چرا در ایران کسی نمی‌خواهد بازنشسته شود؟/ حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده کارگران بازداشتی هفت‌تپه قابل اغماض نیست/ معلمانی که نصف حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند/برخورد غیرقضایی با اعتراضات کارگر/ جنگ نابرابر با مگس مدیترانه‌ای
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۰۷۸۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز در گزارشی وضعیت اشتغال سالمندان بررسی شد. همچنین چند خبر درباره کارگران نیشکر هفت تپه منتشر شد که مهمترین آنها اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه درباره احکام صادر شده درباره کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه و خبر بازگشت به کار ۱۷ نفر از کارگران تعدیلی این شرکت بود. وضعیت معلمان در گفت‌و‌گویی با یک فعال صنفی و برخورد غیر قضائی با اعتراضات کارگری در گفت‌و‌گویی با یک وکیل دادگستری مورد بحث قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرا در ایران کسی نمی‌خواهد بازنشسته شود؟
آمار رسمی از کار کردن بیش از یک میلیون سالمند در ایران حکایت دارد. به این رقم باید بازنشستگانی را که به سن سالمندی نرسیده‌اند و کار می‌کنند هم اضافه کرد؛ واقعیت‌هایی که نشان می‌دهد نظام بازنشستگی و خدمات اجتماعی در ایران برای سالمندان مشکلات ویژه‌ای دارد.
حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده کارگران بازداشتی هفت تپه قابل اغماض نیست
غلامحسین اسماعیلی ( سخنگوی قوه قضاییه) درباره آخرین وضعیت دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشتی، هفت تپه گفت: دادگاه بدوی رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست.
۱۷ نفر از ۲۰ کارگر تعدیلی نیشکر هفت تپه به کار خود بازگشتند
کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه از بازگشت به کار ۱۷ نفر از همکاران خود که از ابتدای ماه جاری با اتمام قرارداد کاری از ورود به محل کارشان منع شده بودند، خبر دادند.
معلمانی که نصف حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند
جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) می‌گوید: طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی که در آن دولت خدمات آموزشی را از سرمایه‌گذار تحت عنوان موسس خریداری می‌کند باعث شده است که معلمان خرید خدمات، تحت استثمار موسس قرار بگیرند؛ موسس گاهای بیمه آنها را پرداخت نمی‌کند و در بسیاری موارد حقوق ماهانه‌ی آنها با ۶ ماه تاخیر و نصف حداقل دستمزد پرداخت می‌شود.
برخورد غیر قضائی با اعتراضات کارگری
پیمان عطار (وکیل دادگستری) می‌گوید:در آخرین اظهارنظر ریاست قوه قضاییه به دادسراهای کشور دستور داده شده است که مشکلات کارگران اینگونه کارخانه‌ها به روش غیرقضایی و غیرکیفری حل و فصل شود ولی به رغم دستور صریح عالی‌ترین مقام قضایی کشور، همچنان شاهد احضار و تعقیب قضایی کارگرانی هستیم که برای حقوق و مزایا دریافت نشده خود و آینده شغلی‌شان معترض هستند.
جنگ نابرابر با مگس مدیترانه‌ای
باغداران مازندرانی بیشتر از حد معمول هزینه می‌کنند، سم می‌خرند و به جنگ آفت‌ها می‌روند، اما جولان سم‌فروشان غیرمتخصص باعث شده آفت‌ها، جنگ را ببرند و محصولات کشاورزی را خراب کنند.
مرگ یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع
یک کارگر ساختمانی به دلیل سقوط از ارتفاع طبقه ششم ساختمانی در حال ساخت در قرچک جان باخت.
مرگ کارگر ۲۲ ساله پتروشیمی غدیر در بیمارستانی در تهران
شب گذشته یک کارگر ۲۲ ساله پتروشیمی غدیر بعد از چند روز سوختگی در بیمارستانی در تهران فوت کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سالمندان مرکبات بازنشستگان رئیس قوه قضائیه معلمان سخنگوی قوه قضائیه نیشکر هفت تپه حقوق معلمان اعتراضات کارگری بسته خبری اشتغال سالمندان اشتغال بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۰۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟