مصوبه دولت در خصوص مکان های برگزاری تجمعات در چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۵۹۱۳
معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه دولت یادآورشد که مصوبه دولت در خصوص مکان های برگزاری تجمعات در چارچوب وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضع وزارت کشور در خصوص ابطال مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان هایی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها, با بیان اینکه مصوبه دولت درباره مکان‌های برگزاری تجمعات کمکی به کمیسیون ماده 10 احزاب بود، گفت: برگزاری تجمع حقی است که بر اساس قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، اما سوال این است که این حق را چگونه باید قانون‌مند و اجرایی کنیم که در ابراز یک حق، حق دیگری تضییع نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دیوان عدالت اداری به اصل 27 قانون اساسی که مربوط به آزادی تجمعات می‌شود، اشاره کرده است. در بند 6 ماده 11 قانون احزاب نیز آمده است که متولی اعطای مجوز برای برگزاری تجمعات کمیسیون ماده 10 احزاب است.
وی ادامه داد: مصوبه دولت هم مؤید همین بند از قانون احزاب است. وقتی تجمعی در یک مکان عمومی برگزار می‌شود، اقشار دیگری که می‌خواهند تردد کنند دچار مشکل می‌شوند. در سایر کشورها هم مکان‌هایی برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، چون ابراز یک حق نباید مخل حقوق دیگران شود. بر همین اساس, بعد از اعتراضات دی‌ماه 1396 دولت مکان‌هایی هم برای برگزاری تجمع تعیین کرد، اما دیوان عدالت اداری معتقد است چون حق برگزاری تجمع در قانون اساسی و قانون احزاب وجود دارد پس مصوبه دولت باید ابطال شود.
عرف با اشاره به اینکه مصوبه دولت در واقع یک نگاه فیزیکی و مکان‌یابی برای استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب بود، اظهار کرد: اکنون کمیسیون ماده 10 احزاب است که باید تشخیص دهد چه مکان‌هایی برای برگزاری تجمع تعیین شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان گفت: پس از شکایت سه شهروند و فرد حقیقی به دیوان عدالت اداری، این دیوان شکایت را بررسی و مصوبه دولت را ابطال کرد. این هم مصداقی از احترام به حقوق شهروندی است که فرد یا افرادی با شکایت به دیوان عدالت اداری می‌توانند مصوبه دولت را ابطال کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور ديوان عدالت اداري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۵۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آن‌ها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند