فعالیت دفاترمهندسی درساختمانهای مسکونی بر اساس قانون بلامانع است
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۰۱۰۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در صد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در خصوص اعمال رویه غیرقانونی ایجاد مانع برای فعالیت دفاتر مهندسی در ساختمانهای مسکونی علیرغم وجود استنادات قانونی اظهار کرد: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها دایر کردن دفاتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری به شمار نیاورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه سال ۹۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی ابلاغیهای بلامانع بودن استقرار دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور را به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به مناطق ۲۲گانه شهراری تهران اعلام کرده است، گفت: با این وجود به دلیل موانعی که مناطق برای ادامه فعالیت دفاتر مهندسی به وجود آورده بودند آذر ماه سال گذشته جلسهای را با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری (مدیرکل وقت تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه)، مدیرکل وقت امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰، مدیر کل وقت حقوقی شهرداری تهران و نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور برگزار کردیم.
اعطا اضافه کرد: در این جلسه نمایندگان شهرداری به صراحت بر مجاز بودن فعالیت این دفاتر در ساختمانهای مسکونی اذعان داشتند و مجدداً طی بخشنامهای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بلامانع بودن فعالیت دفاتر مهندسی در ساختمانهای مسکونی به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد.
وی با تأکید بر اینکه در حوزه شهرسازی و معماری مناطق کماکان در خصوص ادامه فعالیت مهندسین مشاور در ساختمانهای مسکونی، مانعتراشی و پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال میشود ، تصریح کرد: در برخی از کمیسیونها علیرغم نص صریح قانون و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری رأی به تعطیلی این دفاتر داده شده و وقتی با اعتراض مهندسین مشاور، پروندهها به دیوان عدالت اداری ارجاع میشود نمایندگان حقوقی شهرداری بدون توجه به ضوابط طرح تفصیلی و بخشنامههای شهرسازی و معماری از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی دفاتر مهندسین مشاور دفاع کردند.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران ضمن تأکید بر ایجاد وحدت رویه مطابق بر ضوابط و مقررات، عنوان کرد: ضمن تذکر به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای اجرای نص صریح قانون و ضوابط طرح تفصیلی و پرهیز از ادامه این رویه غیرقانونی انتظار میرود بر فعالیت معاونان شهرسازی و معماری مناطق و اجرای دقیق بخشنامههای حوزه شهرسازی در مناطق نظارت جدیتری صورت گیرد و این موضوع در دستور کار اداره کل حقوقی شهرداری نیز قرار گیرد تا این رویه غیرقانونی ادامه پیدا نکند.
کد خبر 4738174 نورا حسینیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی اعطا شورای شهر تهران واحد مسکونی اربعین 98 شورای شهر تهران شهرداری تهران اربعین حسینی قوه قضاییه وزارت آموزش و پرورش هفته ناجا پیروز حناچی محسن هاشمی دستگیری سارق نمایشگاه ایپاس آتش نشانی سالمندی پلیس راهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۰۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارساییهای موجود در حوزههای مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورایعالی استانهای کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کردهاند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامههای آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش میکنیم برای تمامی استانها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارتها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرحهای هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاریها و شهرداریها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچگونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداریها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین میشود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع میکند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگیهای منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمانها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام میشود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژههای عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژههای اجرایی است.
کد خبر 6090397