به نقل از «فردا»

حسین فریدون به ۵ سال حبس محکوم شد

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۵۳۲۰

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی قوه‌قضائیه از اهتمام قوه‌قضائیه برای حذف معاملات عادی از چرخه نقل و انتقال املاک خبر داد.

اهتمام قوه‌قضائیه برای حذف معاملات عادی از چرخه نقل و انتقال املاک

 غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت و ایام اسارت خاندان اباعبدالله‌الحسین (ع) اظهار کرد: برای همه حسینیان، کسانی که در مسیر حضرت سیدالشهدا (ع) قدم می‌بردارند و ادامه دهندگان راه زینب کبری (س) هستند، آرزوی برخورداری از عنایات و کرامات اهل بیت را دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضائیه، قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: در دوره جدید قوه‌قضائیه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز، یکی از معاونت‌های فعال قوه‌قضائیه، معاونت حقوقی این دستگاه است که این معاونت در ۵ ماهه اخیر یعنی از اول اردیبهشت ۹۸ تاکنون، با بسیج همه امکانات و بهره‌گیری از چهره‌های فرهیخته علمی در دانشگاه و مراجع قضایی، ۱۵ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید به تصویب رییس قوه‌قضائیه می‌رسید، به تصویب رسیده و ابلاغ شده و برخی لوایح مهم مانند لایحه تامین کرامت و امنیت بانوان به دولت ارسال شده است.

اسماعیلی گفت: از جمله لوایح مهم دیگر، لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است که تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات فراوانی را حل خواهد کرد. همچنین لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان از دیگر لوایح کاربردی است که فرایند تدوین آن در قوه قضائیه تمام شده و به دولت ارسال شده است. علاوه بر این ۱۵ لایحه، ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه تدوین شده و مرحله نهایی تصویب را سپری می‌کند. ۱۹ لایحه و دستورالعمل دیگر در حال تدوین است که این فعالیت‌ها بیانگر آن است که بتوانیم با تهیه قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز فرایند دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت را تسریع کنیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه به برنامه‌های سفر استانی رئیس قوه‌قضائیه و اعضای شورای عالی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه اول امسال تا امروز ۹ سفر استانی انجام شده و در پایان این هفته دهمین سفر استانی به استان هرمزگان انجام خواهد شد. سفر‌های استانی، سفر‌هایی کاملا کاربردی و عملیاتی و اجرایی تعریف شده است.

وی اظهار کرد: مجموعه سفر‌های استانی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و شیندن حرف آن‌ها و اتخاذ تدابیر شایسته در این زمینه است.

اسماعیلی به اهتمام قوه‌قضائیه به تثبیت مالکیت و اعتبار بخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قرارداد‌ها و نقل و انتقال املاک اشاره کرد و گفت: در این قصه هم اهتمام جدی برای اعتبار بخشی به اسناد رسمی داریم. تدوین لوایح و مقررات لازم در دستور کار قرار گرفته تا بتوان با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی زمینه پرونده‌های زیادی که به موجب مبایعه‌نامه‌های زیادی ایجاد می‌شود، کاهش یابد. بخش دیگر کار، اجرای قوانین فعلی است که با اغفال مواجه شده است مانند قانون حدنگار یا کاداستر که نیازمند حمایت دولت برای تامین اعتبارات لازم است.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: متاسفانه دستگاه‌های دولتی، کمترین اقدام را برای حدنگاری اراضی دولتی داشتند و همین تعلل‌ها در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی، موجب سوء استفاده برخی افراد شده است.

اسماعیلی به رفع تصرف از اراضی دولتی در استان تهران اشاره کرده و گفت: نهاد‌های زیادی مانند سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و ... در این فرایند با ما همکاری داشتند. ۸۵ هزار متری در شهرک غرب با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت و اسناد مالکیت آن ظرف امروز و فردا در اداره ثبت اسناد تهران نسبت به ۶۰ هزار متر صادر می‌شود و نسبت به متراژ باقی مانده، طی یکی دو هفته آینده صادر می‌شود. در پرونده دیگری در منطقه سولقان، ۷۱ هکتار از اراضی دولتی را مسترد کردیم. در منطقه ۱۸ تهران اراضی موسوم به تقی‌آباد که ۵۰ هزار متر زمین بود با ارزش هزار میلیارد، رفع تصرف و به اوقاف تحویل شد. پلاک ۷۹ سوهانک با مساحت ۱۵ هکتار و با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان به منابع طبیعی تحویل شد. اراضی بوستان ولایت با عرصه هفت هکتار و با ارزش ۴۰ میلیارد تومان در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت. در اراضی شمیرانات، یک و نیم هکتار با ارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل منابع طبیعی استان تهران شد. در بخش دیگری از اراضی سولقان، ۱.۶ هکتار با ارزش ۲۵ میلیلرد تومان تحویل منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا، ۳۶۰۰ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد. در منطقه چیکتر، ۱.۳ هکتار از اراضی با ارزش ۶۵ میلیارد تحویل شهرداری تهران شد.

وی افزود: بیش از ۳۵ مورد استرداد اراضی و تحویل آن به دستگاه‌های ذی صلاح داشتیم. در مجموع بالغ ۱۰ هزار میلیارد تومان، زمین از ید زمین خواران گرفته و عملاً تحویل نهاد‌های متولی زمین و مسکن شد. در مجموع در سال ۹۸، ۱۶۷ هزار هکتار اراضی در سراسر کشور، از ید زمین خواران خارج و تحویل دولت شده است. این‌ها اموالی است که با تلاش و جدیت دستگاه قضایی از ید زمین‌خواران گرفته شده است.

بازداشت بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت تایید شد
سخنگوی قوه قضائیه بازداشت بازپرس سابق دادسرای رسانه و کارکنان دولت را تأیید کرد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت اظهار کرد: کسی ممکن است هزاران خدمت خوب داشته بشد، اما اگر خطایی داشته باشد حتما باید به آن خطا رسیدگی شود.

وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا هم مورد بحث قرار گرفته، در ارتباط با پیگیری برخی از عناصری که در داخل قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات، یکی از قضات شاغل و یک نفر هم از قضات بازنشسته که اخیر بازنشست شده بود، بازداشت شدند و پرونده‌شان مراحل تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند. با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند؛ بنابراین بازداشت برخی افراد در این حوزه صحت دارد. یک جاسوس سیا به اعدام محکوم شد/اعلام اسامی و محکومیت چند جاسوس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فردی به اتهام جاسوسی گسترده برای سرویس جاسوسی آمریکا به اعدام محکوم شده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه یازدهمین نشست خبری خود به بیان آرای تازه صادره در پرونده‌های اخلال اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایوب استاد کرمی به جرم مشاکرت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و ۸۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

وی افزود:، ولی حاکی پور به جرم مشاکرت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۸ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو در حق دولت محکوم شده است. امیر موسایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۶ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو جزای نقدی، مهدی اشرفی به جرم مشاکرت در اخلال نظام ارزی و پول به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۹۵ هزار دلار جزای نقدی، شهرام حمامی به ۱۲ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی به علاوه ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار جزای نقدی دیگر و همچنین ۷ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار دیگر محکوم شده است.

اسماعیلی اضافه کرد: این‌ها بیانگر این است که دادگاه‌های ما همزمان امر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را در دستور کار دارند.

وی گفت: در جلسه قبلی اشاره کردم به محکومیت تعدادی از جواسیس که حکم‌شان قطعی نشده بود. در این فاصله احکام قطعی آن‌ها هم صادر شده و لذا اسم و مشخصات‌شان هم اعلام می‌کنم.

اسماعیلی ادامه داد: علی نفریه فرزند غلامحسین به جرم جاسوسی به نفس سرویس اطلاعاتی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سیا محکوم شد. محمد امیر نسب فرزند غلامعلی جاسوسی برای سوریس انگلیس به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. محمدعلی باباپور، به اتهام جاسوسی برای آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شد.

وی گفت: فرد دیگری را هم داریم که هنوز رای آن قطعی نشده است. این فرد به دلیل جاسوسی برای سرویس آمریکا به دلیل گستردگی جاسوسی به اعدام محکوم شده و پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته است. این افراد سال گذشته دستگیر شدند.

سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین حکم یکی از سرکردگان بند‌های مواد مخدر را اعلام کرد و گفت: اخیرا یکی از سردکرده‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلو مورفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده، دستگر شد و به اعدام محکوم شد و پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته است.   سخنگوی قوه‌قضاییه: آیین‌نامه اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلا لازم‌الاجراست
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: آیین‌نامه اخیرالتصویب قانون استقلال کانون وکلا (سال ۸۸) لازم‌الاجراست.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس و پول‌های کشف شده می‌تواند مصداق پولشویی و قاچاق ارز باشد اظهار کرد: در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را به سرقت برده، مالباخته است که اعلام می‌کند و بعد که دزد دستگیر شد، اسناد و مدارک بررسی می‌شود تا ببینم چقدر کشف می‌شود.

وی ادامه داد: این که واقعیت امر چه بوده نمی‌دانیم. این نماینده خودشان اعلام کردند که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است. بنای ما اصل بر صحت است، اما آنجایی که جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می‌شود و در این مورد خاص قرائن و اماراتی که در این منزل اقلام ممنوعه به ویژه ارز نگهداری می‌شده نداریم.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و محرمان اظهار کرد: دستورالعمل پرونده شخصیت تدوین، تصویب و ابلاغ شده و زوایای آن کاملا مشخص است. رویکرد اصلی آن تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده اتهامی برای افراد مشمول قانون است، زیرا همه متهمان مشمول قانون درباره تشکیل پرونده شخصیت نیستند.

اسماعیلی بیان داشت: بخش دیگر این پرونده شخصیت در مقام اجراست که سازمان زندان‌ها در اعطای مرخصی‌ها و سایر ارفاقات، پرونده شخصیت تشکیل و بر اساس آن تصمیم می‌گیرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۸۸ اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای ماهیتی نیست و یک رای شکلی است. شکایتی شده بود در رابطه با ماده ۴۵ آیین نامه سال ۳۴ و نحوه صدور پروانه کارگشایی و دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این ماده ۴۵ قبلا دو بار که آخرین بار سال ۸۸ بوده نسخ شده است. حرف دیوان عدالت این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی نیست و ماهیتاً اظهارنظر نکرده است.

وی افزود: با این حال، آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه لازم‌الاجراست.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت ناجا از شهرداری بابت طرح ترافیک گفت: اشخاص ذی‌نفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند. اگر تقاضایی بشود، دیوان درباره دستور موقت تصمیم می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری می‌کنیم تا دیوان هر چه زودتر و قبل از پایان موعد قانون، دستور لازم را صادر کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان ملاقات رئیس قوه قضائیه با کارگران هف تپه گفت: یکی از دغدغه‌های رییس قوه‌قضائیه وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف اعم از هپکو، آذران و روغن نباتی جهان و ... است. رئیس قوه‌قضائیه بار‌ها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آن‌ها را ملحوظ نظر قرار داد و بین آن‌ها با کسانی تحت تاثیر بیگانگان اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و خیلی از آن‌ها کارگر نیستند، اما سر سفره کارگران نشسته‌اند، تمایز قائل شد. هر چند درباره هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشده، اما به طرق مختلف نامه‌هایی واصل شده و نمایندگان استان خوزستان به نمایندگی از این افراد، ملاقات‌های متعدد با رئیس قوه قضائیه داشته است. ما به دنبال حل معضل و مشکل با اتخاذ تدابیر مناسب و سیاست کیفری مناسب هستیم.  

۱۷ نفر در پرونده اکبر طبری بازداشت شدند
سخنگوی قوه‌قضائیه از بازداشت ۱۷ نفر از جمله ۲ قاضی در پرونده اکبر طبری خبر داد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده کامیل احمدی و اینکه برای این فرد با شکایت کدام یکی از نهاد‌های امنیتی پرونده تشکیل شده است، اظهار کرد: وقتی اسم از فرد برده می‌شود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بار‌ها گفتیم از بیان جزئیات معذور هستم؛ با این حال اصل بازداشت این فرد صحت دارد و موضوع آن بحث ارتباط با کشور‌های بیگانه و موسسات وابسته به سوریس‌های بیگانه است و پرونده در تحقیقات مقدماتی است. برای ما مهم نیست که کدام نهاد امنیتی تعقیب کننده است؛ بلکه مهم اتهامی نسبت داده و دلایل تقدیمی برای توجه اتهام است.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتشار اخباری از اعترافات اکبر طبری که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضائیه است و اینکه آیا این اتهام صحت دارد یا خیر گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی، از محتوای پرونده اطلاع رسانی نکردیم، اما از این خلاء ایجاد شده برخی سوء استفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترفات متهم یا متهمان پرونده منتشر کردند که مورد تایید ما نیست. رسیدگی قضایی ما بلادرنگ انجام می‌شود.

وی افزود: در این پرونده ۱۷ نفر بازداشت شدند که دو نفر هم از قضات هستند که یکی از آن‌ها شاغل و یک نفر هم بازنشسته بوده است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه یا از برخی افراد رفع اتهام شود.

حسین فریدون به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد
سخنگوی قوه‌قضائیه از قطعیت حکم ۵ سال حبس حسین فریدون خبر داد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم قطعی حسین فریدون گفت: در ارتباط با آقای فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.

وی افزود: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد خود آقای فریدون ۷ سال حبسی که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بود باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده را هم تعلیق کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام کرد.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: قوه قضائیه زمین خواران تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۵۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.