اقتصاد تعاونی راهکار رهایی از وابستگی به فروش نفت

توسعه بخش تعاونی رمز گذر موفق اقتصاد ایران از گردنه های سخت و پیچ تاریخی است و می‌تواند مطمئن ترین بستر را برای رهایی از وابستگی به فروش نفت خام فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، رونمایی و آشکارسازی این رمز اقتصادی هم شامل حداکثرسازی تولید پایدار غیرتورمی و مردم سالار کردن نظم تازه رشد اقتصادی و تولید ثروت است که با آمایش سرزمین، هم ضروری است همبستگی مستقیم داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روح و جوهره اقتصاد تعاونی در ایران همان ” تعاونوا علی البر و التقوا” است  که اقتصاد اسلامی و مقاومتی و تاب‌آور از مختصات پایدار آن محسوب می شود. اقتصاد تعاونی را شاید بتوان المپیک اقتصادی همه مردم و مسئولان و برنامه ریزان دانست که هم تهدیدهای اقتصادی را به فرصت تبدیل می کند و هم تـاب آوری اقتصاد ملی را بیشتر خواهد کرد، چرا که شفافیت و نظارت هم در ذات آن نهفته است.

 

اگر  اقتصاد تعاونی در سراسر کشور مستقر شود ۱) قدرت رشد پایدار را تقویت خواهد کرد ۲) این رشد همراه با عدالت و تقویت طرف های تقاضای واقعی می شود ۴) مدیریت طرف های عرضه اقتصاد ملی هم درون زا خواهد بود ۴) رشد غیرتورمی خواهیم داشت ۵) این دستاوردها با توسعه ظرفیت های صادراتی می تواند تکیه آسیب پذیر اقتصاد به فررش نفت خام را کاهش دهد، آرزویی یکصد ساله که اقتصاد ایران را از انواع بیماری ها نجات می دهد و بهداشت اقتصادی را تقویت خواهد کرد و رهایی از خام فروشی نفت  یکی از درمان های آن است و ۶) هزینه اصلاح ساختاری را به شدت کاهش می دهد.

 

برای رهایی از اقتصاد نفت زده و تک محصولی باید ظرفیت های جدیدی از عرضه و تقاضای واقعی در کشور ایجاد شود که این ظرفیت ها در بخش های روستایی و کشاورزی تا دانش بنیان ایران وجود دارد. اقتصاد  نفت‌زده یک واقعیت شر در اقتصاد ایران است که بخش زیادی از ظرفیت های عرضه و تقاضای اقتصاد را تشکیل می دهد و برای رهایی از این پدیده شر  باید ظرفیت های تازه ای ایجاد و جایگزین آن شود. به هرحال  اقتصاد ایران و فروش نفت خام روند پرنوسان دارند اما باید از این روند رها شود. باید تلاش کنیم  این واقعیت  به خیر اقتصادی تبدیل شود.

 

اگر اقتصاد تعاونی را در سراسر ایران توسعه دهیم، این ظرفیت های عرضه و تقاضا در وابستگی به نفت، را می توان جذب کرد  که به معنای عینی اصلاح ساختار اقتصادی است. اقتصاد تعاونی مزیت ها و ظرفیت های زیادی برای ایجاد اشتغال و توسعه تولید ثروت و خروج از رکود دارد.

 

باید در نظر داشت آینده شناسی مزیت نسبی در اقتصاد ملی ایجاب می کند که به سمت اقتصاد گام دوم  برویم و اگر بخشی از نقدینگی در کشور به سمت تولید تعاونی در وجب به وجب به خاک ایران اختصاص یابد، بی نهایت فرصت تازه ایجاد می شود. بخشهای دیگر تاکنون تجارب خود را نشان دادند  و فقط مزیت های تعاونی مانده است که باید احیا شود.

 

مزیت تعاونی (درآمد مالیاتی)

توسعه تعاونی به معنی افزایش تولید ثروت بدون فرار مالیاتی است و درآمدهای مالیاتی اگر به طور کامل تحقق یابد می تواند به رهایی از فروش نفت خام در کوتاه مدت کمک می کند و در بلندمدت می تواند نسل تازه از اقتصاد ایجاد کند (تـاب آور و مقاوم و درون زا). مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای دولت بر ضرورت رهاسازی اقتصاد از نفت زدگی تاکید و راهکارهایی ارائه فرمودند و همگان باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان یک تکلیف نگاه کند.

 

 مردم سالاری اقتصاد

اقتصاد ایران  اقتصاد پرظرفیتی است و از قوی ترین اقتصادهای منطقه محسوب می شود، ظرفیت های اقتصاد کشور بیشتر از دستاوردهاست و در شرایطی که فشارهای خارجی افزایش یافته است، نیاز داریم با وحدت و همدلی اثر فشارها را به حداقل برسانیم. این تراز هم با توسعه ظرفیت های تعاونی قابل احیا خواهد بود و شعار ” ما می توانیم” در عرصه اقتصادی  امروز با کمک تعاونی قابل تحقق خواهد بود و نسخه نجات بخش برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است.

 

با توسعه اقتصاد تعاونی که مردم سالاری هم از مختصات آن است و ترکیب بهینه عدالت با اقتصاد  و اجرا طرح های متنوع “عدالت اقتصادی” در گسترده ای به وسعت ۸۰ میلیون نفر  و تمام سرزمین ایران باعث می شود نهضت خودشکوفایی هم در عرصه تولید آغاز شود و خوشبختانه  برغم اینکه اقتصاد جهانی در اندوه  بحران و آینده غیر قابل پیش بینی و سیاه، گرفتار و ماتم زده شده است، اقتصاد ایران حتی تحریم های ظالمانه و کاهش قیمت نفت را باید به یک فرصت تبدیل کند تا با رهایی از تکیه یکطرفه و آسیب پذیر به درآمدهای صدور نفت خام، مدل اقتصادی بومی توسعه یافته و خود اتکا همراه با قدرت چانه زنی عادلانه در روابط بین الملل ارائه کند.

 

هر تلاش و برنامه دولت علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی یا اجتماعی، آثار جانبی زیادی دارد.   “عدالت اقتصادی” به عنوان بخش مهمی از گفتمان جوامع انسانی در حوزه “عدالت” محسوب میشود و همزمان با شکل گیری اندیشه ها و تئوری های رشد و توسعه اقتصادی، گاهی مورد توجه بوده است. بومی سازی نظام اقتصاد ملی با هویت تعاونی باید در دستور کار باشد. هنر برنامه ریزی اقتصاد تعاونی این است که می تواند رفتارهای طرف های عرضه  و طرف های تقاضا را هماهنگ و متعادل کند چون نمی توان با رهاسازی یکی از  این طرف ها در کنترل اقتصاد موفق تر شد (تجارب شبکه توزیع و واردات در سال ۱۳۷۹).

 

اگر طرف عرضه را تابع سیاست های سازمان تجارت جهانی و واردات و نظم  تولید جهانی بکنیم دیگر نمی توان برای تولید داخل و توسعه آن برنامه ریزی کرد. این رویکردها در گذشته هم آثار زیان باری داشت. اگر طرف تقاضا را رها کنیم بخش تولید شکست خواهد خورد و اقتصاد هرج و مرج  حاکم می شود و نافرمانی های اقتصادی جریان می یابد که نتیجه طبیعی ان فروپاشی اقتصادی است.

 

پس ”مدیریت طرف تقاضا” مایه نجات است که با توسعه تولید، خودتکایی و بومی سازی نظام تولید همراه می شود. به اعتقاد بیشتر اقتصاددنان، تنها کشورهایی می‌توانند نیروی محرکه داخلی قوی را برای توسعه اقتصاد ملی تامین کنند که به بازارهای محلی و بومی روی آورند و اقتصاد تعاونی می تواند با مدیریت طرف های عرضه و تقاضا را تضمین کند. برای استقرار اقتصاد ملی  و بومی؛   باید تکیه تولید داخل بر تقاضای ملی و تکیه  تقاضا برای عرضه داخلی باشد و میان طرف های عرضه و تقاضا همبستگی صریح و شفاف ایجاد شود.

 

همبستگی به وضعیتی گفته می شود که دو طرف تابع تولید در اقتصاد یک کشور (عرضه و تقاضا) از همدیگر حمایت و پشتیبانی می کنند. اقتصاد اجتماعی و اسلامی دارای بیشتر آثار جانبی مستقیم و غیرمستقیم است که سفره بهرمندی شهروندان را بسیار گسترده تر می کند و آثار اجتماعی آن به حداکثر می رسد. اقتصاد هر کشوری برای تحقق اهداف رفاه شهروندان همچنین کمک به تولید ثروت و افزایش درآمد اقتصادی و حذف شکاف اقتصادی و اجتماعی باید به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی برسد.

 

سیاست ” رشد مطلوب و پایدار اقتصادی و البته غیرتورمی” را شاید بتوان مادر سیاست های پولی و مالی و اقتصادی دولتها ارزیابی کرد که زمینه برنامه ریزی برای توسعه پایدار و عدالت همراه با پیشرفت را نیز فراهم می کند و تنها اقتصادسازگار با این مختصات همان اقتصاد شایسته تعاونی است.

 

هر تلاشی که به رشد اقتصادی منجر نشود به معنی فقر اقتصادی است و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد به معنی تشدید فقر خواهد بود. اقتصاد ایران در آغاز اجرای بیانیه گام دوم در موقعیت زمانی  ویژه قرار دارد و هر کشوری که در رده بالاتری قرار دارد در تحولات اقتصاد جهانی و منطقه ای هم نقش برتری خواهد داشت مانند اقتصاد چین که وقتی سرفه می کند اقتصاد برخی کشورها را تب شدید فرا می گیرد. بنابراین نرخ رشد اقتصادی مهم است و هر کشوری تلاش می کند به نرخ بالاتری دست یابد تا علاوه بر پوشش نیازهای رفاه اقتصادی شهروندان خود، جایگاه اثربخشی را در اقتصاد منطقه ای و جهانی افزایش دهند. توسعه اقتصاد تعاونی به رشد پایدار و غیرتورمی کمک خواهد کرد.

 

رشد اقتصادی به معنای افزایش کمی تولید ناخالص ملی و شامل ارزش جاری همه کالاها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می کند.

 

رشد اقتصادی یا تغییر مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولا یکساله اگر کاهشی باشد، نرخ رشد منفی خواهد بود و اگر افزایشی باشد؛ نرخ رشد هم مثبت خواهد بود، توسعه اقتصاد تعاومی به خروج از رکود هم کمک خواهد کرد.

 

از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، نظریه های مدرن رشد اقتصادی متولد می شود که معروف ترین آن متعلق به “رومر” آمریکایی است که به نظریه “رشد درون زا” معروف است که شاید به سیاست های “اقتصاد مقاومتی” نزدیک تر باشد و می توانیم مبانی توسعه تعاونی ها را با ان بررسی کنیم. در این نظریه بر اهمیت سرمایه انسانی در کنار اهمیت سرمایه تأکید می شود و اصلاح زیرساخت های اجتماعی برای افزایش رشد اقتصادی نخستین عامل محسوب می شود.

 

در اقتصاد ایران هم در دهه های گذشته نرخ رشد اقتصادی بالا و پایین را هم شاهد بوده ایم اما شاخص های واقعی رفاه اجتماعی و اقتصادی رشد چندانی نشان نمی دهند. به نظر می رسد کیفیت رشد اقتصادی کمتر مورد توجه بوده است که برای اصلاح آن باید نهضت  تعاونگرایی در همه جای  ایران اسلامی مد نظر باشد.  اقتصاد ایران به تحول در کیفیت رشد هم نیاز دارد تا اقتصاد تولید محور رونق بگیرد.

 

تولید ناخالص داخلی بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی کشورها نیست، رشد تولید ناخالص داخلی درحالی است که همراه با آن رشد اشتغالزایی یا در بسیاری موارد رشد مصرف دیده نمی شود. در هنگامی که شاهد رشد تولید ناخالص داخلی هستیم باید همه خانواده ها از این رشد بهره ببرند. ازاین رو حس بهبود اقتصادی برای خانواده ها به وجود می آید و باید به مسئله توزیع درآمد توجه کافی شود. این اهداف با اقتصاد تعاونی تحقق می یابد؛ تاب آور، مردم محور، رشد پایدار غیر تورمی، توزیع عادلانه آثار رشد اقتصادی، بهبود کیفیت رشد، تعادل عرضه و تقاضای واقعی، مقابله با تحریم، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم و احیای وسیع فضیلت های اقتصادی، شفافیت، پاسخگویی؛ اگر از این مزیت ها و ظرفیتها استفاده کنیم اقتصاد ایران به ویژه در شرایط تحریم می تواند به نرخ رشد دو رقمی هم فکر کند و با یاری تعاونگران می توانیم از پیچ تاریخی هم عبور کنیم./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: اربعین حسینی پیاده روی اربعین مسجد اربعین کانون های فرهنگی هنری مساجد زائران اربعین حسینی هفته نیروی انتظامی اصفهان سپاه پاسداران موکب اربعین اقتصاد تعاونی فروش نفت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۷۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی