نیلی معتقد به انحصار دولت در وظایف ذاتی و عدم دخالت دولت در فضای رقابتی اقتصاد است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۸۴ توسط رهبری ابلاغ شد، ۵ بند داشت. در بند الف تاکید شده بود که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد. این ابلاغیه که صراحتا به منظور «افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی» تدوین شده بود، در بندهای اولیه محیط مورد نیاز خصوصی‌سازی و حدود فعالیت دولت را تعیین می‌کرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب‌وکار و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی مهیا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بند ج ابلاغیه که حلقه آخر سیاست‌گذاری بود و حتی با تاخیر تدوین شده بود، نقشه راه واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی را نشان می‌داد. اما دولت‌ها به جای اینکه از آزادسازی شروع کنند و از گسترش انحصار فعالیت‌های خود دست بکشند، از حلقه آخر یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز کردند. مسعود نیلی، اقتصاددان همین انتخاب روش را دلیل محقق نشدن اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی می‌داند.
نیلی معتقد است در اقتصاد ایران باید در کنار واگذاری‌ها، به آزادسازی توجه می‌شد؛ اما نه تنها توجهی به این اصل نشد، بلکه بدون هیچ نقشه و الگوی مشخصی، واگذاری‌ها انجام شد؛ فرآیندی که نمی‌توان به آن عنوان خصوصی‌سازی واقعی را داد. امشب نیلی در «اکوایران» از مسیر معکوس خصوصی‌سازی و آفات بنگاه‌داری دولتی در اقتصاد ایران سخن می‌گوید. مسعود نیلی امروز در «اکوایران» علت اقتصادی ضربه بنگاه‌داری دولتی به دموکراسی را توضیح می‌دهد. به عقیده نیلی، هنگامی که فعالیت‌های دولت و بنگاه‌ها دچار هم پوشانی شوند، سیاست و اقتصاد در هم می‌آمیزند و نتیجه این درهم تنیدگی، اعمال قدرت بر تولید ثروت است. با توجه به اینکه تولید ثروت توسط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و خانوارها متولی و متقاضی بنگاه‌ها هستند، اعمال قدرت بر ثروت در این دومینو، دموکراسی و بهره‌وری جامعه را هدف می‌گیرد.
شرط کافی رشد اقتصادی نیلی در تبیین ریشه‌های عملکرد نامطلوب رشد اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران، موانع رشد اقتصادی را به دو گروه عوامل «تخریب‌کننده» و عوامل «تضعیف‌کننده» تقسیم می‌کند. این اقتصاددان که در برنامه‌های قبلی «سیاست‌گذاری» عوامل تخریب‌کننده رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده بود، در قسمت دهم به عامل «ضعف بنگاه‌داری خصوصی» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی بلندمدت می‌پردازد. نیلی در برنامه‌های گذشته تبیین کرد که رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی و کنترل تورم مزمن، شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا است، ولی شرط کافی نیست. او معتقد است به تنهایی با حذف عوامل مخرب رشد، امکان دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار فراهم نخواهد شد. از نظر این اقتصاددان، به دنبال رفع عوامل مخرب رشد اقتصادی، لازم است دو عامل تعیین‌کننده سطوح بالای رشد اقتصادی نیز فراهم شود که عبارتند از: بنگاه‌داری خصوصی و برونگرایی. طبق توضیحات نیلی، اگر موانع اولیه رشد اقتصادی برطرف شود، زمینه ایجاد انگیزه اقتصادی برای بنگاه‌ها فراهم خواهد شد. در این شرایط، چنانچه بنگاه‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌هایی خصوصی باشند که در تعامل با اقتصاد دنیا قرار دارند، زمینه دستیابی به رشد اقتصادی بالاتری فراهم خواهد شد، در مقایسه با شرایطی که بنگاه‌های دولتی در یک اقتصاد بسته فعالیت می‌کنند. نیلی محدود کردن اعمال سیاست‌های کنترل پولی و مالی دولت در یک کشور را زمینه‌ساز ایجاد پویایی و رشد اقتصادی و نحوه اداره و تعامل
بنگاه اقتصادی در اقتصاد داخلی و خارجی را تعیین‌کننده میزان رشد اقتصادی می‌داند.
جایگاه متفاوت دولت و بنگاه در اقتصاد نیلی معتقد به انحصار دولت در وظایف ذاتی و عدم دخالت دولت در فضای رقابتی اقتصاد است. از نگاه این استاد دانشگاه، دولت منحصرا دارای اختیاراتی است که اگر انحصار آنها خدشه‌دار شود، امنیت و عدالت اجتماعی در جامعه مخدوش خواهد شد. او وظایف محوری دولت‌ها را تولید کالا و خدمات عمومی و بازتوزیع درآمد از طریق مالیات و نظام تأمین اجتماعی در کشورها می‌داند که دولت‌ها باید این وظایف را در فضایی ایمن و شفاف، به دور از مخاطرات اخلاقی انجام دهند. از آن طرف، کالا و خدمات اقتصادی در فضای رقابتی توسط بنگاه‌های اقتصادی تولید می‌شود. نیلی افزایش کارآیی در اقتصاد را دارای دو بال می‌بیند که از یکسو باید انحصار در وظایف دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود. او معتقد است نتیجه انحصار در سیاست به قدرت و نتیجه رقابت در اقتصاد به ثروت ختم می‌شود. از نظر استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف یکی از مزیت‌های اصلی فضای رقابتی در تولید کالا و خدمات اقتصادی، مخابره هرچه سریع‌تر پیام‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، به گونه‌ای که اگر اختلالی ایجاد شود به همان سرعت نیز حل‌وفصل خواهد شد. در حالی‌که در فضای انحصاری تولید کالا و خدمات دولتی، این ارتباط محدود است. این اقتصاددان برآیند فعالیت‌ها در این دو فضای رقابتی و انحصاری را موجب ایجاد رفاه برای مردم می‌داند. طبق تحلیل نیلی، اگر عکس این قضیه رخ دهد و فعالیت‌های دولت و بنگاه‌ها در جامعه دچار همپوشانی شود، به ناچار سیاست و اقتصاد در هم تنیده شده و بحث اعمال قدرت بر تولید ثروت ایجاد می‌شود. در این نقطه یک دومینوی مخرب شکل می‌گیرد./ دنیای اقتصاد
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۴۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.
ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.
وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند