به نقل از «ایلنا»

اولین شهردار کشور هستم که لیست اموال خود را به نهادهای نظارتی ارائه داده ام/ در پیشه شهرداری با همه احزاب تعامل دارم

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۵۲۲۹

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، دومین جلسه معرفی کاندیداهای تصدی شهرداری قزوین با حضور اعضای پارلمان محلی قزوین و اصحاب رسانه برگزار شد. سه نامزد دیگر این منصب جهت ارائه عملکرد و رزومه فعالیت های خود وارد صحن شورا شده و هر یک به ارائه دیدگاه ها و اهداف خود پرداختند.

اولین نامزد در دومین جلسه معرفی نامزدهای تصدی مدیریت شهری قزوین، عباسعلی مدیح متولد یزد و در حال حاضر مدیر کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سوابق کاری وی می‌خوانیم: عباسعلی مدیح متولد 1351 شهر یزد، دکترای تخصصی قوم شناسی تاریخی، لیسانس جغرافیا از دانشگاه یزد و فوق لیسانس جغرافیای برنامه ریزی شهری، روستایی، دکترای تخصصی قوم شناسی تاریخی (مردم شناسی)، دکترای جغرافیا و توسعه توریسم در دانشگاه بین المللی ALIGHRHهند، سخنران میزگرد شهرداران شهرهای معنوی و فرهنگی دنیا در اروپا (کشورهای چک و فرانسه) سال 1389 و 1390، نماینده مردم نیشابور در شورای اسلامی شهر در دوره های اول و و دوم به مدت 8 سال، شهردار نیشابور،اولین شهردار تاریخ کشور که از ابتدای شروع به کار در شهرداری لیست اموال و دارائی های خود و خانواده را به شورای شهر اعلام کرده است، تنها شهردار کشور که قبل از تصدی پست شهرداری، دو دوره عضو شوراهای اسلامی شهر بوده است، اولین شهردار تاریخ کشور که همزمان مشاور فرهنگی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران می باشد، تنها شهردار تاریخ کشور که 4 سال پیاپی از طرف یونسکو جهت شرکت و سخنرانی در میزگرد شهرداران شهرهای معنوی و فرهنگی دنیا (کشورهای چک، فرانسه، کره جنوبی و کرواسی) به نمایندگی از شهرداران کشور دعوت شده است.

وی که نامزد غیربومی تصدی شهرداری قزوین است با اشاره به شناخت خود از شهر قزوین عنوان کرد: غنای فرهنگی قزوین بر کسی پوشیده نیست؛ قزوین صاحب سبک معماری اسلامی ایرانی است و بزرگان زیادی در این زمینه داشته است. امام محمد غزالی، مستوفی، دهخدا و بزرگان دیگر، از سرشناسان و صاحبان سبک کشور هستند. بخشی از اصفهان امروز برگرفته از معماری قزوین است و هویت شهر قزوین و غنای فرهنگ آن کمتر از اصفهان نیست.

وی گفت: اولین شهردار کشور هستم که از روز اول فعالیت خود در شهرداری نیشابور، لیست اموال منقول و غیرمنقول خود را به نهادهای نظارتی ارائه داده ام. سیاسی سخن نمی‌گویم. باید در شهرداری عملیاتی کار کرد. شهردار باید به لحاظ تعامل با مردم شهر، هر روز در یک مسجد نماز بخواند و تمام شهر را رصد کند. شورا نقش هیات مدیره داشته و شهردار بعنوان مدیرعامل تلقی می‌شود که در تعامل بایکدیگر باید مشکلات شهر را بررسی و حل کنند.

مهدی عبدالرزاقی عضو شورای شهر قزوین در پرسش از مدیح بیان کرد: برنامه شما در خصوص بدهی‌های شهرداری و برنامه درآمدزایی در مدیریت شهری چیست؟ در مباحث عمرانی و موضوعاتی که گره دارند چه برنامه هایی دارید؟

با تهاتر با بانک شهر می توان بدهی شهرداری را پرداخت کرد

مدیح در پاسخ به این سئوال عضو شورای شهر گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی، اینکه شهروندان به شهرداری و شورای شهر اعتماد کنند، بسیار مهم است. حتما نیاز نیست تقاطع همسطح و غیرهمسطح بسازیم. بلکه حضور در میان مردم نقطه قوت و امید مردم است.

وی افزود: در حوزه مالی باید جذب سرمایه گذار شود. اگر بدهی شهرداری به حدی است که روزی 200 میلیون تومان به آن اضافه می‌شود، بهتر است که سهام را بازگردانیم و یا با تهاتر با بانک شهر، این بدهی را پرداخت کنیم که با پرداخت ملک می توان بخشی از این بدهی را جبران کرد.

نامزد تصدی شهرداری قزوین اظهار کرد: اگر ارتباط با مرکز، وجود نداشته باشد نمی‌توان کاری انجام داد. من متمایل به اصلاحاتم. ارتباطم با تمام رجال سیاسی شهر مناسب و تعاملی بوده و شورا برای من اهمیت زیادی دارد. شورا نماینده مردم است. چکیده مردم شهر شوراها هستند و آراء شورای شهر قطعا بیشتر از نمایندگان مجلس است.  

توسعه توریسم، از محوریت های مهم

در ادامه زهرا یوسفی دیگر عضو شورای شهر قزوین در پرسش از مدیح بیان کرد: یکی از گزینه هایی که مدنظر بوده بحث چهره های ملی است که تجاربی را از استان های دیگر به شهر ما بیاورند، ارتباطات شما با مقامات کشوری چگونه است؟ و در جذب اعتبارات ملی این ارتباطات می تواند کارگشا باشد؟

مدیح در پاسخ به این سئوال، ارتباط خود با مقامات کشوری را بسیار خوب عنوان کرد که می‌توان از این ظرفیت در جذب بودجه و ورود سرمایه گذار برای استان قزوین استفاده کرد.

قافله باشی عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: آیا از بانوان جهت فعالیت در مدیریت شهری استفاده خواهید کرد؟

مدیح در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: نیمی از جمعیت آماری ما بانوان هستند و مسلما ما از بانوان برای فعالیت در مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به بحث گردشگری استان گفت: در حوزه گردشگری فعال بوده ام و بحث توسعه توریسم بسیار مهم است بنابراین یکی از برنامه‌های ما در طول تصدی‌گری شهرداری قزوین، ایجاد فضای مناسبتر جهت گسترش گردشگری استان قزوین است.

حق شناس، دیگر عضو شورای شهر قزوین بیان کرد: از نظر شما سه کار اشتباهی که دیگران در مدیریت پیشین شهرداری قزوین انجام دادند چیست؟ که مدیح در پاس به این پرسش تخریب باغستان ها و عدم توجه جدی به این موضوع، و عدم حفاظت از بافت تاریخی شهر قزوین را از اشتباهات شهرداران قزوین برشمرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خانواده شهرداری مشکلات مدیریت شهری قزوین شورای شهر قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۵۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟