به نقل از «ایرنا»

تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی، نتیجه حاکمیت شرکتی است

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۵۳۵۱

به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران، روح‌الله حسینی مقدم ضمن بیان مطلب فوق افزود: بهبود نظام داخلی مدیریت شرکت، افزایش کارایی بازار سرمایه، حفظ حقوق سهامداران و نظارت کارآمد بر عملکرد شرکت‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه، اهدافی است که به واسطه اجرای نظام حاکمیت شرکتی در راستای توسعه بازار سرمایه محقق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در مجموعه بازار سرمایه ایران موضوع تازه و جدیدی نیست، افزود: سال ۱۳۴۶ شمسی برای اولین بار دستورالعمل پیشنهادی حاکمیت شرکتی توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. در آن مقطع با این هدف که سطح حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بورسی ارتقا پیدا کند، مطالعات و بررسی‌هایی صورت گرفت و حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مطرح شد.

حسینی مقدم ادامه داد: مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در خصوص اعمال حاکمیت شرکتی به سال ۹۱ باز می‌گردد. سال ۹۱ در بازار سرمایه یک فراخوان با موضوع تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی منتشر شد و فعالان و صاحب‌نظران این حوزه نظرات خود را ارائه‌ دادند، در نهایت تلاش‌هایی هم برای ایجاد نظام کنترل داخلی در بنگاه‌های اقتصادی بورسی و فرابورسی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی ابزاری برای رعایت حقوق همه‌ ذی‌نفعان در یک بنگاه اقتصادی است، افزود: با توجه به اینکه تجربه شرکت داری در قرن نوزدهم و بیستم با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود ضرورت داشت ابزاری ایجاد شود تا تداوم حیات اقتصادی آن‌ها را تضمین کند و تضاد ذی‌نفعان را کاهش دهد از این‌رو موضوع حاکمیت شرکتی مطرح شد و نتیجه آن تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی است.

عضو شورایعالی بورس به تجربه سایر کشورها اشاره کرد و ادامه داد: در اجرای حاکمیت شرکتی، کشور آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلستان بیشترین فعالیت را داشته‌اند، در آسیا نیز ابتدا ژاپن و اخیرا مالزی تقریبا به اجرای فرآیند حاکمیت شرکتی وارد شده است.

حاکمیت شرکتی، چالش ها و موانع

روح‌الله حسینی مقدم بیان کرد: متاسفانه در کشور و فضای اقتصادی ما حاکمیت شرکتی یک مفهوم کاملا غربی دور از دسترس و غیر قابل درک تصور می‌شود. هنوز موضوع حاکمیت شرکتی از جامعه دانشگاهی و فضای پژوهش و تحقیق خارج نشده است. ما باید از این ابزار برای بهتر اداره شدن شرکت‌های اقتصادی بهره‌برداری کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد رعایت منافع و حقوق همه ذی‌نفعان ضروری است و باید به دنبال ارتقای فضای شفاف کسب‌وکار باشیم. لذا اینکه ما در فضای اقتصادی امروز از چنین مفاهیمی که اکنون شاید در کمتر کشوری دغدغه باشد به درستی استفاده نمی‌کنیم، جای نقد دارد.

بازار سرمایه پیشرو در حاکمیت شرکتی

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در حوزه حاکمیت شرکتی، پیشرو است، عنوان کرد: اکنون در صنعت بیمه و بانکداری از مطالعات، اقدامات و تجربیاتی که در بورس صورت گرفته استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه هرچند در سطح کلان اقتصاد اقدام جدی در خصوص حاکمیت شرکتی انجام نشده، افزود: مطالعات ما نشان داد در بورس تهران نمره حاکمیت شرکتی متوسط است. هرچند شرکت‌هایی داریم که از سطح ضعیف حاکمیت شرکتی برخوردارند اما شرکت‌هایی هم در بورس تهران حضور دارند که وضعیت اجرای نظام راهبری شرکتی آن‌ها عالی یا مطلوب است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در بازار سرمایه به رعایت انصاف، گزارشگری مالی شرکت‌ها، پاسخگویی مدیران و مواردی از این دست در قالب دستورالعمل‌های مثل افشا، دستورالعمل انضباطی، دستورالعمل معاملات، دستورالعمل پذیرش تاکید شده که همه آن‌ها بخش‌هایی از حاکمیت شرکتی است.

حسینی مقدم افزود: در بسیاری از شرکت‌ها قوانین حاکمیت شرکتی همان دستورالعمل پذیرش آنها است. شرکتی که شرایط دستورالعمل پذیرش را داشته باشد یعنی حاکمیت شرکتی را اجرا می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر ما نکات زیادی در دستورالعمل پذیرش داریم که منطبق با حاکمیت شرکتی است. بر اساس این دستورالعمل‌ها، باید همه سهامداران از حق‌وحقوق مساوی برخوردار باشند یا اینکه عنوان شده شرکت‌ها باید گزارش‌های مالی شفاف ارائه دهند و همه این‌ها در واقع اجزای حاکمیت شرکتی است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت: فکر می‌کنم ما سال‌ها در بحث حاکمیت شرکتی خودمان را درگیر یک موضوع تحت عنوان مدیر مستقل کردیم و عنوان شده چون در ایران مدیر مستقل نداریم در نتیجه حاکمیت شرکتی هم اجرایی نمی‌شود. این کاملا غلط است، مدیر مستقل یکی از مباحث حاکمیت شرکتی محسوب می‌شود و ما اکنون شاهد آیتم‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه هستیم.

حسینی مقدم در پایان تاکید کرد: اگر ما بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه انجام می‌شود باید گفت: اکنون نیز در بخش قابل توجهی اجرا می‌شود اما متاسفانه نتوانستیم این‌ها را منسجم گزارش کنیم.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بورس اوراق بهادار بازار بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۵۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام