به نقل از «ایرنا»

حق اعتراض شهروندان

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۸۶۰۶

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد مازنی آورده است: همان زمان نیز مخالفان این طرح، با استناد به همین اصل مترقی قانون اساسی استدلال می‌کردند که باتوجه به صراحت قانون، دیگر نیاز به قانون‌نویسی مجدد نیست. حال آنکه عملا مشکلاتی در اجرای این قانون احساس می‌شود و طرحی که ما با قید دوفوریت تدوین کرده بودیم نیز ناظر بر نحوه و چگونگی اجرای این اصل قانون اساسی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچه بود، این طرح در نهایت در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به تصویب رسید و مقرر شد شهروندانی که می‌خواهند یکی از انواع قانونی اعتراضات مدنی از جمله راهپیمایی، تجمع، تحصن، اعتصاب و شیوه‌های اعتراضی دیگری راکه در طرح آمده، دنبال کنند، صرفا باید به فرمانداری‌ها اطلاع بدهند.

به هر حال مخالفان می‌گفتند اگر بخواهیم قید دریافت مجوز را در طرح لحاظ کنیم، مرتکب تخطی از قانون اساسی شده‌ایم و به همین دلیل نیز ما تاکید داشتیم که نیاز به دریافت مجوز نیست و تنها در صورتی امکان منع برگزاری از این تجمعات وجود دارد که مخل مبانی اسلام یا مسلحانه باشد. همچنین نیروی انتظامی و وزارت کشور موظف به تامین امنیت تجمعات است. این طرح در کمیسیون تصویب شده و هیات رییسه هم چاپ و منتشر کرده و در دسترس نمایندگان است و متن آن از طریق سایت مرکز پژوهش‌ها قابل دسترس است. در حال حاضر نیز ما این طرح را از جمله اولویت‌های اصلی خود در مجلس می‌دانیم و بر این اساس، تلاش می‌کنیم طرح را در اولین فرصت، به ‌صورت اولویت‌دار در دستورکار صحن قرار دهیم...

تا با تصویب آن در مجلس و ان‌شاءالله تایید آن در شورای نگهبان، شهروندان را از سردرگمی در انجام وظیفه و حقی که قانون اساسی برای‌شان قائل شده، خلاص کنیم. فراموش نکنیم که قانون اساسی اصل را بر آزادی گذاشته و در حالی که چندین سال پیش، در جریان اصلاح قانون احزاب، این مورد اضافه شد که شهروندان برای برگزاری تجمع باید از طریق احزاب اقدام کنند و این احزاب نیز باید به‌ منظور کسب مجوز از طریق کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور وارد عمل شوند، شورای نگهبان با این استدلال که نباید محدودیتی در راستای آزادی تجمعات ایجاد کرد، با این اصلاحات مخالفت کرد.

واقعیت این است که بنده نیز با این نگاه موافقم که اعتراضات مردمی نباید به مکانی خاص محدود شود. اما این مساله نیز منافاتی ندارد که مکان‌هایی مشخص را پیشنهاد دهند. در واقع در حالی که شهروندان می‌توانند هر جا که خواستند، اقدام به برگزاری تجمع کنند، مکان‌هایی نیز به‌طور مشخص و اضافه بر سازمان به این عنوان پیشنهاد شود. درواقع مساله حایز اهمیت این است که وقتی قانون اساسی، شهروندان را در برگزاری این دست تجمعات محدود نکرده، ما نیز حق نداریم به این دلیل که برخی با نگاهی خودسر از عمل به قانون اساسی سر باز می‌زنند، محدودیت ایجاد کنیم.

طرحی که ما در مجلس به تصویب کمیسیون شوراها رساندیم نیز هیچ محدودیتی برای معترضان ایجاد نمی‌کند. کارگران می‌توانند به سمت وزارت کار تظاهرات کنند و فرهنگیان نیز می‌توانند به‌ سمت وزارت آموزش و پرورش راهپیمایی کنند. طلاب ممکن است بخواهند در حوزه علمیه تحصن کنند یا بازاریان بخواهند دست به اعتصاب زده و بازار را تعطیل کنند، هیچ محدودیتی نیست.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت کشور احمد مازنی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۸۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است

محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویت‌های مهم دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده می‌کنیم و برای جبران این کم توجهی‌ها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاه‌های متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کرده‌اند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌ قضائی معرفی کرده‌ایم.

این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچه‌ها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچه‌های آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدی‌تر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.

وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آب‌بر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی می‌شود.

منبع: خانه ملت