رئیس قوه قضاییه دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۶۲۹۲
به گزارش ایلنا، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱.۰۷.۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۰۳.۲۵، بند "الف" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ و جزء "چ" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فصل نخست: تشکیلات و وظایف
ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، " اداره کل تنقیح قوانین و مقررات" در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده می‌شود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است:
الف - آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها.
ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع، ضمن همکاری مشترک با بخش‌های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‌های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور.
ت- تهیه پیش نویس لوایح و مواد تنقیحی.
ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط.
ج- تنقیح آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه.
چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه.
ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی، نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید:
الف – قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازات‌ها.
ب – قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی.
پ – تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه.
ت – سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهم نامه بین قوای سه گانه، قوه قضاییه عهده دار انجام آن می‌شود.
ماده ۴- اداره کل می‌تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه، نسبت به تهیه مجموعه‌های تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند.
ماده ۵- به منظور بهره گیری از فناوری‌های نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند.
فصل دوم: کمیسیون‌های تنقیح
ماده ۶- جهت بهره گیری از نظرات کارشناسی، کمیسیون‌های تنقیح در محل اداره کل تشکیل می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌باشد.
تبصره – شیوه انتخاب اعضا، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حق الزحمه، همان است که در آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی آمده است.
ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی، در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد، با ایجاد کمیسیون‌های مشترک، نسبت به تنقیح و تهیه پیش نویس لایحه مورد نیاز اقدام می‌شود.
ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب می‌شود و انجام امور دبیرخانه‌ای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوت نامه و مستندات، تهیه صورت جلسات، ثبت و ضبط گزارش‌ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضا به مدیرکل را بر عهده دارد.
ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیون‌های تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمان‌ها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد، نماینده آن دعوت می‌شود و با حق رأی در جلسات حضور می‌یابد.
ماده ۱۰- اداره کل می‌تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید.
فصل سوم: فرایند تنقیح
ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می‌باشد، که از طریق اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱-گردآوری، شامل:
الف – تفکیک و طبقه بندی موضوعی.
ب – شناسایی و تهیه منابع.
پ – استخراج و جمع آوری مطالب مرتبط
۲- پالایش، شامل:
الف – درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها.
ب – شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر.
پ – شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار، تعارض یا نقص
۳- تهیه پیش نویس لوایح تنقیحی، شامل:
الف – مشخص کردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح.
ب – تهیه پیش نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین
ماده ۱۲- در تهیه پیش نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود.
ماده ۱۳- لوایح تنقیحی، پس از تأیید معاون حقوقی، به نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه، اداره کل نسبت به انجام فرایند تنقیح، اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام می‌کند.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند.
ماده ۱۶- هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آیین نامه، توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی می‌شود و در سر جمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می‌یابد.
ماده ۱۷- این دستور العمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۶۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پژو پارس
در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست، سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به گزارش خبرانلاین، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهاد‌هایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
او گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهاد‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس