امارات|بحران اقتصادی روز افزون دبی؛ سیاست‌های اشتباه و فرار سرمایه‌گذاران

امارت دبی در طول سال‌های گذشته دروازه امارات و مشهورترین شهر این کشور به شمار رفته است که درحال حاضر بدترین روزهای اقتصادی خود را به خاطر دخالت‌های منطقه‌ای ابوظبی می‌گذراند. ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۳ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سایت "الخلیج آنلاین" در گزارشی ویژه به بررسی وضعیت اقتصادی دبی در سایه دخالت های منطقه ای ابوظبی پرداخت و نوشت: همزمان با کاهش قیمت های نفت، دخالت های ابوظبی در سیاست های چند کشور عربی باعث شده است که دبی بدترین روزهای اقتصادی خود را بگذراند و با مشکلات روز افزونی روبرو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هراس سرمایه گذاران به خاطر سیاست های اشتباه امارات باعث شده است که زیان های امارت دبی تنها به یکی از جنبه های اقتصادی محدود نشود بلکه رکود دامن بازارهای املاک ، بورس، بانک ها، پروژه های بزرگ و جشنواره های بین المللی را نیز بگیرد.

رکود در بخش املاک

امارت دبی که مبتنی بر اقتصاد برج سازی و آسمان خراش ها است، از مشکل رکود مداوم تقریبا پنج ساله در این بخش رنج می‌برد و به نظر نمی‌رسد که گشایشی در آینده نزدیک وجود داشته باشد. این امر در سایه هشدارها درباره اصلاح شاخص ها است که ممکن است که به سرمایه گذاران خرد در بازار آسیب برساند.

خبرگزاری فرانسه در گزارش این هفته خود نوشت که بساز بفروش ها در امارت دبی برای جذب مشتری به تخفیف در قیمت ها و وام های بسیار آسان روی آورده اند و همزمان دولت دبی نیز در تلاش برای مشوق دادن و وضع قوانینی برای رونق بخشیدن به این بخش حیاتی این امارت است.

در این گزارش آمده است: دولت دوبی در آستانه برگزاری نمایشگاه اکسپو 2020 دل به کسب دستاوردهای اقتصادی و ایجاد حدود 300 هزار فرصت شغلی بسته بود، اما اعلام صدها پروژه ساخت و ساز در سالهای اخیر باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت ها شده است.

خبرگزاری فرانسه افزود: مسئولان دبی در آغاز سال 2018 میلادی با اعلام یک سری اقدامات از جمله طرح شروطی آسان برای گرفتن ویزا و ویزای اقامت دائمی برای سرمایه گذاران بزرگ به سرعت گام هایی را برای حمایت از این بخش برداشتند. آنها همچنین نهادی بلندپایه را برای تلاش جهت بازگرداندن توازن به بازار که از عرضه مازاد رنج می برد، تاسیس کردند.

همچنین سازمان آمریکایی اعتبار سنجی استاندارد اند پورز گزارش داد که بخش املاک که 7.2 درصد اقتصاد دبی را تشکیل می دهد، ممکن است تا آغاز سال 2021 به مرحله ثبات نرسید.

"بی ان سی مینون" رئیس هیئت مدیره گروه املاک و مستغلات "شوبا" گفت: در گذر زمان برخی اصلاح شاخص ها انجام خواهد شد که بساز بفروش های بزرگ و کوچک را نشان خواهد داد. این روند فقط شرکت های قویتر را سه یا چهار سال سرپا نگه خواهد داشت

گروه شوبا تنها گروه دراین زمینه نیست. دهها شرکت املاک و مستغلات داخلی و بین المللی که در کنفرانس املاک و مستغلات " cityscape" تسهیلات بی سابقه ای برای پرداخت به منظور رونق کسب و کار در نظر گرفته اند. آنها قبلا از مشتری ها 25 درصد ارزش ملک را در ابتدا می گرفتند، اما الان تنها 5 درصد آن را می گیرند و بقیه را در طول 10 سال یا بیشتر به طور مستقیم به بساز بفروش می پردازند؛ بدون اینکه نیاز به رهن بانکی باشد.

میزان یاس از بخش املاک و مستقلات در بازار دبی به حدی است که بساز بفروش ها هزینه ثبت شهرداری املاک را نیز تقبل می کنند که چهار درصد ارزش ملک را شامل می شود.

غارت آثار باستانی عراق توسط امارات و رژیم صهیونیستیادعای امارات درباره موضوع هسته‌ای ایران/ تکرار ادعاهای بی‌‎اساس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی

از نیمه سال 2014 میلادی، قیمت املاک و مستغلات و اجاره ها در دبی یک سوم ارزش خود را از دست داده است. براساس آمار دولتی، ارزش مبادلات ملکی نیز به میزان 21.5 درصد کاهش یافت و به 60.7 میلیارد دلار در سال گذشته رسید.

بانک مرکزی امارات از کاهش قیمت های املاک و مستغلات به میزان 5.8 درصد در سه ماهه دوم سال 2019 میلادی خبر داده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این یازدهمین سه ماه متوالی است که قیمت ها کاهش یافته است.

شرکت خدمات مالی آمریکایی " فیچ ریتینگز" سه شنبه 24 ماه سپتامبر نوشت: برخی پروژه های ساخت و ساز املاک که قبل از کاهش قیمت ها آغاز شده بود، با تاخیر زیادی روبرو شده است. این امر به گونه ای که در ساختار وام های گرفته شده به طرز رو به افزایشی بازنگری شده است و اکثر آنها مدت زمان بازپرداخت را تمدید کرده اند. برخی از بساز بفروش ها نیز پرداخت های خود به پیمانکاران را متوقف کرده اند.

این شرکت افزود: بانک ها به طور کامل از بحران بخش املات و مستغلات که در سال 2010 امارت دبی را درنورید، بهبود نیافته اند. وام های بانکی در فاز دوم و سوم عملا بسیار بالا هستند و در ساختار آنها بازنگری شده است. این وام ها به طور میانگین بین 15 تا 20 درصد مجموع وام ها است و پیش بینی می شود که به احتمال زیاد بیشتر شود.

شرکت خدمات مالی آمریکایی " فیچ ریتینگز" به افزایش میزان بازنگری در ساختار وام ها در بخش املاکت و مستغلات و سایر بخش های وابسته اشاره کرد که بیانگر ضعف کیفیت دارایی ها است.

این شرکت پیش بینی کرد که در ساختار شمار زیادی از وام ها بالغ بر 23 میلیارد دلار که به نهادهای وابسته به دولت دبی اعطا شده است، بازنگری شود.

به نظر می رسد که افزایش هزینه زندگی در دبی که حدود 3.3 میلیون نفر در آن زندگی می کنند و بیش از 90 درصد آنها خارجی هستند، از علل اصلی کاهش تقاضا در بخش املاک و مستغلات است.

بنا بر اعلام شرکت مشورت دهی " Mercer Consulting"، دبی خصوصا برای خارجی ها در بین گران ترین شهرهای جهان برای اقامت در رتبه 26 قرار دارد.

توقف پروژه های بزرگ

این مشکلات تنها دامن بخش املاک و مستغلات را نگرفته است بلکه شامل حال پروژه‌های دولتی نیز شده است. اینها پروژه‌هایی است که درباره اهمیت و سود اقتصادی آنها از سالها پیش سخن گفته می‌شود.

در اواخر اوت سال 2019 میلادی، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: دولت امارات به خاطر پس رفت عملکرد اقتصادی خود کار ادامه ساخت و ساز در فرودگاه بین المللی آل مکتوم در امارت دبی را متوقف کرده و پشتیبانی مالی از آن را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.

سازمان فرودگاههای دبی با ارسال بیانیه ای به خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که از طرح اصلی بلندمدت برای پروژه فرودگاه که انتظار می رفت یکی از بزرگترین فرودگاههای جهان باشد، صرف نظر کرده است و کار تدوین جدول زمانی دقیق و جزئیات گام های بعدی تا این لحظه پایان نیافته است.

زمان تعیین شده برای افتتاح فاز اول فرودگاه که هزینه آن بالغ بر 36 میلیارد دلار است، به مدت پنج سال تا سال 2030 به تعویق افتاده است.

جدیدترین فرودگاه در امارت دبی یعنی فرودگاه بین المللی آل مکتوم یا همان "فرودگاه ورد سنترال دبی" در سال 2013 میلادی افتتاح شد اما تاکنون فقط به 11 شرکت خدمات دهی می کند.

با وجوى اینکه ظرفیت فرودگاه پنج برابر افزایش یافت و بعد از ساخت ترمینال مسافران، به 26.5 میلیون نفر در سال گذشته رسید اما تعداد سالانه مسافران فقط 900 هزار نفر است.

رکود بازار

کاهش قیمت های نفت و ضعف بازار املاک و مستغلات در مشکلات اقتصاد تجارت خرده فروشی سهیم شده است. تجارت خرده فروشی 27 درصد تولید محلی امارات را تشکیل می دهد و به طور اساسی در امارت دبی متمرکز است.

خبرگزاری رویترز در گزارش ژوئیه سال 2019 میلادی خود نوشت: خریداران مرفه دبی کمربندها را محکم می کنند.

این خبرگزاری افزود: فروشگاههای زیادی در مراکز خرید بزرگ نظیر مول امارات و مول دبی که استقبال گسترده ای از آن می شود، خالی هستند و همچنین میانگین تغییر مستاجران فروشگاهها نیز افزایش یافته است.

اجرای مالیات بر ارزش افزوده به میزان پنج درصد درسال گذشته و ضعف اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد باعث رشد 1.94 درصدی در سال 2018 میلادی شد که پایین ترین میزان از سال 2009 میلادی بود که به تجارت خرده فروشی زیان وارد کرد.

"پاتریک شلهوب" مدیر اجرایی گروه شهلوب در دبی که پروژه های مشترکی با برندهای لوکس مثل "لویی ویتون" و " سواروسکی" دارد، گفت: این گروه بیش از 30 درصد فروشگاههای خود را نسبت به سال 2018 میلادی در امارات بسته است.

وی افزود: به خاطر مسائل درآمدی، مردم کمتر هزینه می کنند.

بر اساس شاخص بانک " Emirates NBD " درخصوص اقتصاد امارت دبی، تجار کلی فروشی و خرده فروشی قیمت ها را برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش داده اند. خصوصا فروش خودروها و طلاجات و لوازم برقی و الکترونیک کُند شده است.

گزارش های مطبوعاتی حاکی است که بیش از 180 شرکت متوسط و کوچک از آغاز سال 2017 میلادی از بازار امارات خارج شده اند. خروج این شرکت ها به علت پیامدها و زیان های پیش بینی شده بعد از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که از آغاز سال 2018 میلادی در امارات اعمال شده است.

روزنامه "الامارات الیوم" در 12 دسامبر سال 2017 میلادی به نقل از یونس حاجی الخوری سرپرست وزارت دارایی امارات نوشته بود که تاثیر مستقیم بر شرکت های کوچک و متوسط خواهد بود و هیچ بخشی از این امر مستثنی نخواهد بود.

انتهای پیام/

R7969/P/S8,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "امارات"

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار امارات اخبار امارات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۳۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.