Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-05-07@02:54:35 GMT

قصه پر غصه چادر در سال رونق تولید

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۴۴۵۷

قصه پر غصه چادر در سال رونق تولید

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چادر در حوزه پوشاک کشور از جمله کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود. در واقع چادر در این حوزه نه تنها یک کالای تجاری است بلکه یک کالای فرهنگی و مذهبی نیز محسوب می‌شود. از این رو مسئولان کشور باید برای تامین آن حداکثر تلاش خود را کنند. اما این روزها اخباری عجیب از سر به فلک کشیدن قیمت چادر به گوش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که حداقل از نظر برخی‌ها عامدانه و ضد پوشش برتر است اما اگر این ادعا را هم قبول نکنیم قطعاً این قیمت‌ها ممکن است در حوزه تامین پوشاک خانم‌ها تاثیر بگذارد. از این روست که با گرانی این کالا بسیاری به تب و تاب افتاده‌اند که به علت جویی این مسئله مهم بپردازند.



براندازی نرم در حوزه حجاب

در همین راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تخصیص ارز برای واردات پارچه، انحصاری بودن واردات، نبود و کمبود مواد اولیه، تولید کارگاه‌های تولیدی با کمترین ظرفیت ممکن از دلایل اصلی افزایش قیمت چادر مشکی بوده است.

افزایش قیمت‌ها در هر کالایی اثرات نامطلوبی در جامعه به دنبال خواهد داشت اما افزایش قیمت چادر از آنجایی که مستقیماً با پوشش برتر تعداد زیادی از افراد جامعه در ارتباط بوده و یکی از محصولات حجاب و عفاف تلقی می‌شود تبعات نامناسبی به دنبال دارد.

برخی از فروشندگان و توزیع کنندگان چادر علت اصلی افزایش قیمت چادر را محدودیت واردات پارچه چادری به علت تحریم‌های اخیر عنوان کرده‌اند؛ آنها معتقدند علت اصلی به هم ریختن تعادل میان عرضه و تقاضا کم شدن واردات چادر است.

زهرا سعیدی مبارکه عضو فراکسیون زنان مجلس نیز با انتقاد از گرانی قیمت چادر گفت: با توجه به گرایش مردم و بسیاری از بانوان کشور به چادر مشکی و اینکه آن را به عنوان یک پوشش مطلوب برگزیده‌اند اما متاسفانه اخیراً گلایه‌های بسیاری در مورد قیمت چادر شده تا جایی که شاهد افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت آن بوده‌ایم.

وی با اشاره به وجود مافیا در حوزه چادر گفت: من به استناد بررسی‌های خود این برداشت را دارم که مافیایی در حوزه چادر است؛ اصلاً دولت پاسخ منطقی دهد که چرا با وجود اینکه مصرف چادر در کشور زیاد است اما تولید ژاپنی و سوئیسی وارد می‌شود و کارخانه تولید چادر با کیفیت در کشور وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: مطلع هستم زمانی ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها حاضر بودند در کشور ما این سرمایه‌گذاری را انجام دهند و آن را به تولید برسانند اما دست‌های پشت پرده اجازه نداد.

این درحالی است که در کشورمان مثل سایر بخش‌های تولیدی استعدادهای برتری وجود دارد که می‌توانند دست به تامین نیاز داخلی کشور بزنند و قطعاً در این خصوص با ایجاد شغل وسیعی روبرو خواهیم بود. چراکه مصرف چادر در کشورمان تا حد بسیار زیادی انجام می‌شود و این موضوع برای تولید کنندگان هم سود آور خواهد بود.

علاوه بر آن کشورهای دیگری مانند عراق در همسایگی ایران هستند که مشتری کشورمان در این حوزه می‌شوند. اما سئوال اساسی اینجاست که پای چه کسانی در میان است که این کالای نسبتاً استراتژیک در کشورمان تولید نمی‌شود و باید وارد کننده آن باشیم.

در حال حاضر نیاز کشور به پارچه چادری حدود ۹۰ میلیون متر مربع است اما جالب اینجاست که تنها ۱۰ میلیون متر مربع این کالا در کشورمان تولید می‌شود.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن در این باره بیان می‌کند: اخیراً از اوضاع آشفته بازار چادر اطلاع پیدا کرده‌ام ولی متأسفانه برخی مسئولان از آنجایی که خانواده شان از پوشش برتر حجاب استفاده نمی‌کنند دغدغه‌ای برای افزایش قیمت چادر ندارند این در حالی است که چادر پوشش اول بانوان در کشور است.

وی مطرح می‌کند: تا کنون مشکلی از بابت تامین مواد اولیه تولید چادر یعنی نخ، وجود نداشته است و محدودیتی برای واردات این محصول وجود ندارد اما اگر کارخانه‌ای با مشکل مواد اولیه مواجه شده هرچه سریع‌تر به کمیسیون صنایع اطلاع بدهد تا مشکل آن را برطرف کنیم.

موضوعی که این روزها بیشتر از هر زمانی به کشور و اقتصاد آسیب رسانده و منجر به گرانی‌های دوره‌ای شده، واردات انحصاری است؛ در زمینه واردات چادر و همچنین مواد اولیه نیز انحصار مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده است.

از طرف دیگر واردکنندگان پارچه چادری هم معتقدند اگر این روزها قیمت چادر ۵ برابر شده دلیل آن واردات پارچه چادری با قیمت بالا است؛ به عقیده آنها از آنجایی که ارز دولتی به پارچه اختصاص پیدا نکرده است، پارچه‌های چادری قبلاً با ارز ۳ هزار تومانی تهیه و به دست مصرف کننده می‌رسید اما اکنون قیمت ارز به بیشتر از ۱۴ هزار تومان رسیده است.

به هر جهت مانند بسیاری از موارد دیگر کشورمان در حوزه تولید و کالاهای مختلف آنچه خود داشت را از دیگران تمنا می‌کند و بازهم حوزه دیگری مغفول مانده است که به همت تولید کنندگان داخلی باید رونق بگیرد. عجیب است که در سال رونق تولید در این حوزه مهم و فرهنگی از سوی مسئولان کمک و کاری دیده نمی‌شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: خواندنی رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۴۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ۶۰ هزار شغل در استان بوشهر ایجاد شد/ رونق کسب‌وکارها در سال جاری
  • دشمن دنبال گرفتن چادر از بانوان است/سنجش کارآمدی هر نظام با امنیت
  • کاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت دام زنده سبک نسبت به سال گذشته
  • نیروی جوان کیفیت جمعیت هر کشور را معرفی می‌کند
  • مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است
  • چرا بورس درجا می‌زند؟!
  • نخستین جشنواره ملی گیاهان دارویی جنوب استان کرمان
  • رونق تولید با مالیات بر سوداگری
  • آیا بورس به تنهایی می‌تواند باعث رونق تولید شود؟ 
  • مصرف کولر‌ها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است