محدودیت منابع، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۳۸۹۱
«محمدفیضی» نمایندۀ مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه «نماینده» اظهار کرد: «همان‌طور که مستحضر هستید ما مصوبه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها با شاغلین در ادارات دولتی در برنامۀ ششم توسعه قرار داده‌ایم که تا پایان برنامۀ ششم توسعه انحراف و میزان دریافتی این دو قشر باید کمتر از 10% باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تصریح به اینکه «قانون، قانون خوب و مترقی‌ای است» خاطرنشان کرد: «البته در این مورد دولت باید بودجه‌اش را تأمین می‌کرد تا به این مقدار برسد که متأسفانه موفق نبوده است؛ ولی این به این معنی نیست که بگوییم هیچ کاری را انجام نداده است. دولت در بودجه‌های سنواتی توجه ویژه به این موضوع داشته به‌خصوص برای کسانی که زیر دو میلیون دریافتی دارند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا بعد از تصویب برنامۀ ششم توسعه نظارت کاملی بر بندهای مربوط به حقوق بازنشسته‌ها نشده، گفت: «حتماً مجلس اقدام نظارتی انجام می‌دهد؛ ولی به‌اصطلاح جبهه را نمی‌تواند کامل پر کند.»
فیضی افزود: «از زمان تشکیل این مجلس یک سری کارها انجام شده که قبلاً اصلاً وجود نداشته است. در بودجه‌های سنواتی به این قضیه توجه می‌شود؛ ولی اینکه میزان دستیابی به گزارۀ قانونی صددرصد محقق شود، اینگونه نیست.»
وی گفت: «هرساله مبالغی در مجلس و کمیسیون تلفیق در نظر گرفته می‌شود؛ ولی در مجموع دولت علی‌رغم داشتن زیرساخت قانونی لازم برای این کار متأسفانه نتوانسته است به‌دلیل محدودیت منابع مالی موفق عمل کند.»
فیضی با اشاره به شاخص رقم ایده‌آل برای حقوق بازنشسته‌ها، اظهار کرد: «برای این کار استاندارد تعریف کرده‌ایم؛ تا پایان برنامۀ ششم توسعه تفاوت دریافتی افراد بازنشسته با شاغلین باید ده درصد باشد. در سه سال گذشته به‌دلیل وجود همین مصوبه یکسری کارهای مثبت انجام شده؛ ولی به‌دلیل محدودیت مالی برای دولت، اجرای این قانون میسر نبوده است. مجلس هم هرساله برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها بودجه‌هایی را در نظر گرفته است.»
نمایندۀ مردم اردبیل با اشاره به اختلافات تبعیض‌آمیز بین صندوق‌های بازنشستگی گفت: «این اختلاف به بودجه و منابع مالی این صندوق‌ها و اینکه چه مقدار از دولت دریافتی دارند و به شرکت‌های سوددهی که دارند مربوط می‌شود و اینکه شرکت‌های زیرمجموعه سودآور بوده‌اند یا نه.»
فیضی یادآور شد: «این اعداد و ارقام که در مورد صندوق تأمین اجتماعی اعلام می‌کنند و بدهی‌هایی که مربوط به دولت است و هرساله افزایش پیدا می‌کند، این مشکلات را برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به‌وجود آورده است و همین مشکلات باعث شده این اختلاف و تبعیض‌ها به‌وجود بیاید.»
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که قرار است حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری به‌صورت پلکانی هرساله افزایش داشته باشد اذعان کرد: «این تصمیمی هست که خود صندوق‌ها بر اساس سازوکار و اساس‌نامۀ شرکت‌ها این مبلغ را افزایش می‌دهند. مجلس بر این نکته تأکید می‌کند که حتماً این قانون و افزایش حقوق هرساله انجام شود و همچنین کسانی‌که بازنشسته تأمین اجتماعی هستند، همانند بازنشسته‌های کشوری از تسهیلات استفاده کنند.»
این نمایندۀ مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کدامیک از بازنشسته‌ها در اولویت هستند، گفت: «هر دوی بازنشسته‌ها برای ما در اولویت هستند، و ای کاش شرایط به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم بیشتر از این به بازنشسته‌ها خدمت کنیم و تمام سعی‌مان در این است که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها به نحو احسن انجام شود.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: بازنشستگان نماینده همسان سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۳۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است