صدور ضرب الاجل برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسیر
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۴۹۷۴
به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری استان کرمان مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: با وجود تمامی پیگیری های انجام شده، این کارخانه راه اندازی نشده و همچنان به بدهی های آن افزوده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه علاقه مند به راه اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه اندازی آن، مشکلات حقوقی و... روبرو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان در صدد هستند که این کارخانه راه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.
موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیرکه در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می شود.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهارداشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.
رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش هایی برای راه اندازی آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است.
حسین رمضانی زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می شد می توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی به شدت درگیر پرونده های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده اما با توجه به برخی اقدامات برای راه اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمانها و بانک های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می رود.
کد خبر 4733861منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری کرمان کارخانه هفته دفاع مقدس اربعین 98 بوشهر قزوین اربعین حسینی شیراز اجلاس جاده ابریشم شهرکرد گرگان خطبه های نماز جمعه دفاع مقدس جنگ تحمیلی بیرجند گردشگری دفاع مقدس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۴۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد