به نقل از «ایرنا»

۱۳۰ انشعاب آب غیر مجاز در نیشابور شناسائی شد

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۲۸۹۱

فرهاد ذوالجناحی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: آب و فاضلاب روستایی نیشابور دارای ۶۲ هزار مشترک است که از این تعداد ۸۵ درصد مشترکان خانگی هستند.
وی اضافه کرد: میزان مصرف ۱۰ درصد از این مشترکان دو برابر الگوی مصرف است که ۲۹ درصد از میزان مصرف آب را به خود اختصاص می دهند.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی نیشابور گفت: پارسال۱۴ میلیون و ۵۲۴ هزار متر مکعب آب از طریق منابع آبی وارد شبکه روستایی نیشابور شد که از این میزان ۹ هزار و ۶۴۱ متر مکعب ثبت مصرف کنتور مشترکان شده و بیش از ۳۳ درصد به دلیل فرسودگی شبکه، انشعابات غیر مجاز و اتفاقات هدر رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ذوالجناحی افزود: هزار و ۹۱۰ مشترک آبفای روستایی نیشابور را دامداری‌ها تشکیل می دهند که در دوره های دو ماهه به طور میانگین ۶۳ هزار و ۹۸۰ متر مکعب آب مصرف می کنند و در برخی روستاها به دلیل هجوم صنایع و دامداری‌های صنعتی با مشکل آبرسانی مواجه هستیم و در ۱۰۲ روستا به دلیل کم آبی امکان فروش آب به صنایع و دامداری ها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سال گذشته از محل اعتبارات استانی ۱۰۹ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال برای ۱۴ طرح عمرانی آبفای روستایی نیشابور مصوب شد که ۸۱ درصد آن اختصاص یافت و امسال ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مصوب شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب روستایی نیشابور گفت: از ابتدای امسال میزان درآمد امور آبفای روستایی نیشابور از محل آب بها ۳۳ میلیارد ریال بوده که حدود ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و میزان درآمد از محل فروش انشعاب یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال بوده است.
ذوالجناحی افزود: ۱۱۷ حلقه چاه در دشت نیشابور زیر نظر آبفای روستایی قرار دارد و بیشترین میزان افت چاه‌ها در بخش زبرخان بوده و میانگین عمر چاه‌های آب از ۱۵ تا ۲۰ سال به ۱۰ سال رسیده است.
وی ادامه داد: در شهرستان نیشابور سالانه حدود ۱۱ حلقه چاه به دلیل کاهش سطح آب باید افزایش عمق یابد و سه حلقه چاه هم به دلیل رانش زمین از مدار خارج می شود که برای تعمیر یا جا به جایی هر حلقه چاه دو میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

 مدیر امور آب و فاضلاب روستایی نیشابور گفت: تابستان امسال حدود هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای بر طرف کردن مشکل کم آبی در روستاهای نیشابور هزینه شد و  ۱۶ روستای این شهرستان به صورت سیار آبرسانی می شود که به ۱۱ روستا به صورت فصلی و به پنج روستا به طور ثابت بدین شیوه آبرسانی می شود.
ذوالجناحی افزود: سرانه مصرف آب روستایی در شهرستان نیشابور برای هر نفر در شبانه روز ۲۸۵ لیتر بر ثانیه است که ۱۹۱ لیتر مصرف انسانی و بقیه آن دامی است و الگوی مصرف برای هر مشترک در ماه ۱۵ مترمکعب تعیین شده است.

از ۴۲۰ روستای نیشابور با ۱۵۷ هزار و ۹۴۹ نفر جمعیت ۳۵۹ روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی و ۹ روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری نیشابور قرار دارد.

آب این تعداد روستا از طریق ۱۳۸ منبع آبی تامین می شود که شامل ۱۱۷ چاه عمیق، ۱۴ دهانه چشمه، چهار رشته قنات و سه مورد خرید آب شهری است.

شهرستان ۴۵۰ هزار نفری نیشابور در ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد واقع است.
۹۸۶۹/۱۹۲۲

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان رضوی نیشابور خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۲۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات

به گزارش همشهری آنلاین،‌ دکتر محمدرضا مسجدی ، با بیان اینکه برخی موارد از منظر علمی به یک برهان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی درباره برهان‌هایی که از منظر علمی اثبات شده‌اند، وجود دارد؛ به طور مثال، مصرف زیاد نمک سبب افزایش فشار خون می‌شود و فشار خون بالا می‌تواند عاملی برای سکته‌های قلبی و مغزی باشد. کشورهای متعددی درباره تاثیر زیاد نمک مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین در چنین شرایط، لازم نیست که درباره تاثیر مصرف زیاد نمک پژوهش کنیم. در همین راستا هم باید گفت که به طور قطع، افزایش میزان مالیات بر دخانیات می‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد. تاثیر مالیات بر میزان مصرف دخانیات نیز جزو مواردی است که به یک برهان تبدیل شده است.

وی افزود: افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر این مولفه بر کاهش مصرف نباید به صورت آزمایشی با هدف پاسخ به پرسش « آیا افزایش مالیات بر میزان مصرف اثر دارد؟» اجرا شود. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مالیات بر مصرف دخانیات اثر می‌گذارد.

مالیات مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از رشد محصولات دخانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هر ساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

کد خبر 849082 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم دخانیات - سیگار