چشمه فساد همچنان می جوشد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۹۹۰۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هفته‌های اخیر، روسای قوه مجریه و قضاییه درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند. این اظهارنظرها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بستر اصلی شکل گیری فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.
اخبار فساد ناشی از سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پهنه وسیع فساد ارزی از پتروشیمی تا واردات تخم قزل آلا
اواسط شهریور۹۸ بود که رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفرخواست برای ۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود.
عمار صالحی فارسانی، عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی نیز از سرنوشت نامعلوم ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در ماجرای واردات تخم چشمزده قزل‌آلا طی سال گذشته سخن گفت. صالحی فارسانی اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور ۲۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده ماهی قزل آلا در سال گذشته به کشور آمده، اما برای واردات این محصول به جای دو تا ۲.۵ میلیون یورو حدود پنج میلیون یورو هزینه شده و ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در این مسیر گم شده است.
دستور صریح رهبری برای مبارزه با فساد ارزی
فساد گسترده در موضوع ارز کار را به جایی رساند که به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، رهبری شخصا برای جلوگیری از این روند دستور صادر کردند. علی بهادری جهرمی در این رابطه گفت : «رهبری در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها به دولت و دستگاه قضا تذکر داده و مسئله را پیگیری کردند. در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند.»
صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تا ابتدای مرداد ۹۸
پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه و طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه، تا اوایل مرداد سال جاری ٩٧٨ حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.در همین راستا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود اظهار کرد: «تفاوت بین قیمت دلار پرونده ایجاد می‌کند و این پرونده به دادگستری می‌آید؛ این پرونده‌ها محصول تفاوت بین قیمت دلار است و می‌تواند چنین پرونده‌هایی ساخته نشود.»
همچنین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت :بخشی از پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم مربوط به واردات و کسانی است که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا جنسی را وارد کرده و نگه داشته‌اند، ولی بعدا کالا را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشتر از آن فروخته است. وی ادامه داد : «در سال ۹۷ و ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل بازارارز کشور هزینه شده که ۱۸ میلیارد آن برای سال ۹۶ بوده، از این مبلغ چقدر گره‌گشا برای کار مردم بوده، چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است؟»
قربانی: مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار با تاکید بر این نکته که ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد ولی متاسفانه کالاها همچنان با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گفت: در هنگام تصویب این بند در قانون بودجه، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز نیمایی عامل رانت و فساد خواهد بود. لذا بحث کالابرگ الکترونیک و پرداخت بصورت یارانه مستقیم نیز در بودجه سال ۹۸ آورده شد . وی افزود: با این وجود امسال نیز با ادامه روند سال گذشته، تلاشی برای رسیدن این پول به مردم انجام نشد. مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، متاسفانه شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود.
محمدی انارکی: فساد در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد اعتراض مجلس قرار گرفته‌است
محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار با اشاره به این که اصل تصویب مبلغ ۱۴ میلیارد در قانون بودجه برای کمک به معیشت مردم و کم درآمدها صورت گرفت گفت: متاسفانه این کالاها به دست مردم نرسید. بعضی از کالاها بصورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شد یا حتی در بعضی از موارد اصلا کالایی وارد نشد. این مسئله مورد اعتراض همه از جمله مجلس نیز قرار گرفت. از طرفی وجود سیستم توزیع نامناسب نیز نتوانست کالاهای وارد شده را به دست مردم برساند.
وی با تاکید بر این نکته که مجلس با تصویب این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفت، افزود: دولت باید با تمام توان کاری کند تا این کالاها به دست مردم برسد تا دغدغه های معیشتی مردم کمتر شود. کالاهای اساسی با وجود اینکه با ارز دولتی وارد می شوند اما قیمت نهایی آنها با ارز نیمایی برابری می‌کند و این نشان می‌دهد که تاکنون دولت در این زمینه موفق نبوده‌است.
علیرغم تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ناکارآمدی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، اجرای این سیاست همچنان ادامه دارد. ادامه این روش نادرست فضا را برای سوء‌استفاده رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فراهم کرده‌است. راه‌حل نهایی برای مبارزه با فساد بزرگ اقتصادی ماه‌های اخیر، همانطور که رئیس جمهور نیز اخیرا در سخنانی به آن اشاره کردند، بگیر و ببند نیست، بلکه حذف قوانین ناکارآمد و فسادزایی است که بستر اصلی این مفاسد را فراهم کرده‌است.
مهر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: فساد اقتصاد جام نیوز دلار واردات ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت