هفت نکته درباره طرح شفافیت آرای نظام تقنینی
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۵۸۲۵۳
فارغ از مسایل روز، از حیث اهمیتی که این موضوع دارد، نیم‌نگاهی حقوقی به طرح وصول شده، می‌تواند نمایندگان مجلس را توجه دهد تا هنگام بررسی طرح، دیدگاه‌شان را با دقت‌نظر بیشتری انتخاب نمایند.
یک. مهم‌تر از نظارت بر نظام تقنین و شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، بررسی نهادهای قانونگذاری است که بی‌حساب‌وکتاب، برخلاف اصول قانونگذاری، افزایش یافته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو. نهادهایی هم‌چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادهای قانونگذاری نیستند بلکه ارکان نظارتیِ قوه‌مقننه محسوب می‌شوند.
سه. شاخص حکمرانی خوب، تمرکزِ نهاد قانونگذاری و وحدتِ خروجیِ قانون از یک مجرا است. و از دیدگاه حکمرانی خوب، تحقق این مهم، بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانیِ بهنگام، ترجیح دارد و از منظر اصول قانونگذاری، از اولویت اساسی برخوردار بوده و با منطق حقوق عمومی نیز موافق است.
چهار. درحال‌حاضر نیز طبق قانون مدنی، وظیفه‌ی انتشار قوانین مصوب مجلس برعهده‌ی روزنامه‌رسمی کشور است که شوربختانه، چندی است که سیاست‌های روزنامه‌رسمی، از انتشار و اطلاع‌رسانی، صرفاً به انتشارِ صرف، محدود شده و درواقع، امر مهم آگاهی‌رسانی مردم، نادیده انگاشته شده است.
بنا بر این، نظر به اینکه اصل بر مقررات‌زدایی است، اگر این طرح به وضع قانون بینجامد ولی هم‌چون برخی از اصول قانون اساسی، دچار بیماریِ بلااجراماندن شود، چه فلسفه‌ی تقنینی می‌توان بر آن مترتب نمود!؟
پنج. به‌نظر، انتشارِ صرفِ آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، نظارت افکار عمومی را به‌دنبال ندارد. هم‌چنان‌که انتشار مستقیم و پخش زنده‌ی رادیوییِ مذاکرات مجلس، تاکنون، چشمِ نظارتی مردم را بیدار نساخته و نظر موافق یا مخالف افکار عمومی، تأثیری بر وضع قوانین یا غیر آن، نداشته است. و شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، محقق نمی‌شود مگر با پیاده‌سازی دقیق اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات؛ به‌ویژه آیین‌نامه داخلی مجلس. (اصول 69 و 67 و 65 و 66) ضمن اینکه قانون اساسی نیز در این زمینه، نیازمند اصلاح است. زیرا مقررات داخلی مجلس را به آیین‌نامه داخلی مجلس موکول نموده و نه قانون اساسی و نه آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نه دیگر قوانین، هیچ‌کدام، موضوع‌های قابل تقنین را احصا ننموده و به امر مهم "تنقیح پیش از وضع قوانین"، اعتنایی نشده است. و رعایت نکردنِ همین ابتدایی‌ترین اصول قانون‌نویسی، باعث شده تا جامعه، نگاه انتقادی خود را فقط به رسانه‌ها وانهد و تکلیف رسانه‌ها هم، از پیش تعیین شده است که اگر جملگی، عملکردی بیمارگونه نداشته باشند، بعضاً سیاست‌زده‌اند. حال، چگونه ممکن است در چنین شرایطی، حتا زمینه‌ی ارتقای اعتماد عمومی فراهم شود.
شش. علاوه‌بر اینکه عنوان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، خیلی دقیق نیست، قسمت اخیر آن نیز که به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و غیره زیر عنوان "نهادهای تصمیم‌گیرنده"، اشارت نموده، نشان می‌دهد که طراح، به ضرورت وجودی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تنها مرجع قانونگذاری، باور نداشته و بجای اصلاح ساختاریِ امر تقنین و فقط و فقط تمرکز بر مجلس به‌عنوان دستگاه تقنینی کشور، موضوع شفاف‌سازی آرای نهادهای قانونگذاری را مطرح نموده است. و به "قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی" (مصوب بیستم فروردین‌ماه 1387) توجهی نداشته است.
هفت. اما آن‌چه مسلم است، اینکه؛ اگرچه اصل موضوع، بسیار حائز اهمیت است و بایستی حتماً یک‌روزی در دستور کار مجلس قرار بگیرد ولیکن طرح حاضر، به‌یقین، عجولانه تنظیم شده و از حیث اینکه مستند به قانون اساسی و سایر قوانین عادی نیست، پختگی حقوقی لازم را ندارد و حتا عاری از سیاست قانونگذاری به‌نظر می‌رسد. و اگر چنین باشد، شائبه‌ی سیاسی بودن طرح، تقویت می‌شود. خصوصاً اینکه اخیراً "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، با ارائه‌ی لایحه‌ی شفافیت، زیر سؤال رفته است. و چه‌بسا این در، بر همان پاشنه بچرخد!
*رضا تاجگر: مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی
کد خبر 1307368منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شفافیت مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا باشگاه پرسپولیس عراق عربستان دونالد ترامپ اربعین گردشگری سینمای ایران خودرو سرگرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۵۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داستان شفافیت (۲)؛ بیم و امید یازدهمین مجلس برای شفاف شدن
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دومین قسمت «داستان شفافیت»، روایتی است از رد شدن کلیات شفافیت آراء در مجلس و نگرانی برخی نمایندگان از مطرح شدن آن؛ تا روزی که مجلس، نسخه جدیدی برای شفافیت پیچید.
ابراهیم اسدی بیدمشکی گزارش می‌دهد:
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور