شکل‌گیری فساد از معافیت مالیاتی مناطق آزاد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد؛ در شرایطی که در داخل سرزمین، با هدف حمایت از تولید و صنعت داخلی، در بسیاری از این کشورها، محدودیت واردات یا اخذ تعرفه گمرکی از کالاهای وارداتی در جریان است، در مناطق آزاد این محدودیت‌ها وجود ندارد و هدف اصلی این تصمیم افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های داخلی و خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این راهبرد کلان از چند دهه قبل در اقتصاد ایران نیز شکل گرفته و با اعلام مناطقی، به عنوان مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، تسهیلاتی مانند معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی آنها، در نظر گرفته شده است.

در مناطق آزاد ایران در کنار معافیت‌های مالیاتی که برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درنظر گرفته شده، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز جزیی از معافیت‌ها به حساب آمده و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین بررسی خود، به این سیاست انتقاد کرده و از لزوم بازنگری در این مساله سخن گفته است.

این مرکز در مقدمه گزارش اخیر خود آورده: یکی از موضوعات بسیار مهم در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده معاف یا مشمول بودن مناطق آزاد تجاری-صنعتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع آن است که تصمیم‌گیری در این خصوص بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود. بررسی‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی ضمن کاهش منابع عمومی دولت (در این شرایط سخت تحریمی) و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده و فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.

در ادامه این گزارش، کارشناسان این مرکز دلایل خود برای مخالفت با تداوم معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را تصریح کرده‌اند. در ابتدای این گزارش به صراحت آمده که منظور از این طرح، نه معافیت‌های مالیاتی کلان که معافیت‌های مالیاتی بر ارزش افزوده است. درنظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است.

لذا این مناطق از پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند، اما معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده به بهانه حمایت از تولید، از منظر کارشناسی قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد. در این گزارش آمده که باتوجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند نه تولیدکنندگان، تجدیدنظر در این قانون، به معنای کاهش حمایت از تولیدکنندگان نخواهد بود. موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت زیادی دارد، شکل‌گیری بستر فساد در دل این معافیت مالیاتی است. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده: یکی از دلایل بسیار مهم مخالفت با معافیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده ویژگی‌های جغرافیایی و سکونتی این مناطق در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست.

توضیح آنکه عدم استقرار گمرکات در حد فاصل مرز سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی، وجود مرز زمینی غیرمحافظت شده و بسیار گسترده میان سرزمین اصلی (قلمرو گمرکی کشور و مناطق آزاد تجاری-صنعتی)، مساحت قابل‌توجه مناطق مذکور و همچنین سکونت جمعیت زیاد موجب شده است که معافیت این مناطق زمینه ایجاد فساد و فرار مالیاتی گسترده را فراهم آورد.

پس از ارایه این مقدمات، مرکز پژوهش‌ها به هدف‌گذاری‌های کلان از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز سخن گفته است. این مرکز اعلام کرده که باتوجه به برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی و نقش مهم درآمدهای مالیاتی که در پیشبرد این برنامه دارد، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، بسیار مهم خواهد بود و نمی‌توان بخشی از این ظرفیت را عملا کنار گذاشت.

این مرکز در پایان گزارش خود رسما توصیه کرده که معافیت مالیاتی مناطق آزاد، در حوزه ارزش افزوده متوقف شود و حتی در راستای حفظ حمایت از این مناطق منابع حاصل از آن تقسیم شود. در این گزارش تصریح شده: اهمیت مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به حدی است که حتی می‌توان پیشنهاد داد تمام یا بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به خود مناطق آزاد تجاری-صنعتی اختصاص داده شود تا صرف توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رشد اقتصادی توسعه مناطق آزاد تجاری معافیت مالیاتی فعالان اقتصادي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۷۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/