به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۱۵۸ مددجوی جرائم غیر عمدی از زندان‌های استان کرمان آزاد شدند

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۳۱۵۳

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد؛ رییس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای معاونین دادگستری استان کرمان با موضوع اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که با حضورمعاون قضائی اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور به صورت ویدئو کنفراس برای تمامی مسئولان قضائی استان برگزار شد گفت:موضوع ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار ویژه دادگستری استان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۳ جلسه صلح و سازش در سطح زندان‌های استان و شورا‌های حل اختلاف مستقر در ستاد دیه و زندان تشکیل و در مجوع ستاد دیه استان موفق به اخذ تخفیف بدهی به مبلغ ۵۰۶ میلیارد ریال از ۱۲۸ نفر از شکات شده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان داشت: در ۲۶ جشن گلریزان برگزار شده از ابتدای سال جاری تاکنون، خیرین استان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال تعهد برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد داشته اند که تا به امروز مبلغ ۵۵ میلیارد ریال وصول شده است
او افزود:انجمن حمایت زندانیان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال به خانواده‌های زندانیان نیازمند تحت پوشش خود در کرمان کمک مالی کرده است.

۱۰ هزار و ۲۶۰ فقره اقدامات قضائی جایگزین حبس در استان کرمان صورت گرفته است.

موحد با اشاره به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۷ دستور العمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حداقل ۱۵ درصد آرای صادره از محاکم کیفری باید متضمنم مجازات جایگزین حبس باشد، گفت: دادگستری استان کرمان از این حیث عملکرد خوبی داشته است و طی شش ماه ابتدایی سال جاری ۱۰ هزار و ۲۶۰ فقره اقدامات قضائی جایگزین حبس از سوی قضات در استان کرمان صورت پذیرفته است.

سیروس شیخ پور معاون قضائی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌های کشور در این جلسه گفت: تاکید ریاست قوه قضائیه بر این است که زندان محل نگهداری مجرمین خطرناک و حرفه‌ای می‌باشد و حتی المقدور باید از ورود افراد با جرائم کم و سبک، به زندان جلوگیری شود.

او در ادامه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری توسط معاون قضائی سازمان زندان‌ها قرائت و تمامی موارد مورد بررسی قرار گرفت و مواردی توسط قضات مطرح و ایشان رفع ابهام کرد.

معاون قضائی سازمان زندان‌ها از قضات خواست: تا با افزایش دیدار‌ها چهره به چهره با زندانیان و قبولی قرار‌های کفالت، اعطای مرخصی‌های پایان محکومیت منجر به آزادی و استفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی منجر به آزادی نسبت به کاهش جمعیت کیفری که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه و همچنین جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های کشور می‌باشد اهتمام ویژه‌ای کنند.

در ادامه این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاونین دادگستری، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری، دادستان‌ها، قضات ناظر اجرای احکام در زندان‌ها و روسای زندان‌های سراسر استان برگزار شد، مقامات قضائی در خصوص دستورالعمل‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/س

آزادی تعداد ۱۵۸ نفر مددجوی واجد شرایط جرائم غیر عمدی در کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری اخبار اجتماعی زندانیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۳۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379