به نقل از «دانا»

تخصیص 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی های استان یزد به نیروی انتظامی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۶۳۱۱

استاندار یزد گفت: امسال به میزان پنج درصد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های استان اعتبار برای نیروی انتظامی در نظر گرفته‌شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، محمدعلی طالبی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته ناجا گفت: در شرایط اقتصادی موجود که می‌تواند بسترساز بعضی از جرائم باشد اما با جدیت و اهتمام دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف و مسئولیت‌هایشان باعث شده بتوانیم این شرایط را به‌خوبی در استان مدیریت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه اظهار داشت: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هستیم که حساسیت‌ها و شرایط خاص خود را دارد؛ تأمینی امنیت و آرامش در برگزاری انتخابات و همچنین به وجود آوردن فرصت و زمینه حضور حداکثری مردم بسیار مهم است که این امر از طریق تعامل و همکاری مجموعه نیروی انتظامی با همه دستگاه‌های مسئول در برگزاری انتخابات میسر می‌شود.

استاندار یزد عنوان کرد: توجه به حقوق شهروندی، رعایت حقوق متهمان و همچنین توجه به توقعات و انتظارات مردم در حوزه‌های مسائل امنیتی مورد تأکید است که خوشبختانه  این رویکردها را  در فعالیت‌های نیروی انتظامی  شاهد هستیم که این امر بسیار ارزشمند است.

طالبی با اشاره به اهمیت گرامی داشت هفته ناجا تصریح کرد: هفته نیروی انتظامی فرصت بسیار خوبی برای ارائه گزارش عملکرد و فعالیت‌های نیروی انتظامی به مردم است و این انتظار از دستگاه‌های اجرایی است که در این هفته با اجرای برنامه‌های مختلف، سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی را در سطح استان ارتقاء بدهیم.

وی اظهار داشت:  به دستگاه‌هایی که به‌نوعی با نیروی انتظامی در تعامل و ارتباط هستند تأکید شده است که در هفته ناجا برای تجلیل از خدمات و فعالیت‌های نیروی انتظامی  برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند تا بتوانند به‌نوعی حضور و اثر آفرینی دستگاه‌های مختلف در نیروی انتظامی را داشته باشیم و در این هفته‌ همه در خدمت نیروی انتظامی و فعالیت‌های مرتبط با آن باشند.

طالبی ادامه داد: اجرای برنامه‌های مختلف در هفته ناجا ضمن آن‌که فرصتی برای هم‌افزایی بهتر و بیشتر نیروی انتظامی با دستگاه‌های مختلف که مسئولیت حفظ آرامش و دفاع از حقوق مردم رادارند است؛  باید زمینه‌ای برای ارتباط هر بیشتر مردم با نیروی انتظامی باشد.

وی در خصوص تغییر مکان پاسگاه شهید مدنی مهریز گفت: زمین در نظر گرفته‌شده برای پاسگاه شهید مدنی در منطقه حفاظت‌شده واقع‌شده که این موضوع با محدودیت‌هایی قانونی در امر واگذاری زمین به ناجا مواجه شده است؛ اما پیگیری‌های لازم در این خصوص در حال انجام هست به‌طوری‌که حتی یک میلیارد و 200 میلیون تومان نیز اعتبار اولیه برای شروع پروژه ساخت این پاسگاه در نظر گرفته‌شده است.

رئیس شورای تأمین استان یزد بابیان این‌که نیروی انتظامی استان در خصوص تجهیزات و امکانات با تنگناها و مشکلاتی مواجه است اظهار داشت: امسال به میزان پنج درصد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های استان اعتبار برای نیروی انتظامی در نظر گرفته‌شده است که حداکثر اعتباری که قانون اجاز می داده در نظر گرفته شده است و این اعتبارات عمدتاً برای رفع نواقص و مشکلات موجود در حوزه پاسگاه ها و کلانتری ها می باشد.

طالبی ادامه داد: علاوه بر تخصیص اعتبار از محل تملیک دارایی‌های استان، بر جذب مشارکت خیرین و دستگاه‌های مختلف تأکید شده تا بتوان بعضی از نیازهایی که نیروی انتظامی استان دارد را پوشش داد و شاهد تحولی در تجهیزات و امکانات موردنیاز نیروی انتظامی باشیم.

وی اعلام کرد: با پیگیری‌هایی متعددی که انجام‌شده است موافقت ستاد کل نیروهای مسلح را برای تأسیس پادگان آموزشی ناجا در استان یزد اخذ شده است و در ماه‌های آینده این پادگان آموزشی در استان یزد مستقر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۶۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916