شورای نگهبان امروز واردات‌چی‌ها را ناکام می‌گذارد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۶۴۹۳
رویداد۲۴ طرح «تأسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» علی‌رغم اینکه دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی و برخی سیاست‌های کلی نظام است، روز چهارشنبه هفته گذشته به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. انتظار می‌رود شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نسبت به این مغایرتها اعلام نظر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماراتن دوساله تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، در نهایت با رأی مثبت مجلس به تفکیک وزارت صمت، به‌نفع دولت به پایان رسید. خرداد 96 تا مهر 98، صحنه تضارب آرای موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بود.
با وجود اعلام نظرات کارشناسی از سوی بسیاری از مراکز پژوهشی و کارشناسان، سوم مهرماه سال جاری، مجوز تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شد و 132 نماینده خانه ملت به تأسیس این وزارتخانه رأی مثبت دادند.
پس از رأی مثبت نمایندگان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی جمع زیادی از نمایندگان مجلس در مخالفت با تشکیل این وزارتخانه، مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند و معتقد بودند این طرح مغایر با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های نظام اداری بوده و به همین دلیل نیازمند دوسوم آرای نمایندگان است.
تشکیل وزارت بازرگانی باعث گسترش حجم، اندازه و ساختار دولت می‌شود
بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به‌میزان پانزده درصد تأکید دارد.
با توجه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به ایجاد تشکیلات جدید در ساختار دولت و همچنین افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد؛ لذا می‌توان پیش‌بینی کرد وزارت بازرگانی منجر به تشکیل چهار الی پنج معاونت جدید در ساختار دولت می‌شود.
توضیح بیشتر آنکه وزارت بازرگانی سابق دارای سه معاونت مجزا بوده و هم‌اکنون وزارت صمت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت دارای هفت معاونت به‌شرح: 1ــ معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌ها 2ــ معاونت توسعه مدیریت و منابع 3ــ معاونت طرح و برنامه 4ــ معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 5ــ معاونت امور معادن و صنایع معدنی 6ــ معاونت امور صنایع 7ــ معاونت بازرگانی داخلی و 15 سازمان تابعه است. در صورت تأسیس «وزارت بازرگانی» نیز تشکیل ساختار مشابهی برای تصدی‌گری بازار بسیار محتمل است و این امر موجب گسترش تشکیلات سازمانی و بزرگ‌تر شدن دولت خواهد شد.
اعتراض نمایندگان خانه ملت نسبت به قانون‌شکنی در مجلس
طی 7 ماه اخیر و پس از ارائه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، مغایرت‌های متعدد طرح از سوی اداره کل قوانین مجلس و کارشناسان مختلف اعلام گردید. با وجود مسجل بودن مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، اما رأی مجلس به این طرح، مثبت بود.
پس از تصویب این طرح در مجلس، بسیاری از نمایندگان مخالف طرح با یادآوری مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی و تبعات حاصل از واردات گسترده محصولات استراتژیک، اعتراض خود را نسبت به این قانون‌گریزی و قانون‌شکنی ابراز داشتند.
در همین راستا، پژمان‌فر، نماینده مجلس، با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، خواستار بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تأکید کرد. موارد عنوان‌شده در این نامه عبارت‌اند از: مغایرت با بند «10» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «2» و «7» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی.
همچنین پاپی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه تشکیل طرح وزارت بازرگانی مغایر با آیین‌نامه داخلی مجلس بود، گفت: «تصویب طرح تشکیل تجارت و خدمات بازرگانی به دوسوم رأی نمایندگان نیاز داشت که متأسفانه آقای لاریجانی به آن توجهی نکرد».
از منظر این نماینده مجلس، بررسی این طرح در تاریخ مجلس کم‌سابقه بود. شبانه و خارج از برنامه هفتگی طرح را در دستور کار قرار دادند و صبح روز بعد با عجله کلیات و ماده واحده طرح را تصویب کردند.
شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع از قوانین و اسناد بالادستی کشور حراست کنند
بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان امروز چهارشنبه، طرح تأسیس وزارت بازرگانی در این شورا مطرح خواهد شد.
این طرح دارای ایرادات کارشناسی متعدد و مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه و برخی سیاست‌های کلی نظام است، لذا مقتضی است شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نسبت به مغایرت این طرح با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام اعلام نظر کنند.
منبع: تسنیم خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 تاسیس وزارت تجارت و بازرگانی تفکیک وزارت صمت شورای نگهبان وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۶۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»