به نقل از «خبرآنلاین»

بررسی ابعاد لایحه اصلاح قانون تجارت

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۳۵۲۱

یک قانون مادر برای فعالیت‌ها و فعالین اقتصادی است. این قانون در حدود یک قرن پیش نوشته شده و تاکنون جواب‌گو بوده است. همین قدمت دلیلی است محکم برای تغییر این قانون؛ چراکه بسیاری از کسب‌وکارها شکل جدیدی به خود گرفته است.

با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد کسب‌وکارهای نو و تغییر زندگی عموم مردم، حتما قانونی در خور و جامع را می‌طلبد که منافع تمام ذینفعان را لحاظ کند، چراکه این قانون تجارت با زندگی همه افراد جامعه سروکار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین جهت حساسیت  نسبت به آن بسیار است، بنابراین باید دقت نظر بیشتری درباره تصویب قوانین مربوط به این مورد داشته باشیم.

سال ۸۴ این قانون به مجلس آمد که تاکنون معطل مانده و اخیرا به‌صورت خیلی جدی و فوری خواهان تصویب آن هستند که این تعجیل بسیار مهلک وآسیب دهنده می‌تواند باشد. دلیل این تعجیل برای هیچ کس مشخص نیست. پیشنهاد این‌جانب این است که نظرات فعالان بخش خصوصی در آن دیده شود؛ به این صورت که اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون با ارسال پرسش‌نامه به تشکل‌ها و کمسیون‌های زیرمجموعه خود، درخواست ارائه پیشنهاد و انتقاد کنند و این سندی می‌شود تا مجلس نیز مدعی شود که از فعالان بخش خصوصی نظر گرفته است. و قطعا این همفکری و هم‌اندیشی می‌تواند مثمرثمر باشد تا در ادامه روند مصوبات بتوان مصوبات جدید خوبی داشته باشیم.

حال که تقریبا ۲۰ سال از کلید خوردن اصلاح لایحه تجارت می‌گذرد و متذکر می‌شوم در سال ۸۴ که این قانون به مجلس آمد، براساس اصل ۸۵ تصویب شد و شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفت، به دلیل اینکه طبق اصل ۸۵ مجلس نمی‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دیگری تفویض کند.

 همان‌قدر که موافق تغییر این قانون هستم، به دلیل به روز نبودن در برابر تصویب عجولانه قانون جدید ناکار آمد مخالف هستم، یعنی عدم تصویب بهتر است از ادامه این روند عجولانه. لایحه جدید در صورت تبدیل به قانون مشکل افرین است؛ چراکه هیچ کاری با تعجیل صورت خوبی نگرفته است. در لایحه جدید  تصدی‌گری دولت را بیشتر از پیش نشان می‌دهد و این مغایرت دارد با قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار.

چابکی در آن دیده نمی‌شود؛ موضوعی که بسیاری از کسب‌وکارهای روز دنیا نیاز اصلی آن‌ها است. تسهیل‌گری که در همه‌جای دنیا وظایف قانونگذار است، در آن دیده نشده؛ به‌گونه‌ای که دست فعالان اقتصادی بسته است. نظر ذینفعان واقعی در آن دیده نشده، یعنی کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان واقعی بخش خصوصی. محدودیت برای کسب‌وکارها ایجاد شده است. فضای تجارت را بسیار امنیتی و پلیسی می‌شود، گویا فقط از بعد حقوقی و قضایی بدان پرداخته شده است.

در پایان متذکر می‌شوم می‌بایست قانونی در فضای آرام برای بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شود که در جهت رفع بیکاری و اشتغال جوانان کارآمد باشد؛ قانونی که همانند قانون قبلی مدت زمان درازی را جواب‌گوی بخش فعالیت‌های اقتصادی ایران باشد. قانونی که فضای سرمایه‌گذاری را در ایران تسهیل کند و باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شود. در صورت تصویب این لایحه به قانون می‌توان گفت برگی دیگر از ناکارآمدی دولت و مجلس ورق خواهد خورد و این داغ بر پیشانی آنها نقش خواهد بست که حرف فعالان اقتصادی نه دیده شد، نه خوانده شد و نه شنیده شد.

* عضو اتاق بازرگانی تهران

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1305765

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت تجارت قانون تجارت باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس حسن روحانی اربعین ایالات متحده آمریکا پیاده روی اربعین استان البرز دونالد ترامپ استان آذربایجان شرقی خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام