به نقل از «صراط نیوز»

اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۰۸۳۲

صراط:

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد.

برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه است.

در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.

جلسات کمیته عالی مبارزه با پولشویی نیز با حضور مدیران ارشد بانک به صورت منظم برگزار شده و نشست های هم اندیشی با مراجع قضایی در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به صورت دوره ای برپا می شود.

از سوی دیگر شاخص های عملکردی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای سنجش عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل در بررسی عملکرد بانک تهیه شده است.

مشارکت و نظارت در پاکسازی اطلاعات مشتریان جهت اخذ کد شهاب، تدوین شرح وظایف معاونین شعب به عنوان رابطین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین طرح درس های مشاغل اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز اصلاح فرآیندهای اجرایی در زمینه کارت هدیه، صندوق های اجاره ای، کانون جوانه ها و دستگاه های خوددریافت از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست.

اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.