غلامحسین اسماعیلی: هدف رئیسی از سفرهای استانی گره‌گشایی از مشکلات مردم است/ احکام برخی جاسوسان صادر شد/ دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه/ دو قاضی بازداشت شدند/ دستگیری ۱۷ نفر در پرونده اکبر طبری
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۷۳۳۲
ساعت24-سخنگوی قوه قضائیه در تشریح احکام برخی جواسیس دستگیر شده در کشور گفت: علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام سوگواری و اسارت اهل بیت گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل هستیم. در دوره جدید قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال قوه که معاونت حقوقی بوده در ٥ ماه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره های علمی ١٥ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه تهیه کرده است و دستورالعمل هایی که می بایست به تصویب برسد انجام و ابلاغ شده و لایحه تامین امنیت بانوان، ثبت موسسات غیر تجاری و نحوه بهره برداری آپارتمان ها به دولت ارسال شده است. همچنین ١٥ لایحه دیگر در دست بررسی است تا روند دادرسی را تسریع کنیم.
وی ادامه داد: در ٦ ماه امسال ٩ سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و آخر این هفته نیز ایشان به استان هرمزگان سفر خواهند کرد. این سفرها راهگشا است مانند آنچه در سفر به اراک صورت گرفت و مساله کارخانه هپکو مورد بررسی قرار گرفت. هدف گره گشایی از مشکلات مردم است.
وی در خصوص اهتمام دستگاه قضا در خصوص حذف معاملات عادی در حوزه املاک گفت: ما در این قصه اهتمام جدی برای اعتبار دادن به اسناد رسمی داریم تا زمینه پرونده‌هایی که به دلیل مبایعه نامه قرار می‌گیرد کاهش پیدا کند. ما قوانین خوبی داریم که اجرای آنها با کندی مواجه شده که دولت باید حمایت کند تا اجرا شود. یکی از معضلاتمان در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوءاستفاده را مهیا کرده تعلل دستگاه‌ها در اخذ اسناد دولتی است. چه اراضی ملی که باید برایشان سند صادر می شد و چه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته یا توسط دستگاه قضا توقیف شده و تنها برای بخشی سند صادر شده است.
وی ادامه داد: به همه نهادهای دولتی یادآور می‌شوم که در اسرع وقت تا قبل پایان سال ٩٨ اقدام کنند و پیگیر باشند تا اسناد حدنگاری صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در سال جدید املاکی را توانسنیم از دست افراد گرفته و به دست سازمان اسناد و املاک برگردانیم.
وی ادامه داد: اراضی ٨٥ هزار متری در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ٥ هزار میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ٦٠ هزار متر صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه ١٨، ٥٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفت. در شمیرانات ١.٥ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا ٣٦٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد. در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری شد و در ٣٥ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش ها داشتیم که مجموع ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در سایر استان ها ١٦٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. اینها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی به نهادهای متولی تحویل داده شد.
وی در خصوص احکام برخی جواسیس گفت: آقای علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. یکی از سرکرده‌های باندهای مواد مخدر نیز که به تنهایی ١٠٦٢ کیلو مورفین و ٤ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مجری فیلترینگ تلگرام بود، گفت: موضوعات را نباید به هم ربط دهیم که اگر کسی کار خوبی کرد اما جرمی مرتکب شد با او برخورد می‌شود. در پرونده‌ای در ارتباط با پیگیری عناصر داخل قوه قضائیه که قبلا هم مطرح شده بود؛ دو تن از قضات تا امروز بازداشت شده‌اند و پرونده مراحل تحقیقات را طی می‌کند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده وزارت نفت گفت: در ارتباط با خانمی که دستگیر شده بود، من در جلسات قبل اشاره کردم بحث کارشناسی انجام شده و گزارش واصل شده و دادگاه در روزهای آینده رای را صادر می‌کند. در خصوص کارت خوان علیرغم پیگیری‌ها گزارش کاملی واصل نشده است ما منتظریم گزارش کامل وزارت اطلاعات برای مرجع قضایی ارسال شود.
وی همچنین در رابطه با قانون ثبت اختراع گفت: قانون در مجلس است و پیگیری‌های جدی قوه قضائیه انجام شده تا این خلاء هرچه زودتر برطرف شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سرقت مبلغ بالای ارز از منزل نماینده مجلس گفت: در ارتباط با اینکه سارق چه اموالی را برده، مالباخته باید اعلام کند. آنچه ما اطلاع داریم این است که نماینده اعلان کرده چنین اقلامی در منزل من نبوده است. وقتی مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم چرا که بنای ما حمل بر صحت است. اگر جرمی گزارش شود ما حتما رسیدگی می‌کنیم.
وی در رابطه با دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص تشکیل پرونده شخصیت گفت: به دستورالعمل این مورد اشاره کردم که تصویب شده است. این پرونده به موازات پرونده قضایی تشکیل می‌شود و از قدم اول تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. کسانی که قبلا حکم گرفته‌اند این پرونده در زندان تشکیل خواهد شد.
وی در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در خصوص کانون وکلا گفت: رای دیوان عدالت ماهیتی نیست و شکلی است. شکایتی از کانون وکلا در خصوص پرونده کارگشایی شده بود که دیوان گفت ماده ٤٥ نسخ شده است و اصلا دیوان ماهیتا اظهار نظری نکرده و بین رای و آیین نامه تفاوتی وجود ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایلنا در خصوص آخرین وضعیت دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشت شده هفت تپه گفت: دادگاه بدوی رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست؛ اما می‌دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده «ک. الف» گفت: وقتی اسم از فرد برده می شود برابر قانون از بیان جزئیات معذور هستیم. این فرد در ارتباط با سرویس‌های بیگانه بوده است. پرونده در مراحل اولیه است و بعد از بررسی‌ها جزئیات را اعلام می‌کنیم.
اسماعیلی در رابطه با اخباری مربوط به اعترافات اکبر طبری گفت: ما در این پرونده نیز به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی نکردیم اما از خلاء ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و مواردی را منتشر کردند که مورد تایید ما نیست. ما رسیدگی قضایی را انجام می‌دهیم. در این پرونده ١٧ نفر بازداشت شده‌اند که دو نفر از قضات هستند که در آینده ممکن است بر عدد متهمان اضافه شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده قایم مقام قالیباف گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاکید بر تسریع در رسیدگی شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحث تبادل زندانیان ایران و آمریکا و اینکه در دستور کار است، گفت: ما بارها گفته‌ایم که شرط و شروط نمی‌پذیریم و در شرایط مساوی و برابر حاضریم تصمیم بگیریم. در این صورت تصمیم می‌گیریم و موضوع تبادل زندانیان در شرایط تساوی قابلیت بررسی دارد و الان موضوعی در دستور نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سخنان رئیس قوه قضائیه مربوط به کشف رشوه در این قوه گفت: این پرونده نیز بخشی از پرونده فوق الذکر است و نمونه‌هایی از آن را رئیس قوه اشاره کردند و عدد متهمین از درون و بیرون قوه زیاد است.
وی در خصوص حکم حسین فریدون گفت: در رابطه با ایشان دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و در مورد سه نفر از متهمان ارفاق هایی لحاظ شده و در مورد خود آقای فریدون ٧ سال حکم به ٥ سال تقلیل داده شده و جزای نقدی را باید بپردازند. در مورد یک متهم حکم برائت صادر شده و متهم بعدی که خانوم بودند دادگاه حکم را تعلیق کرده است.
وی در خصوص پیگیری قوه قضائیه در خصوص اقدام دولت کانادا مبنی بر توقیف اموال ایران گفت: ما طی نامه رسمی به وزارت خارجه آمادگی خودمان را برای همکاری مشترک در این حوزه اعلام کردیم اما تاکیدمان این است که پیش از آغاز اقدامات دولت کانادا از این اقدام خود دست بردارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت ناجا از شهرداری بابت طرح ترافیک گفت: اشخاص ذی‌نفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند. اگر تقاضایی بشود، دیوان درباره دستور موقت تصمیم می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری می‌کنیم تا دیوان هر چه زودتر و قبل از پایان موعد قانون، دستور لازم را صادر کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان ملاقات رئیس قوه قضائیه با کارگران هفت تپه گفت: یکی از دغدغه‌های رییس قوه‌قضائیه وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف اعم از هپکو، آذران و روغن نباتی جهان و ... است. رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آنها را مدنظر قرار داد و بین آنها با کسانی تحت تاثیر بیگانگان اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و خیلی از آنها کارگر نیستند اما سر سفره کارگران نشسته‌اند، تمایز قائل شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی رشته پزشکی گفت: مکرر تاکید کردم که هم کسانی که مصاحبه و اطلاع‌رسانی می‌کنند دقت کنند تا نخواهیم سر موضوعاتی که بر اثر بی‌دقتی بیان شده، پاسخگو باشیم. مسئولان وزارت بهداشت یک مرتبه اعلام کرد معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود به دانشگاه را گرفتیم. بنابراین حرف‌های متناقض زیادی زده شده است و در این ارتباط گزارشی به مراجع قضایی واصل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان این نشست خبری از تائید حکم اعدام قاتل شیرمحمدعلی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۷۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.
آنها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آنها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آنها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آنها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند