تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات نمی‌شود

«داریوش اسماعیلی» در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و ضرورت تشکیل این وزارتخانه گفت: با توجه به تحریم‌های گسترده آمریکایی‌ها و تشدید هر روزه آن باید در داخل کشور تدابیری متناسب با این شرایط اتخاذ کنیم که یکی از این تدابیر و تصمیمات می تواند در امور بازرگانی بویژه بازرگانی خارجی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط عادی مناسب بود، افزود: این وزارتخانه در آن شرایط برای اینکه ما بتوانیم تولیدات داخلی مان را با واردات و صادرات هم سطح و هماهنگ کنیم، خوب به نظر می‌رسید. اما چون در حال حاضر یک شرایط خاص داریم، قاعدتا تصمیمات مان را هم متناسب با این شرایط اتخاذ کنیم.
نماینده مردم سروستان در مجلس اظهارداشت: امسال و سال گذشته دولت و مجلس ١٤میلیارد دلار برای یارانه برای کالاهای اساسی تخصیص داد. اگر قیمت دلار را ١٠هزار تومان هم در نظر بگیریم جمعا ١٤٠هزار میلیارد تومان می‌شود و الان از هرکسی می پرسیم که این یارانه چه شد، جواب مشخصی دریافت نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد در طی یکسال ١٤٠ هزار میلیارد تومان صرف یارانه‌های اساسی بکنیم، باید ساختاری برنامه‌ریزی شود که این یارانه درست هزینه شود و به دست مصرف کننده واقعی برسد.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل چنین وزارتخانه ای را خواسته دولت هم عنوان کرد و افزود:‌ مجلس می‌تواند خواسته‌های دولت را پوشش قانونی بدهد تا به کشور لطمه نخورد و دولت بتواند اهدافش را پیش ببرد.

نماینده مردم سروستان در مجلس اظهارات برخی منتقدین تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مبنی بر اینکه عمر دولت ۲ سال دیگر تمام است و تشکیل این وزارتخانه یک سال زمان می برد را رد کرد و گفت:  تشکیل این وزارتخانه درخواست خود دولت بوده و تجربه نشان داده دولت هرجا مجوزی خواسته و دریافت کرده، کار با سرعت بهتری انجام شده است.

رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرد که با تائید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، حداکثر تا پایان آبان ماه وزیر وزارت بازرگانی از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود و عملا وزارت بازرگانی شکل بگیرد.

اسماعیلی با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی حجم واردات به کشور زیاد نخواهد شد، گفت: مگر ما وزارت واردات تشکیل دادیم که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات به کشور بیشتر شود. ضمن اینکه اگر عزم و اراده دولت بر این باشد که واردات افزایش یابد، بدون تشکیل این وزارتخانه هم می‌تواند انجام دهد.  

نماینده مردم سروستان در مجلس شورای اسلامی گفت: از مدتی پیش به دستور رئیس جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام بازرگانی منصوب شده و بنا به دستور رئیس جمهور همه اختیارات بخش بازرگانی به وی سپرده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: اگر نماینده ای در بخش بازرگانی بخواهد از وزیر صمت سوال کند، وزیر نه می‌تواند پاسخ بدهد، چون بخش بازرگانی قائم مقام دارد و نه می تواند پاسخ ندهد چون وظیفه قانونی‌اش‌است که به مجلس پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی، نه تنها باعث افزایش واردات نمی‌شود بلکه وزیر بازرگانی را در قبال مجلس پاسخگو می کند.

نماینده مردم سروستان در مجلس دلیل دیگر تشکیل وزارت بازرگانی را مغفول ماندن بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره‌های مختلف دانست و افزود: نکته ای که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که وزارتخانه ای با این گستردگی، گاهی اوقات یک وزیر در بعضی از بخش‌ها موفق و خیلی خوب عمل کرده و در برخی بخش‌ها کار زیادی انجام نشده است.

اسماعیلی تصریح کرد: مثلا در دوره آقای رحمانی در بخش صنعت و معدن، بخصوص در بخش معدن در ماه‌های گذشته اتفاقات بزرگی رخ داد. ولی در بخش بازرگانی بخاطر شرایط خاص، آنطور که انتظار می رفت، اقدام نشد.

وی با رد اظهارات برخی مبنی بر اینکه رئیس جمهور باید ۲ وزیر صنایع ومعادن و وزیر بازرگانی به مجلس معرفی کند، گفت: در این زمینه ۲ بحث در مجلس مطرح بود؛ یکی تفکیک وزارت صمت به ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی. دوم تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.

رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر موضوع تفکیک در مجلس مصوب می‌شد و اگر عنوان طرح، تفکیک دو وزارت خانه بود، در این صورت رئیس جمهور باید ۲ وزیر به مجلس معرفی می‌کرد و برای هر ۲ وزارتخانه از مجلس رای اعتماد می گرفت چون معلوم نبود این وزیری که باقی مانده آیا وزیر بازرگانی است یا وزیر صنایع و معادن.

اسماعیلی گفت: اما در حال حاضر موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است. یعنی با بخش‌هایی از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود که یک وزارت خانه جدید است. وزارت خانه‌های قبلی هم پابرجا هستند و در اینجا از نظر قانونی نیاز به معرفی وزیر جدید برای وزارت صمت نیست.

وی گفت: اگر بخواهیم اینگونه تصور کنیم که برای وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باید ۲ وزیر معرفی شود، چون بخشی از وظایف وزارت جهاد کشارزی هم به وزارت بازرگانی منتقل می شود، پس باید گفت که رئیس جمهور باید برای وزارت جهاد کشاورزی هم وزیر جدید معرفی کند.  

رئیس فراکسیون معدن مجلس تاکید کرد: در حال حاضر رئیس جمهور فقط باید برای وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک وزیر به مجلس معرفی کند.

اسماعیلی معرفی ۲ وزیر صنایع و بازرگانی برای رای اعتماد از مجلس را نگاه افرادی دانست که با وزارت صمت مشکل دارند و فضاسازی می‌کنند که نفعی هم به حال کشور ندارد. آن هم در حالی که آقای رحمانی به خوبی در حال انجام وظایف خود هست.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سروستان داریوش اسماعیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۶۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

کد خبر 6096166 سمیه رسولی