رضایی: دولت باید بتواند قیمت زمین را تعدیل کند/ عنایتی: سیاست فروش زمین اقساطی، راهکار کاهش قیمت

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، قیمت مسکن در ماه‌های گذشه مردم ایران را دچار چالش جدی کرده است. به طور کلی متقاضی مسکن، برای خرید یک مترمربع مسکن می‌بایست هزینۀ زمین، هزینۀ ساخت و هزینه بهرۀ مالکانه را متقبل شود. در ماه‌های اخیر روند افزایش سرسام‌آور قیمت زمین، بازار مسکن را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به استناد گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متربع زمین در کل کشور، به رقم ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان در بهار سال ۱۳۹۸ رسیده است. در حقیقت قیمت زمین در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، شاهد افزایش ۱۴۸.۶ درصدی را تجربه کرده است.

در شهر تهران اوضاع بازار زمین وضع اسف بار تری را تحمل می‌کند. بنابر گزارشات مرکز آمار، متوسط قیمت هرمتر مربع زمین در پایتخت در حالی رقم ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد که حداکثر قیمت یک مترمربع زمین در این شهر از ۷۰ میلیون تومان هم گذشته است و قیمت زمین‌های شهر تهران، در بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش نجومی ۱۷۴ درصدی مواجه شده است. در صورتیکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن در کشور، راهکاری برای مهار افزایش قیمت زمین نداشته باشد، بحران مسکن در کشور بیش از گذشته مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.

تعدیل قیمت زمین ماموریت وزارت راه و شهرسازی
بر همین اساس، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکار‌های موجود برای حل مشکل مسکن در کشور، بیان کرد: «متاسفانه قیمت زمین در کشور افزایش سرسام‌آوری داشته است و دولت باید بتواند قیمت زمین را تعدیل کند. از این رو زمین‌ها موجود دولت در روستاها، بافت فرسوده و شهر‌های جدید می‌تواند در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد.»

 

رضایی کوچی، در بیان عوامل افزایش قیمت زمین، افزود: «متاسفانه دستگاه‌های دولتی تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد از زمین‌هایی که در اختیار دارند را به منظور ساخت مسکن برای اقشار جامعه هدف، واگذار کرده‌اند.»

دست باز سوادگران، عامل افزایش قیمت زمین
برای اطلاع از شرایط به وجود آمده در بخش زمین، به شهرستان پاکدشت از نواحی اطراف تهران سری زده‌ایم. به گفته بنگاه‌های معاملات مسکن در این شهر، متوسط قیمت زمین در این شهرستان در برخی نواحی که ساخت و ساز زیاد است، از مرز ۶ میلیون تومان گذشته است. به دنیال این افزایش قیمت نامتعارف، معاملات مسکن در رکودی سنگین فرو رفته و این رکود در ماه اخیر منجر به کاهش قیمت زمین شده است. یکی از بنگاه‌دارن شهر پاکدشت در ارتباط با افزایش قیمت در ماه‌های اخیر، فعالیت سوداگران در بازار مسکن را عامل افزایش قیمت دانست. وی با بیان اینکه بازار مسکن دیگر برای سوداگران جذاب نیست، دلیل کاهش قیمت به وجود آمده را خروج سوداگران از بازار عنوان کرده و اظهار داشت: «درست است خروج سوداگران منجر به کاهش قیمت زمین شده است، اما وزارت راه باید اقداماتی انجام دهد که دست سفته بازان و دلالان از بازار مسکن قطع شود.»

سیاست فروش زمین اقساطی، راهکار کاهش قیمت زمین
مقابله با افزایش قیمت زمین در شرایط کنونی، از وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود. در همین راستا محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس عمران، در بیان راهکار‌های موجود وزارت راه برای کاهش قیمت زمین، گفت: «علاوه بر وضع مالیات‌های تنظیمی، در صورتیکه زمین‌های دولتی به طور وسیع در اختیار متقاضیان مسکن قرار بگیرد، قیمت زمین کاهش خواهد یافت. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در قالب سیاست فروش زمین اقساطی، زمین‌ها را در اختیار مصرف کننده نهایی واحد مسکونی قرار داده و در جهت کاهش قیمت زمین اقدام کند.»
عنایتی، در بیان نحوه اجرای سیاست فروش زمین اقساطی، افزود: «وزارت راه می‌تواند، با اعطای زمین به مصرف کننده نهایی، هزینه زمین و از طرفی هزینه بهره مالکانه را از روی دوش او بردارد، مصرف کننده نهایی با پرداخت هزینه ساخت، پس از صاحب‌خانه شدن، نسبت به پرداخت هزینه زمین در اقساط بلند مدت اقدام کرده و بدین ترتیب صاحب‌خانه می‌شود.»
این کارشناس عمران، در پایان با اشاره، تجربه موفق سیاست فروش زمین اقساطی، گفت: «ای سیاست در طرح مسکن ویژه تهرانسر به کار گرفته شده و تجربه موفقی از تولید انبوه مسکن تلقی می‌شود.»

 

خبرگزاری دانشجو

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: فروش زمین دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۸۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/