بررسی کارنامه یک‌ساله واردات گوشی‌های تلفن‌همراه مسافری و طرح ریجستری آن نشان می‌دهد، این روش از واردات نه‌تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به مشکلی نیز تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بررسی کارنامه یک‌ساله واردات گوشی‌های تلفن‌همراه مسافری و طرح ریجستری آن نشان می‌دهد برخلاف ادعای برخی مسوولان دراین‌زمینه، این روش از واردات نه‌تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به مشکلی نیز تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از واردات چمدانی گرفته تا خرید پاسپورت از مسافران تازه به کشور بازگشته، همه‌وهمه به‌همراه نوسانات ارز بازار موبایل کشور را پر از تنش کرده است. هر ماه مدل جدیدی از برندهای مختلف تلفن‌همراه در جهان رونمایی می‌شود و با ورودش به کشور، تأثیرش را در بازار موبایل ایران هم می‌گذارد. اگر در پاساژ علاءالدین و بازار چارسو چرخی بزنید، برعکس روزهای اوج‌شان، خلوت است و مردم کمی در آن در حال رفت‌وآمد هستند. در این بازار، فروشندگانی را می‌توان دید که مدت‌هاست به‌قول خودشان کاسبی نکرده‌اند و خرج‌شان از فروش لوازم‌جانبی موبایل درمی‌آید. در چند قدمی این بازار هم فروشندگان قاب، گلس و
گوشی دست‌دوم کنار خیابان بساط کرده‌اند و دوغ آبعلی و انواع ساندویچ هم در پیاده‌رو این بازار خودنمایی می‌کند. دو سالی می‌شود که بازار موبایل هم در پی نوسانات ارزی دچار تنش، التهاب و
افزایش قیمت‌ها شده است؛ به‌طوری‌که در یک سال اخیر باتوجه‌به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایل کمتری برای خرید گوشی موبایل دارند. امسال هم به‌دنبال افزایش
قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خریدوفروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا درمقایسه‌با سال گذشته حدودا نصف شده است. شایان ذکر است نه‌فقط نوسانات ارزی، بلکه اجرای طرح ریجستری نیز سبب گران‌شدن دوباره این کالا شد. اجرای رجیستری از همان ابتدا مشکلات زیادی داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش قیمت گوشی‌ها بود. در شرایطی که سال گذشته با افزایش نرخ ارز قیمت گوشی‌ها در حالت معمول هم افزایش دو،سه برابری تجربه کرد، رجیستری هم بهانه‌ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت گوشی‌ها را افزایش دهند؛ به‌صورتی‌که برخی فروشندگان گوشی‌های رجیسترنشده را به مشتریان می‌فروختند و هنگامی‌که خریداران گوشی‌ها را پس می‌آوردند، برای رجیسترکردن مجددا از آن‌ها مبلغی دریافت می‌کردند. برخی دیگر از این سودجویان نیز گوشی‌های رجیسترشده را با قیمت گران‌تر از قیمت معمول بازار به خریداران می‌فروختند. البته آقای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری، نیز همان موقع راهکاری برای مبارزه با این قیمت‌های حباب‌گونه ارائه داد؛ راهکاری که زمان نشان داد تأثیری در مهار این قیمت‌ها نداشت. حالا که بیش از یک سال از این طرح و افزایش نرخ ارز می‌گذرد، این بازار کم‌فروغ‌تر از هر زمان دیگری شده است. این در حالی است که تلفن‌همراه کالایی مصرفی و لازم برای همه مردم جامعه در طبقات و اقشار مختلف است. باوجوداین، این طرح هم نه‌تنها نتوانست از ورود گوشی‌های قاچاق جلوگیری کند، بلکه روش‌های جدیدی برای قاچاق و سودجویی در این حوزه بازکرد. در بازار علاءالدین و چارسو این روزها فروشندگان جدیدی نیز به‌چشم می‌خورند که پاسپورت‌به‌دست ایستاده‌اند. عده‌ای خودشان مسافر و عده‌ای نیز دلال پاسپورت هستند. واردات چمدانی با اجرای طرح رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، سودجویانی که منافعشان ازطریق قاچاق تأمین می‌شد، به کارهای مختلفی برای دورزدن این طرح دست زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ بدین‌ترتیب که در برهه‌ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شد که در مسافرت به سفرهای خارجی، هزاران گوشی مسافری وارد کنند، زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شدند و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع سبب شد مسوولان به‌دنبال چاره‌ای باشند. دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک، روش مقابله با این نوع قاچاق بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد. این موضوع سبب شد قاچاقچیان به روش دیگری روی بیاورند و برای استفاده از گوشی‌های قاچاق، از اطلاعات مسافران واقعی استفاده کنند؛ موضوعی که در ماه‌های گذشته در سفر حاجیان، آن‌قدر باب شد که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، نیز دربرابرش واکنش نشان داد. ناگفته نماند اخیرا روش‌های دیگری برای واردات گوشی‌های مسافری استفاده می‌شود. مثلا گوشی‌ها در وب‌سایت‌های فروش کالاهای مختلف برای فروش گذاشته می‌شوند؛ اما در تبلیغات‌شان نوشته شده «بدون ریجستری» یا «این گوشی کد فعال‌سازی ندارد و برای فعال‌سازی نیازمند پاسپورتی هستید که در سه ماه گذشته، مسافرت خارج از کشور داشته باشد». این نشان می‌دهد این گوشی‌ها از مجاری رسمی وارد کشور نشده‌اند؛ به‌همین‌دلیل، فرایند رجیستری برایشان انجام نشده است. با این روش، گوشی‌هایی که به‌شیوه غیررسمی و قاچاق وارد شدند، می‌توانند کد فعال‌سازی دریافت کنند و به‌نوعی رجیستری را دور بزنند که البته با قیمتی ارزان‌تر از نرخ اصلی فروخته می‌شوند. اخیرا آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سخنگوی طرح رجیستری، در گفت‌وگویی با خبرگزاری «مهر» گفته است: «باتوجه‌به تعداد درخورتوجه زائران ایرانی در ایام اربعین، امکان ثبت تعداد چشمگیری گوشی قاچاق به‌وجود خواهد آمد که یقینا می‌تواند واردات رسمی و قانونی تلفن‌همراه را مختل کند و باعث تضییع حقوق دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده شود». رشد بیش از ۹۰برابری واردات گوشی مسافری در یک سال براساس نموداری که سامانه همتا منتشر کرده و روند یک سال اخیر واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین سال قبل، واردات گوشی تلفن‌همراه ازطریق مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته، روندش شدت گرفت تا درنهایت، در فروردین و اردیبهشت۱۳۹۸ به اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹هزار و ۶۱۷ دستگاه در فروردین۱۳۹۷ به یک‌میلیون و ۸۶۳هزار و ۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت۱۳۹۸ افزایش پیدا کرد. جالب است بدانید بررسی‌ها نشان داده برای تلفن‌همراه 5/4میلیون‌تومانی حداقل حدود یک‌میلیون تومان برای واردکننده‌ای سود ایجاد می‌شود که ازطریق مسافری این کالا را به میزان انبوه وارد کرده است. رابطه مستقیم موبایل‌قاپی با قیمت‌ها یکی از معضلاتی که افزایش قیمت موبایل در دو سال اخیر به‌دنبال داشته است، افزایش موبایل‌قاپی جیب‌برهاست که رشد آن‌ها با رشد قیمت‌ها نسبت مستقیمی دارد. تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده برای گوشی‌قاپی در قوه قضاییه روزبه‌روز بیشتر می‌شود و بسیاری هم اصلا به‌سراغ شکایت نمی‌روند و قید آن را می‌زنند. موبایل‌قاپ‌ها با هر شکار دست‌کم پنج‌میلیون تومان به‌جیب می‌زنند و فقط با فروش ال‌سی‌دی آن هم سود میلیونی می‌کنند و هم از چنگال قانون درمی‌روند. منبع: صبح نو
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۰۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»
به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارد 
اوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت