به نقل از «ایسنا»

تسهیلات بانکی به سمت توسعه فعالیت های پایدار روستایی هدایت شود

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۵۵۶۴

استاندار گیلان عنوان کرد: تسهیلات بانکی باید به سمت توسعه فعالیت های پایدار روستایی بیشتر هدایت شود تا فعالان بخش تولیدی و صنایع مرتبط با کشاورزی بتوانند از ظرفیت‌های موجود در رونق اشتغال استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، ارسلان زارع در جلسه مشترک شورای گفتگوی دولت، بخش خصوصی و توسعه صادرات غیر نفتی استان، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور با توجه به اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی دولت آمریکا، نیازمند تقویت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی و بسترسازی برای رونق صادرات هستیم، افزود: قطعا حاصل این تلاش، پویایی و رونق صادرات و افزایش درآمد ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده عمدتا مبتنی بر صادرات غیر نفتی، فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی خواهد بود، اظهار کرد: سال آینده این سیاست به صورت ارادی در تدوین بودجه اتفاق می‌افتد.

نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید و تصریح کرد: لازم است چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری در استان به درستی ارزیابی و درباره آن چاره‌اندیشی شود و در این مسیر کاهش بروکراسی اداری و تسهیل در مشارکت فعالان بخش خصوصی همواره در دستور کار قرار گیرد.

زارع با اشاره به راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های رئیس‌جمهور در راستای اقتصاد مقاومتی، گفت: برای معرفی فعالیت‌ها، تولیدات، توانمندی‌ها و فناوری‌های بخش کشاورزی، پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، صمت، جهاد کشاورزی و شیلات استان گیلان در کشورهای دیگر باید پویایی بیشتری داشته باشیم.

وی بر ضرورت گسترش فعالیت‌ شهرک‌های گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی تاکید کرد و متذکر شد: در این مسیر بانک‌ها با پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در رونق فعالیت‌های تولیدی نقش‌آفرینی کنند.

استاندار گیلان عنوان کرد: تسهیلات بانکی باید به سمت توسعه فعالیت های پایدار روستایی بیشتر هدایت شود تا فعالان بخش تولیدی و صنایع مرتبط با کشاورزی بتوانند از ظرفیت‌های موجود در رونق اشتغال استفاده کنند.

وی ادامه داد: با ثبات نسبی اقتصادی که در کشور وجود دارد و با توجه به شرایط بین‌المللی و تحمیل تحریم‌ها باید از مهمترین مولفه‌های رشد اقتصادی از جمله صادرات بهره بیشتری ببریم.

زارع صادرات را موتور محرکه رشد اقتصادی دانست و افزود: با شناسایی ظرفیت‌ها، حل مشکلات و تقویت آنها می‌توانیم زمینه صادرات را با افزایش کیفیت کالا و تولیدات و کاهش قیمت به لحاظ رقابت پذیری افزایش دهیم.

نماینده عالی دولت در گیلان برگزاری نمایشگاه توانمندی محصولات گیلان در کشورهای دیگر را یک اقدام مثبت ارزیابی کرد و گفت: توسعه صادرات در قالب سیاست‌های برون‌گرایی از جمله راهبردهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به ستاد اقتصاد مقاومتی است.

وی به اهتمام دولت تدبیر و امید در افتتاح راه‌آهن قزوین - رشت در نیمه اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: بنا داریم در زمان مقر این خط ریلی به بندر انزلی و بندر کاسپین و سپس بندر آستارا متصل شود تا با تکمیل کریدور شمال - جنوب شاهد رونق صادرات در این محور باشیم.

زارع به رشد 80 درصدی صادرات از طریق شرکت‌های تعاونی در سال 97 نسبت به سال 96 اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از جلوه‌های حضور بخش خصوصی از طریق فعالیت‌ شرکت‌های تعاونی است.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت تقویت صادرات محصولات راهبردی گیلان از جمله تولیدات کشاورزی تاکید و تصریح کرد: به منظور دستیابی به هدفگذاری تعیین شده 500 میلیون دلاری صادرات از گیلان باید دستگاه‌هایی همچون صمت و جهادکشاورزی درخصوص تشکیل میز کالایی و صادرات مصالح ساختمانی، کاشی، سرامیک، مواد شیمیایی، گونی، کنف، کیوی، مرکبات، گل و گیاه، گوشت مرغ، ماهی و چای به کشورهای هدف حوزه سی.آی.اس و نیز آذربایجان، روسیه و عراق اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با تاکید بر سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی گیلان، اظهار کرد: سال گذشته 870 هکتار از اراضی شیب‌دار به منظور کشت محصولات باغی واگذار شد که امسال با شرط اولویت واگذاری به افرادی که از طریق آبیاری تحت فشار اقدام به کشت محصولات می‌کنند می توانیم این میزان را به یک هزار هکتار افزایش دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گيلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۵۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی