کدام کشورها پایتخت خود را تغییر دادند؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۷۰۴۳
۷۷ کشور در طول زمان پایتخت های خود را تغییر داده اند، این کشورها ۴ تجربه مشترک دارند. بخش اعظم هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.
به گزارش مشرق، کمک به حل مشکلات تهران و ساماندهی این شهر ضرورت اصلی انتقال مرکز سیاسی و اداری است. عامل اصلی مهاجرت مردم به شهر تهران به خاطر تنوع فرصت‌های شغلی این شهر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از بین مشاغل مختلف، مشاغل سیاسی و اداری ملی مشاغلی هستند که می‌توانند در هر جایی مستقر شوند. بنابراین اگر قرار باشد تهران ساماندهی شود باید ابتدا مشاغلی که ارتباطی به تهران ندارند از آن خارج شوند. همچنین در صورت ساماندهی تهران، جذابیت این شهر بیشتر می‌شود و جمعیت دوباره به این شهر هجوم می‌آورند. بنابراین لازم است تراکم‌زدایی در کنار ساماندهی انجام شود. ضرورت بعدی انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران، رخداد فجایعی مثل زلزله و سیل است. در صورت اتفاق چنین مخاطراتی، مدیریت بحران (دولت) در داخل بحران قرار خواهد گرفت و امکان حل بحران سخت خواهد شد.
تجربیات جهانی در مورد انتقال پایتخت چه می‌گویند؟
انتقال مرکز سیاسی و اداری دارای سابقه طولانی تاریخی است. این کار در بستر تاریخ به صورت مکرر انجام شده است و اهداف و نیت‌های متفاوتی در پشت این انتقال بوده است. حتی مکانیسم‌های انتقال مرکز سیاسی و اداری از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است. برخی از انتقال‌ها یک شبه اتفاق افتاده است مثل انتقال پایتخت شوروی سابق از سن پترزبورگ به مسکو در سال ۱۹۱۸. و برخی دیگر از انتقال‌ها در طول سالیان دراز اتفاق افتاده است. مثل انتقال مرکز سیاسی و اداری از ریودوژانیرو به برازیلیا، از آلماتی به نورسلطان، کراچی به اسلام‌آباد، استانبول به آنکارا، سئول به سجونگ، ملبورن به کانبرا، کولالامپور به پوتراجایا و ...
غیر از چندین مورد استثنا، انتقال مرکز سیاسی و اداری به شهر از پیش طراحی شده انجام شده است. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای دنیا، شهر جدیدی ساخته و مراکز سیاسی و اداری خود را به آن شهر منتقل کرده‌اند. به غیر از تجربه مسکو، بقیه موارد پایتخت خود را به شهر جدید منتقل کرده‌اند.
در مورد موفقیت یا عدم موفقیت انتقال باید گفت در همه تجربه‌های پیش گفته شده، نرخ رشد جمعیت پایتخت قدیم تحت تأثیر قرار گرفته است. زمانی که نرخ رشد جمعیت یک شهر شلوغ تحت تأثیر قرار گرفت شیب رشد جمعیت در آینده کند خواهد شد و زمینه را برنامه‌ریزی با تنش کم‌تر فراهم می‌کند.
در گذشته منشا بسیاری از مشکلات شهری ناشی از تراکم جمعیت بوده است. وقتی جمعیت کاهش پیدا می‌کند قطع به یقین مشکلات آن شهر تغییر کاهش پیدا می‌کنند ولی ممکن است کاهش این مشکلات محسوس نباشد.
طبق تجربیات جهانی، اقدام به انتقال مرکز سیاسی و اداری و استقرار آن در مکان ایمن در سال‌های اخیر بسیار انجام شده است برای مثال کره جنوبی، مصر و اندونزی از جمله کشورهایی هستند اقدامات اجرایی سنگینی را در سال‌های گذشته در راستای انتقال پایتخت انجام داده‌اند. از سوی دیگر انتقال مراکز سیاسی و اداری از یک شهر پرجمعیت و ناامن از نظر آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها و استقرار آن در یک شهر کم‌جمعیت و مقاوم در برابر بحران‌ها یک دستاورد بزرگ است؛ چرا که بقای نظام اداری و سیاسی برای ادامه حیات یک کشور ضروری است. همچنین حالتی را باید در انتقال پایتخت در نظر بگیریم که اگر این اقدام انجام نمی‌شد چه تبعاتی به بار می‌آورد.
کشورهایی که مراکز اداری و سیاسی خود را منتقل کرده اند ۴ تجربه مشترک دارند. بخش اعظم یا تمام هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و ساخت آن سایت از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است. کشورهایی مثل مالزی، قزاقستان و کره جنوبی از جمله این کشورها هستند.
مراکز سیاسی و اداری به شهر از پیش طراحی شده منتقل شده‌اند. تمام کشورهایی که اخیراَ این تجربه را از سر گذرانده‌اند؛ شهری را به منظور انتقال این مراکز و براساس طرح جامع از پیش نوشته شده ساخته‌اند. بنابراین گزینه انتقال مرکز سیاسی و اداری به شهر موجود براساس تجارب جهانی رد می‌شود. همچنین این کشورها به جای انتقال سازمان‌ها و افراد غیرموثر در مرحله اول، شروع به انتقال نهادهای بسیار موثر کرده‌اند؛ به نحوی که کره جنوبی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری خود به سجونگ ابتدا دفتر نخست وزیر و وزارت اقتصاد و دارائی را از سئول منتقل کرد.
انتقال پایتخت معمولا از شهرهای با تولید ناخالص داخلی بالا، پرجمعیت، آلوده و پرترافیک اتفاق افتاده است.
کشورهایی که مراکز اداری و سیاسی خود را منتقل کرده اند ۴ تجربه مشترک دارند. بخش اعظم یا تمام هزینه مورد نیاز برای انتقال مرکز سیاسی و اداری و ساخت آن سایت از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است. کشورهایی مثل مالزی، قزاقستان و کره جنوبی از جمله این کشورها هستند.
بر اساس تحقیقات شبکه کانون های تفکر ایرانیان، ۷۷ کشور در طول زمان، پایتخت خود را تغییر داده‌اند و این امر به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی صورت گرفته است. برخی از کشورها سعی کرده‌اند همزمان با تغییر مرکزیت سیاسی و اداری، مأموریت‌های مختلف بین شهرهای کشور را توزیع کنند. برای مثال پاکستان به عنوان یک کشور همسایه، نقش تجاری و بازرگانی را به کراچی، نقش نظامی و صنعتی را به راولپندی، نقش فرهنگی را به لاهور و نقش اداری و سیاسی را به اسلام‌آباد داده است. همچنین عربستان سعودی، نقش سیاسی و اداری را به ریاض، تجاری و بازرگانی را به جده و گردشگری را به مکه واگذار کرده است.
بنابراین توزیع مأموریت‌های اساسی در نقاط مختلف سرزمین و انتقال مرکزیت سیاسی و اداری به شهر جدید در ایران بر مبنای تجارب جهانی ضرورت دارد.
اهداف متفاوتی برای انتقال پایتخت متصور می‌شود. معمولاً در چند مرحله زمانی مختلف، انتقال پایتخت به صورت جهانی صورت گرفته است و برخی از کشورها از حوادث جهانی تأثیر پذیرفته‌اند و نتایج ناشی از این تأثیرات باعث شده است که این کشورها نسبت به تغییر پایتخت خود اقدام کنند.
برای مثال بعد از انقلاب روسیه، بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برخی از کشورها دست به تغییر پایتخت زده‌اند، این امر نمایانگر تأثیرپذیری این کشورها از حوادث جهانی است. روسیه در سال ۱۹۱۸، آلبانی در سال ۱۹۲۰، ترکیه در سال ۱۹۲۴، یمن در سال ۱۹۴۸، رژیم اشغالگر قدس در سال ۱۹۴۹، لیتوانی و اسپانیا در سال ۱۹۳۹، آلمان در سال ۱۹۴۹ و ۱۹۹۸، قزاقستان در سال ۱۹۹۷ دست به جابجایی پایتخت زده‌اند.
برخی دیگر از کشورها به‌دلیل مسائل داخلی و محلی ایده انتقال پایتخت را عملی کرده‌اند. پاکستان (۱۹۵۹)، به‌دلیل اختلاف با هند بر سر کشمیر، برزیل (۱۹۵۷) به دلیل قرار گرفتن ریودوژانیرو در ساحل اقیانوس اطلس، نداشتن مرکزیت هندسی و عدم توسعه متوازن سرزمینی، کره جنوبی (۲۰۱۲) به دلیل نزدیکی به کره شمالی و قرار گرفتن سئول در مسیر سد بالادست این شهر از یک سو و نداشتن مرکزیت هندسی و دستیابی به توسعه متوازن سرزمینی از سوی دیگر، چنین تصمیمی گرفته‌اند.
انتقال مرکز سیاسی و اداری از ساحل به سمت داخل کشور نیز می‌تواند دلیلی برای انتقال پایتخت باشد به ویژه اینکه بسیاری از کشورها در طول دهه و سده‌های اخیر، پایتخت خود را از ساحل به سمت داخل کشور جابجا کرده‌اند .
تأمین هزینه انتقال مرکزیت سیاسی و اداری بین کشورها بسیار متغیر است و برخی از آنها هیچ آماری منتشر نکرده‌اند. مالزی کشوری است که تمام هزینه آن یعنی ۶/۴ میلیارد دلار را از بخش خصوصی تأمین کرده است. از ۳۵ میلیارد دلار هزینه شده برای انتقال پایتخت در کره جنوبی، ۵/۸ میلیارد دلار از طریق بودجه دولت و ۵/۱۱ میلیارد دلار بوسیله بخش خصوصی تأمین شده است و پیش‌بینی می‌شود با مشارکت بیشتر بخش خصوصی این هزینه تا ۱۰۰ میلیارد دلار نیز برسد. قزاقستان از جمله کشورهایی است که ۷ میلیارد دلار برای انتقال مرکزیت سیاسی و اداری از آلماتی به آستانه هزینه کرده که ۵ میلیارد دلار آن به وسیله بخش خصوصی و ۲ میلیارد دلار آن بوسیله بودجه دولتی تأمین مالی شده است.
بیشتر کشورهایی که تصمیم به انتقال مرکزیت سیاسی و اداری گرفته‌اند تلاش کرده اند شهر جدیدی طراحی کنند تا بتوانند ابعاد امنیتی را در شهر جدید کنترل و با ایجاد یک طرح جامع مدرن، مشکلات شهر جدید را به حداقل برسانند. پاکستان در طراحی اسلام‌آباد، ابتدا پایتخت را از کراچی به راولپندی و بعد از طراحی و ساخت شهر با طرح شطرنجی، آن را به اسلام‌آباد منتقل کرد. کره جنوبی از طرح کریدوری با خطوط متقاطع برای طراحی شهری در سجونگ استفاده کرد. برزیل پایتخت خود را از سواحل اقیانوس اطلس که در حاشیه کشور برزیل قرار داشت به مرکز آن انتقال داد و از طرح شهری شبیه هواپیما در ساخت آن شهر استفاده کرد و قزاقستان به دلیل قرار گرفتن شهر آلماتی در جنوب شرقی و در حاشیه این کشور، پایتخت را از حاشیه جنوبی به شمالی انتقال داد و از طرح کریدوری در طراحی شهری استفاده کرد. بنابراین، بیشتر کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند در انتقال مرکزیت سیاسی و اداری سعی کرده‌اند آن را به شهر موجود منتقل نکنند. در بین کشورهای مطالعه شده، مالزی، مرکز سیاسی و اداری به ۳۰ کیلومتری جنوب کولالامپور منتقل کرد و شهر جدیدی ساخته شد.
انتقال مرکزیت سیاسی و اداری با توجه به تجارب جهانی گزینه‌ای است که می‌تواند نرخ رشد جمعیت در تهران را کاهش دهد.
در بین کشورهای مطالعه شده، پاکستان تنها کشوری بود که مرکزیت سیاسی و اداری را به صورت موقت به راولپندی منتقل کرد تا شهر اسلام‌آباد ساخته شود. تجربه‌های جهانی کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و قزاقستان، کاهش نرخ رشد در پایتخت قدیم را تأیید می‌کنند. نرخ رشد جمعیت ریودوژانیرو از ۳۸/۱ در سال ۱۹۶۰ (سال انتقال پایتخت) به ۰۶/۱ در سال ۲۰۰۰ رسید.
نرخ رشد جمعیت استانبول بعد از انتقال پایتخت به آنکارا از ۵ درصد در سال ۱۹۵۵ به ۴۵/۱ درصد در ۲۰۱۸ رسیده است. آنکارا شهری بود که در سال ۱۹۰۰ یعنی قبل از انتقال پایتخت ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت داشت و بعد از انتقال پایتخت در سال ۱۹۲۳ روند جذب جمعیت در آنکارا تشدید شد و طبق سال ۲۰۱۸، این شهر ۵/۵ میلیون نفر جمعیت داشت. شهر آستانه در سال ۱۹۹۶، ۳۵۰۰۰ نفر جمعیت داشت و جمعیت فعلی آن به ۱۰۰۰۰۰۰ نفر می‌رسد.
انتقال مرکزیت سیاسی و اداری با توجه به تجارب جهانی گزینه‌ای است که می‌تواند نرخ رشد جمعیت در تهران را کاهش دهد.
در ایران چه اقداماتی انجام شده است؟
برای اولین بار موضوع انتقال پایتخت در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و شهرداری کرباسچی (سال ۱۳۶۸) مطرح شد و موضوع انتقال پایتخت به سمت ساماندهی تهران سوق داده شد. این موضوع برای بار دوم در دوره دولت دهم مطرح شد. در این دوره، برخی از سازمان‌ها مثل سازمان میراث فرهنگی از تهران خارج شدند و سپس دوباره به تهران بازگشتند. همچنین طرح انتقال کارمندان به شهرستان‌ها مطرح ولی پس از مدتی این طرح متوقف شد. دلیل اصلی شکست این طرح، عدم انتقال نهاد و افراد موثر از تهران بوده است. در سال ۱۳۹۱، طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری به مجلس داده شد. این طرح در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و مقرر شد شورای تحت عنوان شورای ساماندهی، تمرکززدایی از تهران و امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران تشکیل و ظرف دو سال تعیین تکیلف شود.
دبیرخانه این شورا در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و جلسات این دبیرخانه در حال حاضر در حال برگزاری است. این دبیرخانه قرار است مهرماه امسال پیش‌نویس طرح امکان‌سجی انتقال مرکز سیاسی و اداری را به شورای ساماندهی تحویل دهد تا بر مبنای آن برای انتقال یا عدم انتقال مرکز سیاسی و اداری از تهران تصمیم‌گیری شود.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو کنفرانس افق نو تحولات یمن مالزی شورای شهر تهران جابجایی پایتخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه ای: جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند
به گزارش صدای ایران از انتخاب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
رئیس قوه قضاییه گفت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد.
همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است.
نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضاافزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند