چرخش یکباره آرای نمایندگان مخالف وزارت بازرگانی/ دفاع تمام قد رئیس کمیسیون کشاورزی از طرح ضد تولیدی دولت پس از یکسال مخالفت!
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۴۹۶۱
با وجود اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس مکرراً مخالفت خود را با طرح تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرده بود؛ اما در اقدامی عجیب و چرخش موضع ناگهانی، احمدعلی کیخا رئیس این کمیسیون در قالب موافق این طرح از آن دفاع کرد.
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از ماهها تلاش و پیگیری مستمر دولت و لابی با نمایندگان مخالف این طرح نهایتاً در سوم مهرماه در مجلس تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علت مخالفت این افراد نیز عملکرد منفی وزارت بازرگانی درگذشته و اقدامات ضد تولیدی و واردات محور آن و نیز دستاوردهای مثبت یکپارچگی تولید و تجارت برای بخش تولید و کشاورزی کشور بوده است.
تشکیل وزارت بازرگانی باعث تغییر اولویت از تولید داخل به واردات
مرکز پژوهشهای مجلس یکی از این مراکزی بود که در همان ابتدا و در زمانی که موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در قالب لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مطرح شد با انتشار گزارشی مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه اعلام کرد. این مرکز پژوهشی دلایلی را برای مخالفت خود عنوان کرد که ازجمله آنها تأثیر منفی تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش کشاورزی کشور بود.
در گزارش این مرکز آمده است: «جدایی بازرگانی کشاورزی از تولید کشاورزی موجب تغییر اولویت تولید داخل به سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات شده است و بدون وجود ابزار قاعده گذاری که قیمتگذاری و دسترسی به بازار مهمترین آن است، امکان سروسامان دادن به تولید کشاورزی وجود ندارد.»
یکپارچه بودن تولید و بازرگانی، پیششرط رونق تولید محصولات کشاورزی
همچنین تشکلها و اتحادیه های تولیدی و کشاورزی نیز با انتشار بیانیهای مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند و با برشمردن نتایج مثبت قانون تمرکز عنوان داشتند: «یکپارچه بودن مدیریت تولید و بازرگانی محصولات کشاورزی مهمترین پیششرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده به شمار میرود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخشهای تولیدی نیست.»
کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اعلام اینکه قانون تمرکز نتایج قابل قبولی را برای بخش کشاورزی در پی داشته است؛ تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را به ضرر این بخش دانسته و هر بار نیز با مطرح شدن این طرح در مجلس مخالفت خود را نسبت به آن ابراز کرده است.
چرخش موضع نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی با لابی دولت
باوجود این حجم از مخالفتها و نیز دلایل متقنی که کارشناسان در رد این طرح ارائه کرده بودند؛ اما تبحر دولت در لابیگری و قدرت زد و بند آن با نمایندگان مخالف این طرح در مجلس باعث شد تا در روز رأیگیری نمایندگانِ مخالفِ بسیاری به طرح مذکور رأی مثبت دهند.
این اتفاق تا جایی پیش رفت که حتی احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که پیشازاین بارها در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی و زیان آن برای بخش کشاورزی صحبت کرده بود، در روز رأیگیری به عنوان موافق تشکیل این وزارتخانه از آن دفاع کرد.
وی نهتنها از اقدامات ضد تولیدی و واردات محور وزارت بازرگانی چشمپوشی کرد بلکه با یک چرخش موضع 180 درجهای واردات محور بودن وزارت بازرگانی را نفی کرد و تمامی دستاوردهایی که در صورت تحقق یکپارچگی تولید و تجارت نصیب بخش کشاورزی میشود را به وزارت بازرگانی نسبت داد.
تناقضگویی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در باب تشکیل وزارت بازرگانی
این تغییر موضع ناگهانی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در حالی صورت گرفت که پیش از این، از نادرست بودن تفکیک وزارت صمت و لغو قانون تمرکز سخن گفته بود. کیخا در گفتگو با یکی از خبرگزاریها عنوان کرد: «در شرایط فعلی تفکیک اقدام درستی نیست و اصلاً نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. اگر دولت در این زمینه به دنبال اقدام است، باید به جای تغییر دادن ساختار، بهکارگیری افراد متخصص در وزارت صمت را در دستور کار قرار دهد.»
وی بار دیگر با اشاره به اینکه یکپارچگی تولید و تجارت به نفع توسعه بخش کشاورزی است اظهار داشت: «هدف اصلی از ادغام وزارت بازرگانی با جهاد کشاورزی اتصال زنجیره تولید و عرضه محصولات کشاورزی بود چراکه تولید در راستای بازار شکل گرفته و مدیریت واردات به نحو احسن در راستای تولیدات داخلی است.»
تناقضگویی این نماینده مجلس به همینجا ختم نمیشود وی چند ماه پیش و در همایش تنوع زیستی گفته بود: «بنده که حداقل 4 واحد اقتصاد پاس کردم میدانم که پراکندگی وظایف به صلاح نیست. این در حالی است که برخی به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی تشکیل شود و این وزارتخانه در ذیل ریاست جمهوری فعالیت کند.»، اما همین نماینده در روز رأیگیری و به خاطر به دست آوردن دل دولتیها گفت: «با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده میشود.»
خنجر از پشت رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به تولیدکنندگان و کشاورزان
هرچند روشن نیست که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، خودکفایی، تولید و دستاوردهای کشاورزان را به چه قیمتی و با چه چیزی معامله کرده است، اما تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی نشان داد که چگونه نمایندگانی سسترأی به خاطر مطامع و منافع خود حاضرند به تمامی دستاوردهای تحقیقی و تولیدی کشور پشت پا بزنند و حتی حاضرند تولیدکنندگانی که در شرایط سخت بار سنگین تولید کشور را بر عهده گرفتهاند از پشت خنجر بزنند.
تصویب این طرح همچنین مشخص کرد که دولت در کنار مهارت لابیگری شکارچی ماهری هم هست و میداند دامش را کجا پهن کند و چه کسانی را شکار کند که مطمئن باشد در لباس حامیان تولید فاتحه تولید را خواهند خواند.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۴۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی میخواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر میرسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، بهنوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا میکند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یکساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، به شورای عالی کار سپرده شده است و میتوان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران بهعنوان اصلیترین وظیفه این شورا شناخته میشود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکتکننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفتهشده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازهای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام میشود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت بهمنظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
بهزعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحهای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر میرسد یا خیر، باید گفت بهطور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفتوگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس بهنوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی میشود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحهای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران بهصورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را میگذراند و طی هفتههای آینده به هیات دولت ارائه میشود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بودهاند تا با چانهزنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر میرسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و میتواند رقم مزد کارگر را آنطور که میخواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفافتر درصورتیکه دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمیتوانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینههای عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفتهشده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع میزند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بهمنظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب میشود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلیاش تضمینشده است و مشکلی برایش پیش نمیآید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغهای بر دغدغههای دیگر کارگران اضافه میکند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عدهای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. بهطوری که علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانعشدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانهزنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازمالاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروهها و جناحها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی میتواند با دعوت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تصمیمگیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانهتر و منصفانهتر خواهد بود.»
نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآبادکتول و نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی میگوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقشآفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشتماه بر امرار معاش کارگران بهعنوان حداقلیترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه میدهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریمهای ظالمانه پای انقلاب ایستادهاند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیدهاند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سهجانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمتکشی هستند.
آقای مرتضوی نیز بهعنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولتها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقشآفرین بودهاند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کردهاند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»