به نقل از «ایمنا»

شهرهای اسفنجی؛ راهکار چین برای جلوگیری از غرق شدن شهرها

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۲۸۵۶

تمام شهرهای ساحلی جهان در معرض افزایش سطح تراز آب دریا هستند، اما برخی به‌ویژه شهرهای آسیایی بیش از سایرین آسیب‌پذیرند و در حال حاضر دوره سختی را سپری می‌کنند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، خطر غرق شدن شهرهای ساحلی در آسیا اغلب در کنار بحث افزایش جمعیت مطرح می‌شود چرا که برآورد می‌شود تا سال ۲۰۵۰ از هر پنج نفری که تحت تأثیر افزایش تراز آب دریا قرار می‌گیرند، چهار نفر در شرق یا جنوب شرقی آسیا زندگی خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آب‌های بالاآمده باعث جهش قیمت مواد غذایی، افزایش گرسنگی و ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد زیرا بنا به احتمال علمی افزایش ۵/۱ درجه سانتی‌گراد در دمای جهانی، سطح آب دریاها بین ۵/۰ تا ۱ متر افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۵۰ حداقل ۵۷۰ شهر و حدود ۸۰۰ میلیون نفر در معرض طغیان دریاها و افزایش طوفان قرار می‌گیرند.

فقط مردم و املاک و مستغلات در معرض خطر نیستند بلکه جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر، اراضی کشاورزی، فاضلاب، لوله‌های آب آشامیدنی و مخازن، سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی و کابل‌های اینترنت زیر آب نیز آسیب می‌بیند. درحالی‌که برخی از شهرها و کشورهای ساحلی زیر آب می‌رود، بقیه به سرعت نیاز به وفق پذیری یا سازگاری هرچه بیشتر دارند. در قرن بیست و یکم تنها تعداد کمی از شهرهای ساحلی جهان آمادگی کافی برای افزایش سطح دریا دارند و تعداد زیادی از کلانشهرها مانند شانگهای یا جاکارتا هم‌زمان با رسوخ آب دریا در حال غرق شدن هستند.

شهرهای چین برای کاستن خسارات ناشی افزایش تراز سطح دریا و وفق پذیری با این شرایط اقداماتی را انجام داده‌اند. بخشی از انگیزه چینی‌ها در این امر ناشی از سوانحی است که در گذشته پشت سر گذاشته‌اند. برای مثال در سال ۱۹۹۸، بدترین سیل‌های کشور در نیم‌قرن، بیش از چهار هزار نفر را براثر سرریز شدن حوضه رودخانه یانگ تسه به کام مرگ کشانده است؛ حتی کلانشهر پکن نیز از این خطر در امان نبوده و تاکنون شاهد افزایش هرچند اندک وقوع سیل بوده است.

تقریباً ۶۴۱ شهر از ۶۵۴ شهر بزرگ چین بخصوص کلانشهرهای ساحلی در معرض سیل قرار دارند. با نگاهی به آینده، دولت چین با ترکیبی از راهبردهای مهندسی، زیست‌محیطی و مردم محور، همراه با جابجایی میلیون‌ها شهروند، با این پدیده مقابله کرده است؛ یکی از  اقدامات برجسته‌ای که چین در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد، راهبرد "شهر اسفنجی" بود.

شهر اسفنجی، اصطلاح بومی چین نیست بلکه ابتدا در حیدرآباد هندوستان و پس‌ازآن که مقامات شهری شروع به جمع‌آوری آب طوفان برای جبران تقاضای آب در فصل کاشت کردند. به‌کاربرده شد. به همین ترتیب، شهر وینه در ویتنام نیز استراتژی مشابهی را برای کاهش تأثیر سیل‌های فصلی در مناطق آسیب‌پذیر شهری اتخاذ کرد.

در مورد چین، راهبرد اسفنجی ایجاب می‌کند که۸۰٪ از کل اراضی شهری قادر به جذب یا استفاده مجدد از ۷۰٪ آب طوفان باشد. به همین منظور، شهرها ازجمله اماکن عمومی، مدارس و مناطق مسکونی باید مجدداً نوسازی شوند تا بتوانند آب بیشتری جذب کنند.  شهرهایی که راهکار اسفنجی را در نظر گرفته‌اند، برای پیشبرد اقدامات پیشگیرانه نظیر ایجاد آسفالت‌های قابل نفوذ، استخرهای مصنوعی، تالاب‌ها و باغ باران که باران‌های اضافی را در مخازن زیرزمینی و تونل‌ها ذخیره می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده‌اند.

طرح و اجرای این نوع پروژه‌ها ارزان نیست، بنابراین مسئولان شهری برای تأمین هزینه‌ها از مشارکت‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌کنند. از آنجا که قرار است یارانه‌های دولت در سال ۲۰۲۰ به پایان برسد،  دولت‌های محلیدر تلاشند تا سرمایه‌گذاران از جمله توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات را برای جبران کمبود بودجه در آینده متقاعد کنند.

تاکنون حدود ۳۰ شهر چینی برای اجرای راهکار "شهر اسفنجی" در نظر گرفته شده‌اند ، از جمله شانگهای که یکی از مستعدترین شهرها از نظر وقوع سیلاب در جهان است؛ چینی‌ها انتظار دارند در دهه آینده حداقل ۶۰۰ شهر دیگر به این پروژه اضافه شوند.

مقامات شانگهای سرمایه‌گذاری زیادی در راهبردهای وفق پذیری انجام می‌دهند چون تا سال ۲۰۵۰ انتظار می‌رود که شانگهای۲۰٪ بیشتر از متوسط جهانی سیل و بارندگی را تجربه کند؛ تا به امروز، هرسال دو یا سه طوفان در این شهر اتفاق افتاده‌ است. شانگهای برای کاهش آسیب افزایش تراز آب دریاها،۵۲۰ کیلومتر سد دریایی ساخته که امتداد خلیج هانگژو و اطراف جزایر چونگ کینگ، هنگاگا و چانگزینگ را محاصره کرده است. شانگهای همچنین دروازه‌های مکانیکی عظیمی را برای تنظیم رودخانه‌های سرریز شده، مشابه موانع ایجاد شده در شهر روتردام، نصب کرده است.

از آسیا تا اروپا و آفریقا گرفته تا قاره آمریکا، افزایش سطح دریا امری اجتناب‌ناپذیر است و وفق پذیری با آن ضروری است. حداقل کاری که دولت‌ها و حتی شهروندان می‌توانند در این رابطه انجام دهند، جلوگیری از بدترشدن اوضاع کنونی است.

کد خبر 391536

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چین سیلاب کلانشهرهای جهان سیل شهرهای جهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۲۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا برنامه سلامت خانواده قوی تر از پزشک خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، از سال گذشته با ۵۹ شهر کلید خورد و در ادامه بر تعداد شهرهای تحت پوشش برنامه افزوده شد.

این برنامه که وزارت بهداشت اصرار زیادی بر اجرای آن دارد، تا حدود زیادی شبیه برنامه پزشک خانواده است که گفته می‌شود برنامه سلامت خانواده جایگزین آن شده است. اما، روند اجرای برنامه سلامت خانواده در شهرهایی که کلید خورده است، نشان می‌دهد که تفاوت چندانی با برنامه پزشک خانواده ندارد. با این تفاوت که تغییراتی در ترکیب تیم مراقب سلامت به وجود آمده است.

حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دفاع از برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع؛ معتقد است که با توجه به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC و آثار ارزشمند آن، دولت سیزدهم و وزارت بهداشت به دنبال توسعه این مدل هستند و با توجه به عدم پوشش مناسب خدمات سلامت خانواده در سطح شهرها، طرح پزشک خانواده در شهرها برای ما اهمیت دارد و متأسفانه پزشکان ما کوریکولوم درسی مناسب در این زمینه با محتوای آموزشی لازم را نداشته‌اند. لذا بهتر است مراقبان سلامت را از کارشناسان حوزه پرستاری یا مامایی در مراکز شهری داشته باشیم که بعد از دو سال طرح، آن گونه که پزشکان برنامه‌ریزی می‌کنند، قصد خداحافظی و رفتن به دوره تخصص را نداشته باشند و چنین افرادی، مسئول پیگیری و درمان ساکنان شهرها خواهند بود و followup را در حوزه درمان نیز به عهده خواهند داشت.

وزارت بهداشت مدعی است که اساس برنامه سلامت خانواده، بر این نکته قرار گرفته که هر شهروند ایرانی یک مراقب سلامت و هر خانم ایرانی نیز یک مامای مراقب داشته باشد و هر شهروند و خانواده‌اش، علاوه بر مراقب سلامت سطح اول، یک پزشک خانواده نیز داشته باشند که در صورت نیاز ارجاع به وی انجام شود و در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع داده و پیگیری‌ها صورت می‌گیرد.

در این طرح، مراقب سلامت به عنوان رکن اصلی است که می‌تواند کارشناس بهداشت یا پرستاری باشد و باید یک کارشناس مامایی نیز در ازای هر بلوک ۳۰۰۰ نفره در نظر گرفته شود و رکن دیگر این برنامه، یک پزشک خانواده با حداقل مدرک پزشکی عمومی و گذراندن آموزش‌های لازم است و در مرکز جامع سلامت دندانپزشک، کارشناسان ناظر، کارشناس سلامت روان، کارشناس تغذیه و دیگر حرفه‌های مورد نیاز نیز حضور دارند.

در سطوح اولیه ارائه خدمات سلامت، پایگاه‌های سلامت خانواده را خواهیم داشت و سپس با ظرفیت ۴ بلوک از چنین زیرمجموعه‌هایی؛ مرکز خدمات جامعه سلامت را داریم که در آن خدمات تجمیع می‌شوند و تعداد ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر را پوشش می‌دهند و در این سطح کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و مدیریت سلامت هم جزو برنامه هستند.

منتقدان چه می‌گویند

محمدجواد کبیر عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت، با عنوان این مطلب که حدود ۶۳ درصد بیمه شدگان کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، گفت: اجرای یکپارچه این طرح به نظر می‌رسد که قابل تحقق نباشد زیرا بیمه شدگان همگانی بیمه سلامت به خوبی قابل پوشش هستند، اما بیمه تأمین اجتماعی تکلیفش روشن نیست.

وی افزود: اگر به نظام ارائه خدمت در PHC توجه کنیم، به نقش عوامل محیطی مانند سالم‌سازی آب و…، نیز پرداخته می‌شد که در شهرها قابلیت اجرا ندارد. همچنین اگر بخواهیم بر خانواده متمرکز شویم؛ باید در شهرها به اختیارات و خواسته‌های مردم هم با توجه به گستردگی انتخاب‌های آنان در مقایسه با روستا توجه کنیم.

امیدوار رضایی عضو پیوسته فرهنگستان و عضو شورای آینده‌نگاری نیز گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید همه اقدامات و برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام باشد و از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت ۱۰ سال می‌گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت روی آن کار شده و در بند ۷ این سیاست‌های کلی آمده است که قانون به صورت مصوبات مجلس یا لوایح وزارتی باید زیربنای اصلی هر برنامه‌ای باشد که تاکنون در برنامه سلامت خانواده این نکته دیده نشده است.

حسین ملک افضلی عضو پیوسته فرهنگستان و عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت گفت: باید در شهرها با توجه به سطح بالای تحصیلات مردم، برنامه را به جای مراقب محور بودن، در قالب پزشک محور بودن طراحی کنیم؛ زیرا پزشکان جایگاه والایی برای جلب اعتماد مردم در اجرای این برنامه دارند و مراقبان سلامت زیر نظر پزشکان فعالیت کنند.

وی افزود: پیشنهاد بنده تکمیل کار کارشناسی با کمک خبرگان این عرصه و داشتن صبر لازم قبل از آغاز عجولانه برنامه فعلی است که منابع را به‌هدر خواهد داد و این برنامه قرار نیست تمام مشکلات حوزه سلامت یا PHC را حل کند و باید منابع مالی و انسانی آن تأمین شود و در نگاه حداکثری باید مشکلات انباشته PHC در سنوات گذشته را با کمک آن حل کرد.

فاطمه درخشانی عضو پیوسته و عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت در بیان دیدگاه خود گفت: در این طرح به بحث پرداخت بیمه‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته که پزشک خانواده را اجرا می‌کردیم، کمتر توجه شده است.

وی افزود: در اجرای طرح پزشک خانواده در تجربه‌ای که ما داشتیم، مردم به پزشک عمومی اعتماد کافی نداشتند. اکنون که قرار است مراقب سلامت با مدرک کارشناسی، مسئولیت این برنامه را داشته باشد، باید ببینیم اعتماد مردم تا چه حد است.

کد خبر 6087494 حبیب احسنی پور