شورای نگهبان قطعا طرح شفافیت آرا در مورد خودش را رد می کند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۲۱۲۲
خرداد؛ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:روز یکشنبه یک فوریت طرح شفافیت نظام تقنینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح به کمیسیون تخصصی می‌رود تا چکش‌کاری شود و برای تصویب محتوائی به صحن علنی مجلس برگردد.
از کمیسیون تخصصی با توجه به عنوانی که دارد این انتظار وجود دارد که برخلاف تهیه‌کنندگان این طرح که به چند نکته مهم بی‌توجهی کرده‌اند، با اعمال دقت در این موارد، کاری کنند که اعتبار مجلس زیرسوال نرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابتدا نگاهی به ایرادها داشته باشیم و سپس به سراغ نکته اصلی نیز برویم.متن طرحی که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده چنین است:«ماده واحده – تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند ازجمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.
تبصره – در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، این اقدام پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.»
همانطور که ملاحظه می‌شود در این متن، مجلس خبرگان رهبری نیز موظف به شفاف‌سازی رای اعضا و انتشار مذاکرات خود شده است درحالی که طبق اصل 108 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری قوانین مربوط به خود را خود تدوین و تصویب می‌کند و هیچ فرد یا نهاد و ارگانی حق تعیین تکلیف برای آن ندارد.متن اصل 108 چنین است:«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب (امام خمینی) برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»براساس این اصل، مجلس شورای اسلامی در هیچ زمینه‌ای نمی‌تواند برای مجلس خبرگان رهبری قانون وضع کند و آن را به چیزی ملزم نماید.
ایراد دوم طرح، به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود. این شورا هرچند در چند دهه گذشته فعالیت داشته و دارد و مصوبات آن نیز اجرا می‌شود، ولی اصولاً در قانون اساسی و قوانین عادی چنین شورائی پیش‌بینی نشده است. این شورا ابتدا با عنوان «ستاد انقلاب فرهنگی» به فرمان امام خمینی تاسیس شد و بعد از مدتی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» تغییرنام یافت و تاکنون مشغول فعالیت است اما حتی در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز در قانون اساسی گنجانده نشد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برای آن تکلیف مشخص کند و قانون الزام‌آور تصویب نماید.
ایراد سوم به آزادی نمایندگان در اعلام یا عدم اعلام نظر و رای خود مربوط است که می‌تواند مانع تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام آنان به ابراز آن و یا تصویب این اختیار برای مدیریت مجلس جهت انتشار آراء آنان گردد. قانون اساسی در اصل 69 فقط مذاکرات را علنی و لازم‌الانتشار دانسته که تاکنون به آن عمل شده و درباره آراء نمایندگان ساکت است. علت این سکوت اینست که نمی‌توان کسی را ملزم به اعلام رای و نظر خود نمود کمااینکه عموم مردم را نیز در هیچ انتخاباتی نمی‌توان ملزم کرد که بگویند به چه کسی رای داده‌اند و به همین جهت آراء در تمام انتخابات‌ها محرمانه است.
از ایرادها که بگذریم، نکته بسیار مهم در مورد طرح شفافیت اینست که نمایندگان مجلس تحت شرایط خاص فشار روانی که توسط عده‌ای ساخته شده به این طرح تن داده‌اند و به همین جهت نمی‌توان برای چنین طرحی ارزش و اعتبار واقعی درنظر گرفت. مجلس نباید تحت تاثیر فضاسازی‌ها اقدام به تصویب قانون کند. قانون واقعی آنست که در شرایط طبیعی و فارغ از فشارهای بیرونی و منطبق با قانون اساسی تدوین و تصویب شود.اضافه شدن مواردی غیر از مجلس شورای اسلامی از جمله شورای نگهبان که نام آنها در این طرح آمده، نوعی گروکشی محسوب می‌شود که از ساحت قانونگذاری به دور است. همه می‌دانند که عاملان فضاسازی‌ها در این ماجرا، مجلس را هدف قرار داده بودند و تهیه‌کنندگان طرح شفافیت آن را به موارد دیگر نیز تعمیم داده‌اند. شورای نگهبان قطعاً بخش مربوط به خود را رد می‌کند و چه بسا به دلایلی اصل این طرح را نیز رد کند.شفاف بودن و شفاف نبودن آراء، هرکدام دارای منافع و مضاری هستند که بحث‌های ویژه خود را می‌طلبند. آنچه مشکلات قانونگذاری را حل خواهد کرد، اصلاح ریشه‌ای مراکز قانونگذاری است. اگر قانونگذاران افراد صالحی باشند، مشکلات قانونگذاری از ریشه حل خواهد شد و نیازی به این قبیل مباحث نخواهد بود. برچسب ها: شورای نگهبان ، شفافیت آرا
منبع: خرداد
کلیدواژه: شورای نگهبان شفافیت آرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۲۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور