حقوق مردم و محرومان در قانون تجارت لحاظ شده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی و تأیید رئیس فقه و شرع جامعه اسلامی مبنای تأیید ماده‌ها در قانون تجارت است.

به گزارش ایسنا، قانون تجارت یکی از مهمترین قوانین کارآمد در امور تجاری کشور به شمار می‌رود، تاریخچه این قانون به مدت‌ها پیش و حتی به قبل از انقلاب اسلامی ایران مربوط می‌شود، قانون تجارت برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در کمیسیون قوانین عدلیه با ۶۰۰ ماده در مجلس شورای ملی و بر اساس قانون تجارت فرانسه نوشته ناپلئون اول تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۳۴۷ با طرح یک مصوبه جدید، قوانین شرکت‌های سهامی در ۱۲ بخش به قانون تجارت افزوده و طبق این اقدام قانون تجارت پس از چند دهه، دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شد که به موجب این مصوبه مجلس سقف پاداش اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی عام به سه درصد سود قابل پرداخت و در شرکت‌های سهامی خاص به شش درصد از سود قابل پرداخت، محدود شد.

این قانون سال‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی، یعنی در سال ۱۳۸۰ بر سر زبان‌ها افتاد و مصوبه‌ای برای آن در نظر گرفته شد تا بر اساس شرایطی خاص، افراد در امور مالیاتی به عنوان کسبه محسوب شوند، ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۰  لایحه قانون تجارت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم مورد تصویب قرار گرفت و در جلسه علنی ۲۳/۱/۱۳۹۱،   مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، تحت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد که با ایراد شورای نگهبان نسبت به اصل ۸۵ بودن لایحه، در نهایت این لایحه مجدداً به مجلس بازگشت.

لایحه قانون تجارت مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده است و عملاً بررسی آن در صحن علنی مجلس بیش از دو سال به طول می‌انجامد که نمایندگان خواستار بررسی آن در شورای نگهبان هستند و در مجالس هشتم، نهم و یک‌بار در مجلس دهم شورای نگهبان با این درخواست مجلس مخالفت کرده و این لایحه را برای بررسی به مجلس ارجاع داده است.

برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا، با احمد سالک – نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

قانون تجارت باید در ابعاد مختلف شرعی و قانونی تنظیم شود
 

سالک اظهار کرد: این لایحه حدود ۱۵ سال است که در دستور کار مجلس قرار دارد، قانون تجارت کشور از آن سو دارای اهمیت است که باید در ابعاد مختلف شرعی و قانونی تنظیم شود.

وی با اشاره به لایحه نخست این قانون ادامه داد: اولین لایحه این قانون که حدود ۶۰۰ ماده داشت می‌تواند بخش گسترده‌ای از ضوابط تجارت داخلی و خارج را تحت پوشش قرار دهد و این یک واقعیت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پس از رد شدن این قانون توسط شورای نگهبان قانون تجارت کشور مجدداً به مجلس بازگشت و در کمیسیون مورد اصلاحاتی قرار گرفت، در صحن علنی مجلس بر اساس آیین نامه، ماده به ماده این قانون خوانده و رأی‌گیری‌ها انجام شد.

حقوق اقلیت‌ها در قانون تجارت لحاظ شده است

سالک از به تصویب رسیدن بخش نخست قانون تجارت در مجلس خبرداد و گفت: این قانون شامل حدود یک هزار ماده قانونی است که به تدریج در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 

وی تأکید کرد: مبنای تصویب شدن این مواد قانونی،  قانون اساسی و تأیید رئیس فقه و شرع جامعه اسلامی است که حقوق اقلیت‌ها هم در این مواد قانونی در نظر گرفته شده‌اند.
 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: آنچه در قانون تجارت حائز اهمیت است، حقوق مردم و محرومان جامعه است که در این قانون مهم کشوری در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قانون تجارت احمد سالک منطقه اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۹۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام