیم به واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گرفت. این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای تولید نیشکر و فرآوردههای وابسته در خاورمیانه به حساب میآمد. اما به دلایل متعدد زیانده شده بود ولی با اینحال یکی از شرکتهای واگذاری بود که خریدار زیاد داشت. زیرا شرایط واگذاری بسیار مطلوب بود. در همین ارتباط سایت تابناک در خصوص این شرکت چنین نوشته بود، «تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانههای صنعتی استان خوزستان محسوب میشد، صددرصد در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونهای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود..»
به گفته علی اشرف عبدالله پوریحسینی رییس سابق سازمان خصوصیسازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان میداد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدفگذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود. “
در 27 مهر ماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصیسازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصیسازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
این سه واگذاری عملا نحوه خصوصیسازی شرکتهای بزرگ و به نوعی مادر را در ایران نشان میدهد. شرکتهایی که در ابتدا با هدف ارتقای صنعتی ایران و تبدیل کردن اقتصاد ایران به یک اقتصاد توسعه یافته که بتواند در منطقه خاورمیانه حرف اول را بزند بنیانگذاری و راهاندازی شده بودند اما بعدا باری بر روی شانههای دولت شدند که دولت قادر به اداره آنها نبود.
این شرکتها، همگی یک ویژگی مشخص دارند: آنها صنعتی حرفهای هستند. یعنی آنکه سطح معلومات و تحصیلات کارکنان و کارمندان آن بالاتر از فوقدیپلم باید باشد. نمیتوان با تحصیلات عادی برای مثال در صدرا کار کرد. ساخت سکوهای نفتی یا کشتی در دنیای مدرن که با فناوریهای بالا سروکار دارد کار یک فرد دیپلمه نیست. آنها افرادی تحصیلکرده عالی را میطلبند. هپکو و نیز شرکت نیشکر هفت تپه هم در همین مقیاس کار میکرده است. به همین دلیل است که واگذاری آنها - البته جز شرکت نیشکر هفت تپه - در وهله اول دندانگیر بودهاند.
شرکتهای صنعتی حرفهای در نوع خود جاهطلبیهایی دارند که در این مقال نمیتوان به آنها پرداخت و در نوبههای بعدی آنها را میشکافیم. اما این خصوصیسازیها در زمانه خود با سه مشکل عمده روبرو شدند. یک مشکل در همه آنها مشترک بود و سه مشکل خاص: مشکل مشترک همه آنها این بود که پس از واگذاری از تولیدات آنها حمایت نشد. اگر صدرا را پس از واگذاری حمایت میکردند و آن را از پروژ ههای نفتی کنار نمیگذاشتند بدون شک میتوانست همچنان به کار خود با ظرفیت کامل ادامه دهد. اما سه مشکل خاص: سلایق سیاسی. متاسفانه این مورد در خصوص صدرا پس از واگذاری اولیه آن بیشتر نمود پیدا کرد. تغییر مالکیت و مدیریت عملا سبب شده بود که از تولید شرکتی مثل هپکو حمایت نشود. دوم، جهانیسازی. خصوصیسازی در زمانی صورت گرفته و میگیرد که دولت به نوعی وارد روند جهانیسازی شده بود. یکی از مهمترین دلایل ورشکسته شدن شرکت هپکو، برای مثال، این بود که ماشینآلات راهسازی و سنگین چینی با قیمت نازلتری وارد بازار ایران شده بود و محصولات هپکو روی دستان صاحبان آن مانده بود. سوم، داخلیسازی. اگر سهام شرکتها عرضه خارجی میداشت، مثلا، سهام صدرا را اگر یک شرکت خارجی مثل ساینوپک چین یا توتال فرانسه میخرید آیا با آن بحران مواجه میشد یا اگر شرکت هپکو را یک شرکت ژاپنی میخرید نمیتوانست از مزیتهای اقتصاد ایران استفاده کند و شرکت هم توسعه یابد؟
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۳۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035