به نقل از «شبستان»

پارادوکس پرهام تا فرجام ۳۰۰۰ مال باخته/ از ادعای رد اتهام در اخلال اقتصادی تا توقیف اموال متهمان

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۲۶۸۴

نوبت نخست دادگاه رسیدگی به پرونده «لیزینگ خودرو» معروف به «پرهام آزادشهر» با تفهیم اتهام سه متهم اصلی و دفاعیه آنها و بیان شکوائیه ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، زیر باران پیر و جوان زن و مرد از همه اقشار و قومیت ها با اشتیاق خاصی به سوی محل برگزاری دادگاه می‌رفتند سالن مالامال از جمعیت پر شده بود و همه منتظر آن بودند که هر چه زودتر دادگاه برگزار شود و به حقوقشان رسیدگی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سه متهم اصلی اخلال نظام اقتصادی بدون هیچ سابقه کیفری

حیرت آور است که سه متهم اصلی این پرونده فاقد هرگونه سابقه کیفری بودند ولی بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از جمعیتی نزدیک به ۳ هزار نفر کلاهبرداری کرده بودند.

 

بر اساس گفته قاضی این دادگاه در شکایت اولیه ۲ هزار و ۸۷۱ نفر از متهمان این پرونده در نزد دادگاه شاکی بودند و پس از رسیدگی انجام شده تنها در استان گلستان ۲۴۸۱ نفر خواستار قرار جلب و کیفرخواست شدند.

 

همچنین در استان سیستان و بلوچستان نیز ۲۵۳ نفر قرار جلب و کیفرخواست از متهمان این پرونده را از دستگاه قضای خواستار بودند تقاضای این مال باختگان منجر به تشکیل چنین دادگاهی شد.

 

با توجه به اینکه اقدام متهمان از سویی دستگاه قضایی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده دادگاه  ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان ایجاد شد و این نخستین دادگاهی است که به این شکل در استان برگزار می شود.

 

موضوعی که «حجت الاسلام سید رضا سید حسینی»، دادستان مرکز استان گلستان نیز به آن اشاره کرد و در قرائت کیفرخواست این دادگاه اظهار کرد: یکی از مولفه‎های امنیت ملی و امنیت اقتصادی است و امنیت ملی از امنیت اقتصادی سیاسی و نظامی شکل گرفته است و امنیت اقتصادی به عنوان پایه امنیت های دیگر به شمار می رود و اعتقاد داشت که متهمان امنیت اقتصادی را در بخش های مختلفی از استان گلستان و سیستان زیر سوال بردند.

 

دادستان مرکز استان گلستان به شرایط اختلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: کلان بودن وجه که توسط قاضی تشخیص داده می شود، حیف و میل کردن مطالبات مردم، دریافت وجوه از مردم،  در نظر گرفتن شرایط برای سپرده‌گذاری بر اساس بند«ه» قانون  اخلال نظام اقتصادی به شمار می رود.

 

 اخذ ۲۲۷ میلیارد تومان وجه از مال باختگان توسط متهمان پرونده

حجت الاسلام سیدحسینی بیان کرد: که متهمان این پرونده با جلب نظر مردم توانستند ۲۲۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان در استان گلستان و سیستان از مردم به عنوان پیش فروش خودرو و مضاربه اخذ کنند.

 

متهم اصلی این پرونده که سالیان زیادی در واردات قطعات خودرو و تراکتور از خارج از کشور فعالیت می کرد با جمع آوری مبالغ با گذشت زمان از پرداخت مبالغ ناتوان مانده و این مهم منجر به آن شد که مالباختگان از وی شکایت کنند و حتی اعتراض های خیابانی را داشته باشند چرا که اموال خود را بر باد رفته دیدند و بر اساس نظر کل دیوان عالی کشور و با توجه به تعداد شکایات که در استان گلستان اتفاق افتاده دادگاه رسیدگی به این پرونده استان گلستان به احاله شد.

 

در کیفرخواست نخستین پرونده سه متهم وجود داشت ولی دو کیفرخواست دیگر نیز به آن افزوده شد که در کیفرخواست دوم ۲۷ و در کیفرخواست سوم که در آزادشهر صادر شد ۱۵ شاکی دیگر نیز به این پرونده افزوده شده است.

 

در جلسه علنی دادگاه متهم ردیف اول در دادگاه اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نپذیرفت و مطالبات مردم در استان گلستان را  به متهم شماره ۲ و ۳ این پرونده مرتبط دانست و سویی اعتقاد داشت که بخش عمده ای از پول هایی که در سیستان و بلوچستان از مردم جمع آوری شده توسط واسطه ها بوده و آنها مبالغ را به مردم باز نگردانند و  باید آنها نیز محاکمه شوند.

 

 وی همچنین بیان کرد که شرکت پرهام ربطی به آن ندارد و متهمان ردیف دوم و سوم مبالغ پرداختی خود را دریافت کردند.

 

موضوعی که منجر به واکنش قاضی پرونده شد و به روابط مالی بین متهمان اشاره کرد و در این دادگاه تاکید شد که براساس رای دادگاه تجدید نظر برای این افراد قرار منع تعقیب صادر شده و به این رای در زمان که در نظر گرفته شده بود اعتراضی انجام نشده است.

 

قاضی پرونده به این نکته تاکید کرد که اگر دلایل کافی به دست بیاوریم که افرادی که به عنوان واسطه مبالغی را از وجوهات مردم به حساب خود واریز کردن آنها را تحت تعقیب قرار خواهیم داد ولی ادله کافی نسبت به این موضوع ارائه نشده است.

 

کشته شدن یک نفر تا نزاع و درگیری در بین مال باختگان

برخی از شاکیان این پرونده به آثار کلاهبرداری و مال باختگی خود اشاره کردند و بیان کردند که این امر حتی منجر به  کشته شدن یک نفر و ایجاد اختلاف و نزاع ها شده است همچنین شاکیان این بیان تاکید داشتند که متهم ردیف اول پرونده خود را صاحب نفوذ و فعال در یکی از نهادهای امنیتی معرفی کرده است.

 

مال باختگان اعتقاد داشتند بر اساسا خسارت مالی که دیدند برخی از خانواده هایی آنها از هم پاشیده و کار به طلاق کشیده شده است و  افرادی سکته کردند و جواب این افراد را چه کسی خواهد داد.

 

همچنین یکی از شاکیان در گلستان به تبلیغات گسترده از تلویزیون در خصوص شرکت پرهام اشاره کرد و از اقدامات برخی مسئولان شهرستان برای آزاد سازی متهم ردیف دوم گلایه کرد.

 

شاکیان خواستار پرداخت بهای خودرو از متهمان شدند/ توقیف اموال متهمان 

یکی از شاکیان دیگر نیز خواستار این بود که با توجه به آن که این افراد با به آنها وعده خودرو داده بودند امروز نیز بهای آن خودرو به آنها پرداخت شود و قاضی مشخص کند که اموال مردم در این چندسال چگونه هزینه شده است.

 

دادستان مرکز استان گلستان در این جلسه پس از توقیف اموال متهمان خبر داد و گفت: تقریباً نزدیک به دو سال است که این اموال شناسایی و توقیف شده است.

 

حجت الاسلام سیدحسینی بیان کرد:  اموال متهم ردیف سوم در گنبدکاووس ۱۴ ملک بوده و همچنین متهم ردیف دوم ۲ ملک داشته که در توقیف است‌.

 

وی خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول نیز در تهران ۴ ملک و ۲ خودرو لوکس داشته که به دستور دستگاه قضایی توقیف شده است.

 

دادستان مرکز استان گلستان یادآور شد که بخشی از اموال متهم ردیف اول دلار و سکه بوده که باید قیمت های این اموال به شکل روز توسط کارشناسان قیمت گذاری شود و پس از صدور حکم محکومیت تقاضای رد مال از این افراد را از دادگاه خواستار هستیم.

 

متهم ردیف دوم و سوم که دو برادر هستند و به اختلال نظام اقتصادی با وجه ۹۷ میلیارد و ۴۳۹ میلیون تومان متهم شدند در دادگاه اینگونه از خود دفاع کردند  که عمده این پول‌ها  در حساب آنها کمتر از یک روز باقی مانده و در روز بعد به حساب متهم ردیف شماره یک این پرونده واریز شده است.

 

متهم شماره  دو ضمن رد اتهام اختلال اخلال در نظام اقتصادی به این موضوع تاکید کردند  متهم ردیف اول این پرونده آنها وعده این را داده بود که با جمع آوری اموال خودرو به آنها تحویل خواهد داد و تاکید داشتند که هیچ ارتباطی با مسائل مالی متهم ردیف یک این پرونده در سیستان و بلوچستان ندارند.

 

ادعای ابراز بی اطلاعی از خروج متهم اصلی پرونده به خارج از کشور توسط متهمان ردیف دوم و سوم پرونده

 همچنین متهم دوم این پرونده مدعی شد که در انتهای سال ۹۴ همکاری لازم را با دستگاه های انتظامی و قضایی داشته و این در حالی بود که شاکیان این پرونده این موضوع را رد کردند و با نشان دادن تصاویر چک‌های  در تاریخ‌های فروردین و خرداد ۹۵ اقدام متهم شماره دو پرونده را یک نوع کلاهبرداری دانستند که منجر به زیان و خسارت به آنها شده است.

 

متهم سوم این پرونده نیز این ادعا را کرد که در اوقات بیکاری و در جهت کمک به برادر  خود همکاری داشته و در مسائل مدیریت و تصمیم گیری نقشی نداشته است و از خروج متهم ردیف شماره یک این پرونده به خارج از کشور تا تاریخ 16 خرداد 95 بی اطلاع بوده است.

 

وکیل متهم ردیف دو نیز در این دادگاه بیان کرد که موکلش از طریق بانک ملت و صادرات مبالغی به حساب متهم شماره اول واریز کرده است و بر اساس بدقولی های وی مطالبات مردم باقی مانده است.

 

این در حالی بود که متهم ردیف اول در دفاع از خود بیان کرد که از تاریخ بهمن ۹۴ دیگر مبالغی از سوی متهم ردیف دوم به حسابش واریز نشده است و  روند هزینه‌کرد این مبالغ از سوی متهم ردیف دوم بی خبر است و باید خود پاسخ گو به مردم باشد.

 

وکیل متهم سوم این پرونده با بیان اینکه کل مبلغ مطالباتی که موکلش به مردم دارد به ۵ میلیارد تومان می رسد و اعتقاد داشت که این میزان نمی تواند منجر به اختلال در نظام اقتصادی شود.

 

در این دادگاه به متهمان تفهیم اتهام شد که در دفاعیه خود صحبت هایی را در جلسه دادگاه عنوان کردند که بخشی از آن در این گزارش اشاره شده است نوبت دوم رسیدگی به این پرونده در تاریخ چهارشنبه 10 مهر در نظر گرفته شده است.

 

گفتنی است که پرونده ای با 3 هزار شاکی روی میز قاضی در حال رسیدگی است، با توجه به اینکه بیش از ۲ هزار شاکیان این پرونده گلستانی بودند با موافقت رئیس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده شرکت پرهام در گلستان ادامه پیدا خواهد کرد.

 

تقریبا 10  ماه پیش بازپرس ویژه برای رسیدگی به این پرونده منصوب شده  و نتیجه بررسی‌ها به صدور کیفر خواست برای ۳ متهم اصلی پرونده منجر شده است.

 

میزان کلاهبرداری این افراد بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان برآورد می شود که  ۲۶۰ جلد پرونده را تشکیل داده و شاکیان امیدواریم با برگزاری  جلسه محاکمه متهمان به حق و حقوق خود برسند.

 

پس از هماهنگی با مسئولین قوه قضائیه دادگاه رسیدگی به این پرونده آغاز شد و از همه شاکیان نیز برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شده است و پس از رسیدگی ها شاکیان انتظار دارند با فروش اموال توقیف شده متهمان حق خود را دریافت کنند.

 

برای اینکه شاکیان به حق خود برسند قوه قضائیه نیز برای افرادی که دسترسی به وکیل نداشتند درخواست کرد که با مراجعه به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان از وکیل بهره مند شوند.

 

تقریبا این سه هزار نفر تنها به خاطر خرید چند میلیون ارزان تر خود رو به دام افتادند و مال خود را از دست دادند،همچنین برخی افراد نیز بیان شده که هنوز شکایت نکردند و شاید علت آن آبرو باشد چرا که از همه اقشار در بین این شاکیان وجود دارد.

 

تقریبا 400 نفر از مال باختگان این پرونده از شهرستان آزادشهر هستند و نمایندگان آنها در جلسه دادگاه حضور دارند تا روند دادگاه را از نزدیک بررسی کنند.

 

گلایه ای نیز از سویی شاکیان این پرونده نیز وجود داشت که حتی منجر به اعتراضات نیز شد و آن این بود که چرا اطاله دادرسی در این پرونده طولانی شده است.

 

پرونده پرهام آزادشهر که از سال ۹۵ در دو شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان و شهرستان آزادشهر استان گلستان تقریبا همزمان تشکیل شد، اما پرونده به صورت یکجا در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان  مورد رسیدگی قرار گرفت که به علت طولانی شدن روند رسیدگی و دشواری پیگیری شاکیان پرونده که بیشترشان گلستانی بودند با درخواست رئیس کل دادگستری گلستان و موافقت دیوان عالی کشور این پرونده اواخر سال گذشته برای ادامه رسیدگی به گلستان احاله شد.

 

بنا به گفته «هادی هاشمیان» رئیس کل دادگستری استان گلساان برگه ابلاغ تاریخ دادگاه برای شاکیانی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند ،  اینترنتی ارسال شده و کسانی  هم که ثنا ندارند برگه ابلاغ به نشانی که در پرونده درج کرده بودند فرستاده شده است .

 

همه این شاکیان منتظر بودند که هفت مهر فرابرسد و انتظار دارند که دادگاه با سرعت و با دقت به این پرونده رسیدگی کند.

 

پایان پیام/587

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد هفته دفاع مقدس اربعین حسینی دفاع مقدس نماز جمعه کانون های مساجد خطبه های نماز جمعه یادواره شهدا اخلال نظام اقتصادی شرکت پرهام پرهام کلاهبرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۲۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در لرستان

ایسنا/لرستان فرمانده انتظامی لرستان از رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

سردار یحیی الهی امروز هشتم اردیبهشت‌ماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی و فعالیت اشخاصی که با سوء استفاده از محصولات از یکی از شرکت‌های لبنی شهر خرم‌آباد، اقدام به توزیع خارج از قیمت مصوب آنها در بازار کردند، مراتب در دستور کار ماموران این پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ماموران پس از هماهنگی قضائی ۲ نفر را در این رابطه شناسایی و در یک عملیات غافگیرانه آن‌ها دستگیر کردند که در تحقیقات انجام شده و با مواجه شدن با اسناد و مدارک به بزه ارتکابی معترف شدند.

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: در بررسی کارشناسی کل مبالغی که به صورت غیرمجاز توسط متهمان اخذ شده ۵۰ میلیارد ریال برآورد شد که در این زمینه پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار الهی با بیان ادامه داشتن طرح‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی استان در مبارزه با جرایم اقتصادی افزود: سامانه ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی در کلیه ساعات شبانه روز آماده دریافت هر گونه گزارش و اخبار شهروندان است.

انتهای پیام